مینا شهنی: براساس گفته‌های مسئولان وزارت رفاه، طرح پزشک خانواده تا پایان سال در سراسر کشور اجرا می‌شود.

اجرای این طرح کار مشترکی است میان وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از یک سو  و  وزارت رفاه و تامین اجتماعی از سوی دیگر.این 2 وزارتخانه مکلفند که پس از برنامه‌ریزی مورد نیاز حداکثر تا پایان امسال اجرای طرح را در تمام کشور عملی کنند.

هدف اصلی اجرای این طرح ساماندهی نظام سلامت و درمان در کشور است تا به این وسیله خدمات بهداشتی و درمانی تمامی افراد ساکن در کشور را پوشش دهد و در هزینه‌های درمانی کشور نیز تا حدود زیادی صرفه‌جویی شود.

اگر طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع سلامت، تمام کشور را تحت پوشش قرار دهد بسیاری از آزمایش‌های غیرضروری از دفترچه بیماران خط خواهد خورد؛ به این معنا که پرونده بیماران نزد پزشک خانواده‌شان محفوظ می‌ماند و پزشک نیز با تکیه بر دانسته‌های پیشین برای انجام خدمات دارویی، ‌درمانی و پاراکلینیکی بیمار تصمیم می‌‌گیرد. از سوی دیگر نظام ارجاع سلامت دسترسی بیماران را در مرحله نخست به پزشکان متخصص محدود خواهد کرد.

بیماران موظفند نخست به پزشک خانواده مراجعه کنند و پس از آن بنا به تشخیص، وارد سطح 2 درمان شوند، پس هیچ‌یک از بیماران لازم نیست از همان ابتدا هزینه‌های پزشکان متخصص را بپردازند و تنها درصورتی که به تشخیص پزشک خانواده سطح 1 نیازمند به ادامه درمان در سطح 2 باشند به متخصص مراجعه می‌کنند.

2 وزارتخانه‌ای که مامور اجرایی کردن طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع سلامت هستند، وظایفی جداگانه بر عهده دارند، وزارت بهداشت مکلف به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری است و وزارت رفاه تامین‌کننده هزینه‌های طرح و نیز نظارت بر آن خواهد بود، به نوعی وزارت رفاه خریدار خدماتی است که وزارت بهداشت باید به مردم ارائه دهد.

یک بام و دو هوا

گروهی بر این باورند که تقسیم یک کار میان 2 وزارتخانه که هریک مدعی انجام طرح‌‌های بزرگ در کشورند سبب شده تا طرح هرگز با سرعتی قابل‌قبول پیش نرود.

یکی نبودن متولی اصلی طرح سبب شده تا اجرای طرح در اختلافات پشت پرده 2 وزارتخانه به پیچ وخم بیفتد و گاهی نیز که اختلافات از پشت پرده بیرون می‌افتد مسئولان هریک تلاش می‌‌کنند تا با دفاع از خود و  وزارتخانه‌های‌شان توپ را به زمین حریف پرتاب کنند.

وزیر رفاه که در کارنامه‌اش در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت رفاه،  مجری و طراح آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی پزشک خانواده برای اولین بار در کشور معرفی شده است و همین نکته سبب بروز این باور می‌شود که نسبت به اجرای طرح کاملا مدعی است.از سوی دیگر از وزارت بهداشت نیز خبرهایی می‌رسد با این موضوع که سیاستگذاری در اختیار وزارت بهداشت است اما وزارت رفاه با دخالت‌هایش کندی کار را به همراه آورده است.
وقتی عبدالرحیم بنکدار، معاون هماهنگی و نظارت وزارت رفاه اعلام کرد که طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع تا پایان سال تمامی کشور را در بر خواهد گرفت، نگاه پرسشگر خبرنگاران حاضر در جلسه را به‌خود جلب کرد.

او در پاسخ به خبرنگارانی که پرسیدند مشکل بودجه را چگونه حل خواهید کرد؟ با اعتماد به نفس گفت: هیچ‌گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد و اعتبار مورد نیاز موجود است.
وزارت بهداشت چند ساعت بعد موضع دیگری گرفت و معاون مرکز توسعه وزارت بهداشت، تنها چند ساعت پس از این اظهار نظر اعلام کرد که: اجرای طرح پزشک خانواده در شهرها 120 میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد و هنوز هیچ تصمیمی در مورد تامین آن صورت نگرفته‌است.

او  گفته ‌بود: وزارت بهداشت بسته خدمات مورد نیاز برای اجرای پزشک خانواده در شهرها را تدوین و اعلام آمادگی کرده‌است اما هنوز مشخص نیست که این طرح در شهرها اجرا می‌شود یا نه؟

براساس اطلاعاتی که از سوی سازمان بیمه خدمات درمانی کشور منتشر شده این طرح
 هم اکنون در تمام روستاهای کشور اجرا می‌شود و با توجه به گفته‌های معاون وزیر رفاه، شهرها نیز تا پایان سال تحت پوشش قرار می‌گیرند.

وزارت بهداشت پیش از این نیز با محکوم کردن وزارت رفاه به کارشکنی‌هایی در انجام این طرح، مشکلات پیش آمده از جمله تاخیر در اجرا را به گردن وزارت رفاه انداخته‌بود.

اهداف برنامه پزشک خانواده

پزشک خانواده از سال 1384 با اهداف زیر آغاز به کار کرد:
1 - عدالت در سلامت
2 - ارائه خدمات سلامت به‌صورت تیمی
3 - جلب مشارکت مردم در ارتقای سلامت
4 - جلب مشارکت سایر بخش‌ها‌ی توسعه در برنامه‌های سلامت
5 - ارائه خدمات سلامت در قالب نظام ارجاع
6 - اصلاح شیوه زندگی مردم

بنابر اطلاعات منتشر شده تاکنون 20 میلیون نفر در  روستاهای کشور از خدمات این طرح بهره‌‌می‌برند، جمعیت معین برای هر تیم پزشکی 2 تا 4 هزار نفر است و دستمزد تعیین شده برای پزشکان این طرح امسال بین 720 هزار تا 2 میلیون تومان است.

پس از روستاهای کشور بنا بود امسال  طرح  پزشک خانواده در شهرهایی با جمعیت کمتر از 20 هزار نفر توسعه پیدا کند.

در تیرماه امسال حسن امامی رضوی، معاون سلامت وزارت بهداشت، اعلام کرد: به ‌علت   افزایش نیافتن منابع مالی، امسال نمی‌توانیم طرح پزشک خانواده را گسترش دهیم و به شهرها بیاوریم و کماکان اجرای این طرح در سطح محدود خدمات پزشک خانواده در روستاها و شهرهای زیر 20‌هزار‌نفر باقی خواهد ماند. اما ناگهان 2 ماه بعد از سوی وزارت رفاه اعلام شد که نه تنها هیچ مشکل مالی بر سر راه گسترش طرح پزشک خانواده وجود ندارد بلکه قطعا تا پایان امسال تمامی کشور را در‌بر‌می‌گیرد.

صادق رجایی، مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی، که طرح بیمه درمانی روستائیان و عشایر کشور از سوی سازمان متبوعش رصد می‌شود اعلام کرده که اعتبار خاص و جداگانه برای اجرای طرح پزشک خانواده نرسیده‌است، بنابراین اجرای این طرح در شهرهای زیر 100 هزار نفر قابل اجرا نیست مگر این‌که سطح خدمات پائین‌تری را برای آن تعریف کنیم و یا برای گروهی از شهرنشینان که بیمه شده سازمان بیمه خدمات درمانی هستند بتوان طرح پزشک خانواده را اجرا کرد. 

در این میان هنگامی که دولت قانونی برای بیمه درمانی همگانی ایرانیان تصویب کرد، بنا بر این شد که هر فردی که هیچ‌نوع بیمه درمانی نداشته باشد با پرداخت 2 هزار و 750 تومان حق بیمه ماهانه تحت پوشش بیمه درمانی سازمان بیمه خدمات درمانی قرار گیرد. با گذشت مدتی از تصویب این قانون و پیگیری کسانی که مایل بودند با استفاده از این روش صاحب یک نوع بیمه درمانی شوند، سرانجام معلوم شد که اجرای این طرح نیز با طرح پزشک خانواده گره خورده‌است.

در تعیین بودجه برای امسال 200 میلیارد تومان برای بیمه پایه درمان ایرانیان اختصاص یافته‌است. پزشک خانواده، حالا به‌نظر کلاف سردرگمی می‌آید که گره‌های زیادی دارد؛ اختلاف دو وزارتخانه که کهنه‌ترین گره است، گفته‌های متضاد مسئولان که اختلاف‌ها را از پرده برون انداخته از سوی دیگر و بالاخره جدیدترین گره که بیمه پایه درمان ایرانیان بود که بر گره‌های پیشین افزوده شد. باید دید که در 6 ماه آینده چه اتفاقاتی رخ می‌دهد؟

کد خبر 63506

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار