معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به ابهامات اخیر درباره افزایش قیمت خودرو گفت: دادستانی کل سریعاً به موضوع ورود و با مطالبه و ملاحظه دلایل و مستندات و بررسی دقیق و استعلام از مسئولین ذیربط صحت قانونی تصمیمات تنظیم بازار کشور را احراز کرد.

ایران خودرو

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، سعید عمرانی با اشاره به اخبار منتشرشده درباره ابهامات قانونی افزایش قیمت محصولات کارخانه، دو خودروساز بزرگ  از سوی ستاد  تنظیم بازار کشور گفت: دادستانی کل کشور سریعاً به موضوع ورود و با مطالبه و ملاحظه دلایل و مستندات و بررسی دقیق و استعلام از مسئولین ذیربط صحت قانونی تصمیمات تنظیم بازار کشور را احراز کرد. 

به گفته معاون قضائی دادستان کل کشور، تصمیمات اخیر علی‌رغم میل باطنی دولت در افزایش قیمت‌ها صرفاً به دلیل شرایط خاص و در راستای حمایت از تولید و تضمین اشتغال پایدار ده‌ها هزار نفر کارگر و در موقعیت اضطرار مصوب شده است.

وی با اشاره به ایراد و گلایه معاونت محترم نظارت دیوان عالی کشور و عضو شورای عالی‌ رقابت، گفت: این ایراد بجا بوده و به نظر در اطلاع‌رسانی به این نهاد غفلت صورت گرفته است.

به گفته معاون قضائی دادستان کل کشور، خادمان مردم در هر سه قوه برای کنترل تورم، تثبیت و کاهش قیمتها هم قسم و جدی هستند و امید است در آینده نه چندان دور شاهد رفع تضییقات و بهبود وضع معیشت مردم شریف و صبور ایران باشیم. 

عمرانی در حاشیه افزود: گاهی اخباری از وجود سوء جریان در قرعه‌کشی‌ها، شرکت کنندگان و متقاضیان خودرو شنیده می‌شود که قطع نظر از صحت و سقم آنها دادستانی کل آمادگی رسیدگی به گزارشات مستند را دارد و در صورت احراز تخلف مطابق قانون قاطعانه برخورد خواهد شد.

غلامعلی صدقی، عضو قضائی شورای رقابت و معاون نظارت دیوان عالی کشور روز گذشته افزایش قیمت جدید خودروسازها را غیرقانونی خواند و از تحت تعقیب قرار دادن متخلفان در این زمینه خبر داده بود.

کد خبر 643786

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار سیاست‌خارجی

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 1
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • علی IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۶
    1 0
    اینم روش جدید افزایش قیمت خودرو! آقا به نرخ تورم چرا حقوق افزایش پیدا نمی کنه همه چیز طی دو سال چندین برابر شده؟ با این وضعیت حداقل بگیران و کسانی که فاقد خودرو و ماشین هستند چطور مسکن و خودرو خریداری کنند؟ و این خودرو ساز چرا طی چند دهه هزینه ها و شرایط تولیدش رو مدیریت و بروز نکرده که به این وضعیت نیافته؟! تاوانش بیکفایتی شون رو مردم باید پرداخت کنند؟! لااقل واردات خودرو رو آزاد کنید،