همشهری آنلاین: اولین نتایج منتشره از همه پرسی برگزار شده در روز یکشنبه 28 سپتامبر حکایت از پیروزی رای آری به قانون اساسی اکوادور دارد.

به نوشته ال پاییس، با شمارش 4.91 درصد از آرا (243.113 رای) تا کنون 65.33 درصد از مردم اکوادور به قانون اساسی جدید این کشور رای "آری" داده‌اند.
[برگزاری رفراندوم قانون اساسی در اکوادور]

رافائل کورئا که برای اعلام پیروزی در رفراندوم اخیر به گوایاکیل شهر زادگاهش سفر کرده بود طی سخنانی گفت: این لحظه تاریخی است که هم افرادی که بیشتر در روند تغییر و تائید قانون اساسی تاثیر گذار بودند و نیز تمام ملت اکوادور را در برمی‌گیرد.

رافائل کورئا همچنین خواستار وحدت ملی شد و تاکید کرد: افرادی که در جریان برگزاری همه پرسی دروغ گفته و فریبکاری کرده‌اند باید حساب پس دهند.

کورئا با اشاره تلویحی به پیروزی رای "آری" که به منزله پذیرش قانون اساسی جدید تلقی می‌شود، گفت: ملت اکوادور کشور جدیدی را انتخاب کرده‌اند؛ ساختار‌های کهن در همه پرسی شکست خوردند؛ این به معنای تائید انقلاب  شهروندی است که در سال 2006 به ملت تقدیم کردیم. اشاره رئیس جمهور اکوادور در این بخش به سال پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری این کشور بود.

پایه گذاری مجدد اکوادور

قانون اساسی جدید نقطه عطف دو سال اول زمامداری کورئا بوده است. رافائل کورئا از زمانی که در 15 ژانویه 2007 رسما زمام امور را در دست گرفت، تمام تلاش خود را به تدوین و تصویب و تائید قانون اساسی اکوادور معطوف کرد.او بارها تلاش‌های خود در این زمینه را به پایه گذاری مجدد اکوادور تشبیه کرده بود.

رافائل کورئا در ابتدا با برگزاری یک همه پرسی نظر مردم اکوادور را درباره تغییر قانون اساسی این کشور جویا شد، در این همه پرسی رای آری پیروز شد و متعاقب آن کنگره در سال 2006 به نفع مجلس قانون اساسی اکوادور منحل شد. و ساختمانی ویژه در مونته کریستی زادگاه الوی الفارو قهرمان ملی اکوادور جهت تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور بنا شد.

کورئا در آن زمان نسبت به عدم تائید قانون اساسی جدید هشدار داده و گفته بود: اگر تائید نشود می‌روم.

قانون اساسی جدید آخرین پروژه اصلاحی است که طی یک سال اخیر سه دولت چپ گرا در آمریکای جنوبی تلاش به انجام آن داشتند.

در ونزوئلا طرح بازنگری در قانون اساسی این کشور که هوگو چاوز آن را پیشنهاد داده بود، در پایان سال 2007 به همه گذاشته شد و به شکست انجامید. همه پرسی پیشنهادی اوو مورالس در بولیوی برای تغییر قانون اساسی نیز به ایجاد شکاف سیاسی در این کشور منجر شده است. تائید پیش نویس قانون اساسی جدید بولیوی در رفراندوم به دلیل درگیری‌های خونینی که متعاقب تصویب این پیش نویس دراین کشور رخ داده‌اند، به تاخیر افتاده است.
[اجلاس اضطراری اوناسور برای بررسی بحران بولیوی]

برگزاری این رفراندوم بارها با تاخیر مواجه شده و آخرین تاریخ برای برگزاری آن روز 25 ژانویه 2009 تعیین شده است.

مفاد مهم پیش نویس قانون اساسی اکوادور

پیش نویس قانون اساسی جدید شامل 494 ماده است که در قالب 33 سرفصل تدوین شده است.

بر اساس یکی از مفاد بازنگری شده در پیش نویس قانون اساسی اکوادور، از کاهش اجاره بها در منطقه آمازونی اکوادور که یکی از مناطق فقیر نشین این کشور است جلوگیری خواهد شد.

در این پیش نویس همچنین ماده قانونی بر این مبنا در نظر گرفته شده است که در آینده از مسدود شدن حساب‌ها در موءسسات نظام مالی اکوادور جلوگیری شود.

در زمینه مسائل مرتبط با حفظت از منابع طبیعی،نظام قضایی ، قواعد زندگی بهتر، تحصیلات و حقوق اجتماعی نیز در پیش نویس قانون اساسی جدید اکوادور تجدید نظر‌هایی صورت گرفته است.

قانون اساسی جدید اکوادور: پیشرفته از نظر اجتماعی

قانون اساسی جدید اکوادور از نظر اجتماعی پیشرفته ترین از نوع خود در قاره آمریکای جنوبی محسوب می‌شود. بر مبنای مفاد این قانون، بخش بیشتری از جامعه اکوادور مشمول پرداخت بیمه‌های سلامتی و تحصیلی می‌شوند.

کار برای کودکان کمتر از 15 سال ممنوع و تا پایان تحصیلات حضور در مدرسه اجباری خواهد بود.حق مهاجرت در این قانون به رسمیت شناخته شده است و حقوق مهاجران و خانواده‌های آن‌ها در کشور‌های مقصد از جمله مهاجران در اکوادور تضمین می‌شود.

هر میزان که کورئا حسن نیت در تدوین این قانون اساسی جدید از خود نشان داده باشد، او به خوبی واقف خواهد بود که دستیابی به اهداف قانون اساسی، در جامعه‌ای که مخارج عمومی آن سالانه 3 تا 4 درصد افزایش می‌یابد، بسیار دشوار است.

از همین رو کورئا بر این نکته تاکید کرده است که در صورتی که درآمد ناشی از دریافت مالیات و فروش نفت کفاف ندهد از ادامه پرداخت بدهی‌های خارجی جهت تامین هزینه‌ها خودداری خواهد کرد.البته در صورت خودداری اکوادور در پرداخت بدهی‌های خارجی این کشور با ریسک عدم دریافت اعتبارات بین‌المللی مواجه خواهد شد. در نتیجه ناگزیر خواهد بود برای دریافت یک دلار بهای گزافی بپردازد.

بسیاری از اقتصاد دانان داخل و خارج اکوادور نسبت به افزایش تصاعدی کسری بودجه در این کشور که ناشی از افزایش هزینه‌های عمومی است، هشدار داده‌اند.

کد خبر 64543

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار