به گزارش همشهری آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، پنجمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعضای ستاد، مشاوران و رؤسای سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها که بهصورت آنلاین شرکت کرده بودند، برگزار شد.
سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: باید با اصلاح سیاستها و برداشتن موانع سرمایهگذاری، بخش خصوصی بهصورت جدی وارد فعالیت اقتصادی شود.
معاون رئیس جمهور گفت:باید دقیق و علمی مشخص شود که میزان ظرفیت مالیاتی در نظام اقتصادی چقدر است تا براساس آن برنامهریزیها صورت بگیرد و مصارف به سمت برنامهها سوق داده شود تا پایان سال اثربخشی آنها مشخص، و چرخه اقتصادی به حرکت درآید.
میرکاظمی با بیان اینکه همه دستگاهها و وزارتخانهها در خلق منابع مسئولیت دارند، خاطرنشان کرد: همانطورکه مدیران و استانداران در مصارف اختیارات دارند در جذب منابع نیز باید اختیارات داشته باشند و استراتژی مدون برای جذب منابع به صورت فاینانس داخلی و خارجی، جذب منابع از بیرون، بانکها و کمک از خیرین، مولدکردن داراییها و مشارکت بخش خصوصی را خیلی جدی بگیرند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به طولانی شدن زمان اجرای پروژهها گفت: زمان بهرهوری پروژهها با احساس مسؤلیت و توان مدیریتی که در استانداران است امیدواریم سرعت بگیرد. طولانی شدن اجرای پروژهها عملاً اثربخشی آنها را کاهش میدهد و چیزی جز اتلاف منابع و نیروی انسانی نخواهد بود.
وی با اشاره به میزان جذب منابع در شش ماه گذشته که از مطلوبیت لازم برخوردار نبود، خاطرنشان کرد: درباره فروش داراییها، واگذاری سهام و سایر امور که نیاز به کار سخت و تلاش دارد گامهای اندکی برداشته شده است و تنها خلق پول و انتشار اوراق قرضه که راحتترین و آسانترین کار است در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه با وزارت امور اقتصاد و دارایی جلسهای درباره اینکه که چقدر ظرفیت مالیات در نظام اقتصادی وجود دارد برگزار خواهد شد، تصریح کرد: رؤسای سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها هم، نظرات کارشناسی و دقیق خود را در این باره مطرح میکنند تا ظرفیت استانها مشخص شود و در این موردباید مشوقهایی در نظر گرفته شود.
میرکاظمی با بیان اینکه استراتژی اصلی این است که موانع سرمایهگذاری برداشته شود، خاطر نشان کرد: با اصلاح سیاستها و آسیبشناسی از موانع، باید امکان سرمایهگذاری بخش خصوصی برای بهرهبرداری پروژههای نیمه تمام که حجم گستردهای در سطح کشور دارد فراهم شود.
نظر شما