به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایسنا، رییس جمهور، ۲۰ مردادماه امین حسین رحیمی را به عنوان وزیر دادگستری به مجلس پیشنهاد داد.
امین‌حسین رحیمی متولد سال ۱۳۴۷ از ملایر و دانش آموخته دکتری در رشته فقه و حقوق جزا، قاضی دادگستری با ۳۵ سال سابقه در مشاغل مختلف قضایی است.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، نماینده مردم ملایر در مجلس هشتم، مشاور رئیس قوه قضائیه، دادستان دیوان محاسبات کشور، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور و مشاور عالی رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز امور هماهنگی مجلس از جمله سوابق مدیریتی و اجرایی اوست.
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دادگستری روز دوشنبه اول شهریورماه در دستور کار جلسه علنی نوبت بعدازظهر مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
با توجه به اینکه رحیمی هیچ مخالفی نداشت، طبق آیین نامه مجلس موافقی هم در دفاع از او صحبت نکرد؛ بنابراین بلافاصله وزیر پیشنهادی دادگستری به دفاع از برنامه هایش پرداخت.
وعده های رحیمی به شرح زیر است:
* تلاش در جهت ارتقای کارآمدی در همه دستگاه های اجرایی
* ایجاد تعامل میان قوا
* ارتقای امنیت قضایی در جامعه
*برخورد با متخلفان و قانون‌شکنان
* تاکید بر تشکیل قرارگاه مبارزه با گرانی
* اصلاح قوانین تعزیرات
* تلاش در جهت رسیدن به شرایط ایده‌آل در دستگاه قضایی
*پیگیری بودجه و امکانات لازم از دولت برای دستگاه قضایی و ایجاد تعاملات دو طرفه
*پاسخگویی وزیر دادگستری به سوالات نمایندگان مجلس از قوه قضاییه و زیرمجموعه‌های آن
*طراحی سازو کاری برای ارتباط قوای سه گانه
* تشکیل کارگروه های تعاملی با حضور نمایندگانی از سازمان بازرسی کل کشور، استانداران، اطلاعات، دادستان‌های محلی برای برخورد با متخلفان و خیانتکاران
*استفاده از ظرفیت کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران عضویت آنها را پذیرفته است
*استفاده از کنوانسیون مبارزه با فساد برای پیشگیری از فساد و در سطح بین المللی برای استرداد اموال ناشی از فساد
* استفاده از ظرفیت مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری
براساس این گزارش، سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۳ شهریورماه امین حسین رحیمی را با ۲۷۷ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۳ رای ممتنع به عنوان وزیر دادگستری انتخاب کرده و او در چهار سال آینده سکان دار این وزرات خانه خواهد بود.
نظر شما