معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کردستان گفت : ۳۷ درصد از پرونده‌های قضایی استان کردستان با همکاری مردم و شوراهای حل اختلاف درسال جاری منجر به صلح و سازش شده است که خوشبختانه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد رشد داشته است.

اسدی

بهادر اسدی در گفت و گو با همشهری آنلاین با بیان اینکه همه اختلافات نباید به محاکم فرستاده شود، افزود : افزایش صلح و سازش در پرونده‌های شورای حل اختلاف و تداوم و توسعه این امر مهم و مبارک فارغ از اینکه عملکرد درخشان و کارنامه قابل قبول و در خور تقدیر شوراهاست، عامل مهمی برای افزایش میزان رضایتمندی مراجعان و جلوگیری و پیشگیری از اطاله دادرسی و همسوسازی اهداف با سند تحول و سند امنیت قضایی و منویات ریاست معظم قوه قضاییه است. 

وی با اشاره به رفتارهای کدخدامنشی و اهتمام برای صلح و سازش در بین دعاوی مردمی، افزود: همکاری مردم و اعضای شوراهای حل اختلاف در کاهش ورودی پرونده‌های قضایی و صلح و سازش ضروری است و باید فرهنگ اسلامی ایجاد مصالحه و سازش در بین مردم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. 

معاون توسعه حل اختلاف استان کردستان در باره ستاد ملی صبر نیز گفت: این ستاد در واقع از سه کلمه صلح و سازش، بخشایش و رضایت تشکیل شده و در استان کردستان نیز همگام با تمامی استان ها ستاد استانی به ریاست رئیس کل دادگستری استان تشکیل شده است.

اسدی ادامه داد: این موضوع یک امر فراقوه‌ای است و همه ارگان‌ها و نهادهای مختلف می‌توانند عضو آن شوند و تعداد زیادی از بزرگان و ذی‌نفوذان محلی در این ستاد حضور دارند و به اخذ رضایت به ویژه درباره قصاص کمک می‌کنند. هیات‌های صلح با اولویت روستاهای استان درحال شکل‌گیری است که محوریت این هیات‌های صلح ماموستایان و افراد ذی‌نفوذ و معتمد محلی هستند. 

اسدی درباره لایحه قانون جدید شوراهای حل اختلاف نیز گفت: اساس این قانون در حال حاضر همان قانون سال ۹۴ است و یکی از تغییرات عمده این است که در یکی از مواد قانون مذکور رسیدگی به آن مستلزم وجود قاضی بود که این شرط در قانون جدید برداشته شده و شوراهای حل اختلاف نیز به ماهیت اصلی خود یعنی اصلاح ذات البین خواهند پرداخت.

کد خبر 618523

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار