بهگزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، تازهترین آمارهای پژوهشکده پولی و بانکی نشان میدهد تحریمها بر شرکتهای واردات محور اثر عمیقی گذاشته و یکی از مهمترین دلایل کاهش تولیدات صنعتی از سال ۹۷ تا پارسال نزول تولید در این شرکتها بوده است. با این حال شاخص تولیدات صنعتی از ابتدای امسال شروع به رشد کرده و در خردادماه هم با ۷.۴ درصد افزایش مواجه شده اما هنوز هم سطح تولیدات صنعتی به سطح قبل از تحریمها باز نگشته است.
پژوهشکده پولی و بانکی، وابسته به بانک مرکزی، تازهترین گزارش ماهانه تولیدات صنعتی را منتشر کرد. این گزارش نشان میدهد روند تولیدات کارخانههای صنعتی بعد از اعمال دور جدید تحریمهای بینالمللی در سال ۱۳۹۷ با نزول مواجه شد. این نزول تا فصل سوم ۱۳۹۸ ادامه داشت. بعد از تجربه کاهش قابل توجه تولید در کارخانههای صنعتی، از فصل چهارم ۱۳۹۸ رشد تولید بخش صنعت مثبت شد. این رشد مثبت تا پایان سال ۱۳۹۹ ادامه داشت و در پایان سال ۱۳۹۹ به ۵,۴ رسید. در سال ۱۴۰۰ رشد تولیدات صنعتی همچنان ادامه پیدا کرد و در اردیبهشتماه به نرخ رشد ۶,۸ درصد و در خردادماه به رشد ۷,۶ درصد رسید. اگرچه روند تولیدات صنعتی در چندماه گذشته افزایش یافته است، با این حال هنوز سطح تولیدات کارخانههای صنعتی ایران به دوران قبل از تحریمها و خروج آمریکا از برجام باز نگشته است. در این میان تحریمها بیشترین آسیب را به شرکتهای واردات محور وارد کردهاند.
اثر تحریم بر شرکتهای واردات محور
آمارهای پژوهشکده پولی و بانکی نشان میدهد تحریمها اثر عمیقی بر شرکتهای واردات محور داشته است. یکی از مهمترین دلایل کاهش تولیدات صنعتی از سال ۹۷ تا پارسال در این کارخانهها همین امر بوده است. علت آن است که شرکتهای واردات محور به واردات مواداولیه و قطعات وابستگی زیادی دارند؛ در نتیجه با اعمال تحریمها در تامین مواد و کالای مورد نیاز خود با مشکل مواجه شدهاند.
چون درجه وابستگی به واردات در بین صنایع و حتی شرکتهای مختلف، متفاوت است، طبیعتا مشکلی مانند تحریم که واردات را مختل میکند بر صنایع وابستهتر اثر بیشتری دارد. به این معنا که تحریمها روی شرکتهایی که وابستگی وارداتی بیشتری دارند تأثیر زیادتری دارد.
این گزارش نشان میدهد در ماههای گذشته تفاوت رشد شرکتهای واردات محور با سایر شرکتها قابل ملاحظه بوده و کاهش رشد تولید صنعتی در ماههای قبل عمدتا ناشی از کاهش رشد تولید شرکتهای واردات محور بوده است. بهگونهای که در شهریورماه شرکتهای واردات محور رشد منفی ۱۲٫۴ درصدی داشته و رشد شرکتهای غیرواردات محور فقط منفی ۱٫۵ درصد بوده است. اما در مهرماه این شکاف رشد کاهش یافته و رشد شرکتهای واردات محور در این ماه بهطور متوسط فقط ۵٫۵ درصد کمتر از سایر شرکتها بوده است و این اختلاف در دیماه به ۱٫۵ درصد رسیده است و در بهمنماه بعد از بیش از یک سال و نیم، رشد تولید شرکتهای واردات محور از رشد تولید شرکتهای دیگر بیشتر شده است. از اینرو میتوان گفت شرکتها توانستهاند خود را با محدودیتهای ناشی از تحریمها وفق دهند و تولیدات بر پایه واردات روند مثبتی داشته باشد.
همچنین میتوان گفت در ماههای اخیر محدودیتهای وارداتی مانع اصلی برای رشد تولید صنعتی نبوده است و متوسط رشد ۲ گروه شرکت با وابستگی شدید به واردات و سایر شرکتها در زمستان ۹۸ کمتر از ۲ درصد بوده است. شوک به تولید ناشی از شیوع کرونا در شرکتهای واردات محور اثر کمتری نسبت به سایر شرکتها داشته است. بهگونهای که در فروردین ۹۹ تولید در شرکتهایی که واردات محورتر بودهاند کمتر کاهش داشته است. در تمام ماههای سال ۱۳۹۹ رشد تولید شرکتهای واردات محور از رشد تولید شرکتهایی که وابستگی کمتری به واردات دارند یا وابستگی ندارند، بیشتر بوده است. در اسفندماه این اختلاف بیشتر نیز شده است و درحالیکه شرکتهای کمتر وابسته به واردات روند رشد با ثباتی داشتهاند شرکتهای واردات محور روند رشد صعودی را تجربه کردهاند. همه اینها در حالی است که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تفاوت قابل ملاحظهای بین رشد این ۲ گروه وجود نداشت، اما در خردادماه دوباره رشد تولیدات شرکتهای واردات محور از سایر محصولات پیشی گرفت.
پژوهشکده پولی و بانکی در مورد صنایعی که با کاهش تولید و فروش مواجه شدهاند تحلیل کرده است: با توجه به تحریمهای بینالمللی و اینکه بسیاری از صنایع زیر ظرفیت اسمی خود تولید میکنند، میتوان این فرضیه را مطرح کرد که مهمترین بازدارنده رشد تولید در بین صنایع، محدودیت در تقاضای داخلی و خارجی است؛ از اینرو بهبود در تقاضا میتواند محرک رشد تولید بهحساب بیاید.
افت تولید کالاهای نهایی
آمارها نشان میدهد تحریمها گذشته از آنکه مشکلات زیادی برای شرکتهای واردات محور ایجاد کرده است، به افت تولید کالاهای نهایی هم منجر شده است؛ زیرا برای تولید کالاهای نهایی باید بخشی از مواد و کالا وارد کشور شود. گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان میدهد از اردیبهشت ۹۹ به بعد، رشد تولید کالاهای مصرفی بهدلیل محدودیتهای وارداتی روی این محصولات، بیشتر از رشد کالاهای واسطهای بوده است. علت این محدودیتها افزایش تحریمهای آمریکا علیه ایران، محدودیت ثبت سفارش و همچنین رشد قیمت ارز بوده که به ارزانتر شدن کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی منجر شده است.
در خرداد ماه ۱۴۰۰ نیز همین قاعده برقرار بوده و درحالیکه رشد تولید شرکتهای تولیدکننده کالاهای مصرفی ۱۳,۵ درصد بوده، رشد تولید شرکتهای تولیدکننده کالای واسطه به ۲,۸ درصد رسیده که نشاندهنده اختلاف بیش از ۱۰ واحد درصدی بین این دو است. رشد تولید کالاهای سرمایهای نیز که در ماههای اخیر نوسان زیادی داشته در خردادماه به حدود ۲۹ درصد رسیده است. رشد تولید این نوع کالاها در اردیبهشتماه منفی بوده است.
طبق روایت پژوهشکده پولی و بانکی، ۲ دلیل برای افت بیشترتولید کالاهای نهایی وجود دارد. اول اینکه این محصولات عموما واردات محور بوده و وابستگی به واردات دربین این محصولات بیشتر از محصولات واسطهای است. دوم این که بازار هدف محصولات واسطهای عمدتا صادراتی است و از آنجا که رشد صادرات با افزایش نرخ ارز صرفه بیشتری داشته است، طبیعی است که کاهش تولید در محصولات واسطهای به اندازه محصولاتی که بازارهدف آنها داخلی است باشد. روند کاهش تولید در سال ۹۷ در کالاهای مصرفی بهمراتب بیشتر از کالاهای سرمایهای است.
وضعیت متفاوت برخی از صنایع
با وجود آثار عمیقی که تحریمها بر صنایع و کارخانهها به جا گذاشته اطلاعات موجود نشان میدهد روند تولید در کارخانههای صنعتی رو به بهبود است. این روند در خردادماه امسال ۷.۶ درصد رشد کرده است. با این حال آمارها نشان میدهد، میزان تولید در برخی صنایع هنوز به شرایط سابق یعنی قبل از اعمال دور تازه تحریمها بازنگشته است. مقایسه شاخص تولیدات صنعتی در بورس در خردادماه امسال نشان میدهد میزان تولیدات شرکتهای خودروساز، گروه دستگاههای برقی و محصولات غذایی بهطور قابل توجهی کمتر از خرداد ۱۳۹۷ است. دونالد ترامپ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ از برجام خارج شد و این موضوع مشکلات زیادی از جنبه تامین مواداولیه و تامین قطعات برای این صنایع ایجاد کرد.
این اطلاعات همچنین نشان میدهد با وجود آنکه بخش زیادی از رشد تولیدات صنعتی در خردادماه امسال ناشی از افزایش تولید شرکتهای خودروساز نظیر ایران خودرو و سایپا بوده است با این حال بخش عمده افزایش تولید این کارخانهها به موجودی انبار تبدیل شده است. درمیان شرکتهای پتروشیمی نیز شرایط عکس اتفاق افتاده است. با وجود آنکه فروش این شرکتها در ماههای گذشته افزایش یافته است اما رشد تولید به مرز صفر رسیده و حتی به سمت منفی پیش رفته است.
رشد سود روی موج دلار
گزارشهای پژوهشکده پولی و بانکی نشان میدهد، روند سودآوری کارخانههای صنعتی در سال گذشته تحتتأثیر رشد قیمت دلار ۱۳۳ درصد افزایش داشته است. مطابق این گزارش بخش زیادی از این رشد سودآوری ناشی از افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت محصولات صادراتی بوده است. در واقع بخش عمده رشد درآمد کل کارخانههای صنعتی بهدلیل افزایش سود صنایع صادرات محور مانند گروه فرآوردهای نفتی، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی بوده است. بهنظر میرسد، بخش زیادی از دلایل رشد درآمد این کارخانهها صرفنظر از افزایش قیمت دلار ناشی از رشد تورم بوده که به رشد اسمی درآمد آنها ازجمله شرکتهای غیرصادراتی منجر شده است.
نظر شما