به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تجارت‌نیوز، روز گذشته رضا فاطمی امین اعلام کرده بود به واسطه سیاست قیمت دستوری در صنعت خودرو بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در این صنعت توزیع می‌شود و این درحالیست که میزان بدهی و زیان انباشته خودروسازان دقیقا به همین میزان است. این رقم یعنی زیان و بدهی خودروسازان معادل ۲۰ برابر درآمدهای نفتی کشور در سال گذشته است.
با وجود این، از امروز قرار است سیاست قیمت دستوری در هشت قلم کالای دیگر نیز اعمال و قیمت این اقلام کنترل شود.
۲۴ آذر ماه امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود: بنا بر مصوبه کارگروه تنظیم بازار قیمت تولیدکننده از ۲۷ آذر ماه امسال به صورت آزمایشی بر روی چهار قلم کالای مصرفی و چهار قلم کالای سرمایه‌ای ( در مجموع هشت قلم کالا) درج خواهد شد.
براین اساس، چهار قلم کالای مصرفی شامل (آب معدنی، نوشابه گازدار، آبمیوه و ماءالشعیر) و چهار قلم کالای سرمایه‌ای نیز شامل (غذا ساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و ماکرویو) خواهد بود.
این تصمیم با توجه به مفاد بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ضرورت شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام قیمت‌گذاری و روزآمد سازی شیوه‌های نظارت بر بازار و همچنین لزوم اطلاع‌رسانی دقیق در مورد قیمت کالا به مصرف‌کنندگان است.
در این مورد دستورالعمل درج قیمت تامین کننده (تولیدکننده و واردکننده) در ۲۰ آذر ماه امسال ابلاغ شده است. کارگروه تنظیم بازار همچنین مقرر کرد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پس از اجرای آزمایشی طرح، ارزیابی‌های لازم را انجام و نتیجه را به کارگروه ارائه کند.
نظر شما