به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، شاخص‌های مثبت اقتصاد ترکیه طی سال‌های اخیر، از نرخ رشد گرفته تا جهش خیره کننده صادرات کالا از چشم هیچ ناظری پوشیده نیست. اما از سوی دیگر، روند رو به رشد تورم و سقوط تدریجی ارزش لیر درمقابل دلار نیز معضلات غیرقابل انکاری را برای اقتصاد و مخصوصا معیشت شهروندان این کشور به وجود آورده است. رسانه‌های منتقد دولت اردوغان این روزها و همزمان با موج جدید تورم، با تاکید بر وضعیت بی ثبات لیر و گرانی‌ها، تمامی شاخص‌های مثبت اقتصادی را که معمولا از سوی دولت به عنوان دستاوردهای ملی مطرح شده به چالش می‌کشند. سوال بسیاری این است که چرا اقتصاد ترکیه علی رغم ثبت شاخص‌های قابل قبول، از تورم و سقوط ارزش پول ملی مقابل دلار رنج می‌برد؟
براساس آمار بانک مرکزی ترکیه، تورم این کشور در ماه میلادی گذشته به بیش از ۱۹ درصد رسیده است. شبکه الجزیره در گزارشی، ۲ علت اصلی رشد قابل توجه تورم در ترکیه را «کاهش ارزش لیر» و «بالا بودن نرخ بهره بانکی» این کشور عنوان می‌کند. ریشه بی ثباتی‌های ارزی در ترکیه به سال ۲۰۱۴ بر می‌گردد؛ زمانی که این کشور همزمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای تصمیم گرفت تا رنگ و بوی نظامی‌تری به نفوذ خود در عراق، سوریه و در مراحل بعدی حتی لیبی ببخشد. بدون شک درگیری‌های خارجی در چندین جبهه، برای اقتصادی که فاقد منابع انرژی بوده و بخش اعظم آن بر پایه ارتباط با نهادهای مالی پر نفوذ در غرب بنا شده است امری خطرناک به شمار می‌آید. البته ماجرا به اینجا ختم نشد، چرا که ترکیه به دلیل تعارض سیاسی با آمریکا در برخی پرونده‌ها، حتی وارد لیست تحریم‌های وزارت خزانه داری دولت ترامپ هم شد. مجموعه این تحولات در کنار برخی بی ثباتی‌های داخلی (مانند کودتای ناکام سال ۲۰۱۶) و البته کاهش تعداد گردشگران پس از شیوع ویروس کرونا، لیر ترکیه را بیش از هر زمان دیگری آسیب پذیر کرده است.
از سوی دیگر، بالا بودن نرخ بهره یکی از ابزارهای نظام مالی این کشور برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی به شمار می‌آید. البته دولت ترکیه اعلام کرده؛ برای کاهش تورم به کمتر از ۱۶ درصد تا پایان سال میلادی جاری، برنامه جامعی را طراحی کرده که بخشی از آن شامل کاهش تدریجی نرخ بهره می‌شود. با این حال باید توجه داشت که دست دولت ترکیه برای اجرای سیاست‌هایی نظیر کاهش نرخ بهره چندان باز نیست؛ چرا که کاهش سرمایه گذاری‌های بانکی می‌تواند اقتصاد این کشور را با معضلات جدی‌تری روبه‌رو کند.
نقاط ضعف اقتصاد ترکیه چیست؟
بدون شک مهم ترین پاسخ به این سوال، « انرژی» است. اقتصاد ترکیه فاقد منابع انرژی بوده و تقریبا بیش از ۹۰ درصد مایحتاج انرژی خود را از طریق واردات از کشورهایی نظیر روسیه، ایران و عراق تامین می‌کند. این خلأ بزرگ باعث شده تا ترکیه طی سال‌های گذشته، سرمایه گذاری‌های مهمی را در حوزه انرژی‌های پاک از قبیل خورشیدی، آبی و حتی هسته‌ای داشته باشد. اما هیچ یک از این برنامه‌های استراتژیک، در کوتاه مدت تغییر مهمی برای اقتصاد ترکیه ایجاد نخواهد کرد. در عین حال کشف منابع جدید گازی در شرق دریای مدیترانه، امید به کاهش وابستگی خارجی ترکیه در حوزه انرژی را بالا برده؛ امیدی که البته باز هم مربوط به آینده طولانی مدت است. از جمله دیگر نقاط ضعف اقتصاد ترکیه، وابستگی شدید بخش خصوصی این کشور به استقراض خارجی است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی ترکیه، این کشور نزدیک به ۴۴۰ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد که بیش از ۶۵ درصد آن مربوط به شرکت‌های خصوصی است. بدون شک این میزان از وابستگی به منابع خارجی، پول ملی کشوری نظیر ترکیه را ضعیف و آسیب پذیر می‌کند؛ به گونه‌ای که ساده‌ترین تکانه‌های اقتصادی و یا حتی سیاسی منجر به تزلزل لیر شده و در نتیجه، نرخ تورم را علی رغم تمام شاخص‌های مثبت اقتصادی بالا خواهد برد.
نقاط قوت اقتصاد ترکیه
تولیدات متنوع، یکی از مهم ترین نقاط قوت اقتصاد ترکیه به حساب می‌آید؛ از صنایع کوچک و بزرگ گرفته تا کشاورزی، عمران، خدمات و البته گردشگری. بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، ارزش اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۰ معادل ۷۲۰ میلیارد دلار بوده که در سطح منطقه خاورمیانه قابل توجه است. تکیه بر منابع متکثر تولیدی باعث شده تا اقتصاد ترکیه در سایه شیوع ویروس کرونا، رشد ۸/۱ درصدی را تجربه کند؛ آن هم در حالی که بسیاری از اقتصادهای مهم دنیا شاهد رشد منفی بوده‌اند. طی این مدت، ترکیه بعد از چین بیشترین رشد مثبت اقتصادی را داشته است. حجم بالا و رو به رشد تولید باعث شده تا صادرات کالاهای ساخت ترکیه، علی رغم تمام فشارهای مالی از سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار عبور کند.
با این حال شهروندان ترکیه در سایه روند رو به رشد گرانی و تورم، تاثیر قابل توجهی از شاخص‌های مثبت یاد شده را در زندگی روزمره خود مشاهده نمی‌کنند.
این در حالی است که قیمت حامل‌های انرژی نظیر بنزین و همچنین آب و برق طی ۲ سال گذشته در ترکیه رشد ۱۵ درصدی داشته است. روزنامه العربی الجدید با اشاره به تناقض چشمگیر در وضعیت اقتصادی ترکیه می‌نویسد: نمی‌توان انتظار داشت شاخص‌های مثبت اقتصادی این کشور نظیر نرخ رشد و صادرات به زودی در وضعیت معیشتی روزمره شهروندان منعکس شود. دولت ترکیه تلاش می‌کند تا با اعمال تغییرات محدود در نرخ بهره و یا زمینه سازی برای بازگشت گردشگران خارجی، تا حدودی از فشارهای معیشتی ناشی از کاهش ارزش لیر درمقابل دلار بکاهد اما از هم اکنون روشن است که هیچ یک از این راه حل‌ها، نتایجی معجزه‌آور برای دولت به دنبال ندارد.
نظر شما