سمیه رنگین‌کمان، پژوهشگر مقطع دکترای رشته مطالعات حقوق خانواده با تاکید بر لزوم بازنگری فقهی در قوانین مربوط به ازدواج کودکان گفت: میانگین سن بلوغ کاهش یافته اما کودکان امروز از نظر پختگی اجتماعی در سطحی پایین‌تر از همسالان خود در دهه‌های پیش هستند. زیبنده نیست حداقل سن ازدواج از لحاظ قانون با میانگین سن ازدواج در جامعه اختلاف فاحش داشته باشد.

کودک همسری

به گزارش همشهری انلاین به نقل از ایسنا، این پژوهشگر حوزه خانواده با اشاره به اینکه چنین موضوعی جاماندگی حقوق از شتاب تغییرات فرهنگی جامعه را می رساند، ادامه داد: هرچند به نظر می رسد به واسطه افزایش حداقل سن قانونی ازدواج، با عدم ثبت رسمی نکاح  یا سایر موارد نقض قانون مواجه شویم لیکن در مجموع باید افزایش حداقل سن ازدواج را مطابق با واقعیات جامعه و هم سو با رویکردهای بین‌المللی و مطالبات داخلی داشته باشیم. افزایش رفاه و حمایت های اجتماعی و تقویت بنیان‌های اقتصادی خانواده ها از ناحیه دولت در کنار فرهنگ سازی از ناحیه مسئولین و افراد دغدغه مند، کاهنده مواردی چون دورزدن‌های قانون یا فرار از آن خواهد بود.

این فعال حوزه خانواده در خصوص دستگاه‌هایی که باید برای مقابله با پدیده «کودک همسری» تلاش کنند، گفت: مثلث کودک، سرپرست و دولت و نقش فعالانه و هم افزایی هر سه آنها را شاید بتوان فرمول خوبی در این راستا دانست. رسانه‌ها، آموزش و پرورش، بهزیستی و مراجع قضایی و سایر نهادهای موثر در افزایش سطح فرهنگ و رفاه اقتصادی مراجعی هستند که می توانند در کمتر شدن موارد کودک همسری راه گشا باشند.

به گزارش ایسنا، به نظر می‌رسد «کودک همسری» یکی از مهم ترین موانع تحصیل دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله محسوب می‌شود به طوری که به گفته محمدرضا سیفی، مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش، یکی از موانع تحصیل و رشدیافتگی، موضوعات فرهنگی و اجتماعی و از جمله مهمترین آنها موضوع ازدواج زودهنگام دختران دانش‌آموز است.

سیفی گفته بود: «آموزش و پرورش به تنهایی نمی‌تواند در این زمینه کاری انجام دهد، حتما باید آمایش سرزمینی انجام و مشخص شود که معضل در کدام مناطق بیشتر است و سپس با کمک دیگر دستگاه‌ها راه حلی را پیدا کند تا کمتر شاهد ازدواج دختران دانش آموز در سنین پایین باشیم.»

این گفته‌ها در حالی است که در بازه‌های زمانی مختلف طی سالهای اخیر برخی مسئولین برای افزایش حداقل سن ازدواج تلاش‌هایی کردند. حدود سه سال پیش بود که نمایندگان مجلس دهم در طرحی موسوم به "ممنوعیت کودک همسری" سعی در رساندن حداقل سن ازدواج دختران به ۱۶ و پسران به ۱۸ سال و ممنوعیت ازدواج دختران زیر۱۳ سال بودند، اما علیرغم رأی آوردن فوریت آن در صحن علنی مجلس، به گفته طیبه سیاوشی شاه عنایتی از اعضای فراکسیون زنان مجلس دهم، این طرح به دلایل نامعلوم در کمیسیون قضایی مجلس رد شد، حال آنکه در طرح مذکور فتوای آیت‌الله مکارم شیرازی و دیگر مراجع درباره سن ازدواج اتخاذ و آورده شده بود.

نکته حائز اهمیتی که نگرانی فعالین حوزه زنان و کودکان را برانگیخته این است که علیرغم اظهارنظرهای یاد شده، همچنان بی توجهی به پدیده «کودک همسری» ادامه دارد و به پدیده‌های دنباله‌رو آن یعنی «کودک مادر»، «کودک پدر» و «کودک مطلقه» نیز تسری یافته، این در حالی است که مقابله با سه پدیده مذکور عزم راسخ  در عمل و نه حرف مسئولان امر را می‌طلبد.

نبود آمار دقیق از پدیده «کودک همسری»

این پژوهشگر در ادامه سخنان خود تصویب اسناد بین المللی در خصوص مقابله با کودک همسری را نشانه شیوع این پدیده در عرصه جهانی دانست و درباره چرایی نبود آمار دقیق ازدواج کودکان در جهان گفت: با توجه به عدم پذیرش پدیده کودک همسری از ناحیه عموم جامعه بین الملل، قاعدتاً دولتها به لحاظ رعایت و حفظ وجهه بین المللی خود، چندان مایل به ارائه آمار شفاف از این موضوع نیستند. به عنوان مثال در یکی از کشورهای همسایه و بنا بر گزارشات یونیسف بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹، تعداد ۱۸۳ مورد ازدواج دختران شش ماه تا ۱۷ ساله به این نهاد بین المللی گزارش شده است. در روزهای اخیر و در نوامبر ۲۰۲۱ والدین نوزاد ۲۰ روزه‌ای از همین کشور همسایه، با انگیزه مالی حاضر شدند دخترشان را در عوض دریافت مهریه به ازدواج در بیاورند. البته این فقط آماری است که به اطلاع این نهاد بین المللی رسیده و در واقع آمار اصلی بسیار بیشتر از این‌ تعداد است.

رنگین کمان با بیان اینکه بسیاری از موارد کودک همسری در بستر عدم ثبت رسمی رخ می‌دهد و در جرگه جامعه آماری ملحوظ نمی‌شوند، خاطرنشان کرد: هم ایران و هم تعداد زیادی از سایر کشورها از جمله کشورهای آفریقایی درگیر مواردی از کودک همسری‌اند که در بستر عدم ثبت رسمی رخ می‌دهند. البته فراگیری این موضوع در سایر کشورها یا حداقل کشورهای دارای وضعیت مشابه ما، نمی تواند دلیل ساده انگاری یا مسامحه در رفع این مشکل باشد.

به گفته این پژوهشگر اگرچه کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز به آن ملحق شده است، مقرره صریحی درباره حداقل سن ازدواج کودکان ندارد اما مطابق با آن هر رفتاری که (به اراده کودک یا فرد دیگری) موجب اخلال در رشد طبیعی کودک شود، قابل قبول نبوده و ممنوع است. از سوی دیگر طبق اسناد بین المللی تعیین حداقل سن ازدواج باید به گونه ای باشد که فرد بتواند در آن سن رضایت موثر و انتخاب آگاهانه داشته باشد.

وی درباره حداقل سن ازدواج در کشورهای مختلف مدعی شد، ایران پس از کشور گینه که حداقل سن ازدواج در آن ۱۲ سال است، با حداقل سن ۱۳ سال شمسی برای ازدواج، رتبه دوم را دارد. در برخی کشورها نیز مانند موزامبیک، ماداگاسکار ونزوئلا و بولیوی حداقل سن ازدواج ۱۴ سال است.

کد خبر 638902

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار