گروه اجتماعی- بنیامین صدر: یک معاون سازمان ملی جوانان در حالی از تشکیل شبکه ملی تشکل‌ها و مؤسسه‌های مرتبط با ازدواج جوانان خبر می‌دهد که ۱۲ میلیون جوان در سن ازدواج در کشور وجود دارد

و ۲ سال نیز از تصویب طرح تسهیل ازدواج و مسکن جوانان در مجلس می‌گذرد و در تمام این مدت، دولت اقدامی برای تدوین آیین‌نامه‌ اجرایی آن انجام نداده است.

علی اکبر عصارنیا، معاون فرهنگی، اجتماعی سازمان ملی جوانان با اشاره به تدوین آیین‌نامه مرتبط با تشکیل این شبکه گفت: پس از ابلاغ این آیین‌نامه به مدیران استانی سازمان، امکان معرفی مؤسسه‌های فعال در امر ازدواج سراسر کشور فراهم می‌شود.

جالب اینجاست که جایگاه سازمان ملی جوانان به‌عنوان یک دستگاه ستادی نه اجرایی ایجاب می‌کند تا برنامه‌های همه‌جانبه و قابل اجرایی برای حل مشکلات جوانان تهیه کند. در این میان رسیدگی به موضوع ازدواج نیز نیازمند حل زیربنایی و ساختاری مشکلات است؛

بیکاری، مسکن، تورم و تحصیل همه مشکلاتی هستند که تا چاره‌جویی نشوند مشکل ازدواج حل نمی‌شود.

عصارنیا با اشاره به ۱۲ محور تخصصی مرتبط با فعالیت مؤسسه‌های مرتبط با ازدواج، تصریح کرد: برنامه‌های این مجموعه‌ها در قالب‌های تخصصی نظیر مشاوره، تولید نرم‌افزار، نشر کتاب و سخنرانی‌ها تقسیم‌بندی می‌شود.

عصارنیا، با بیان اینکه اصلاح باورهای غلط درباره ازدواج نیاز به ابزار غیرمستقیم دارد، افزود: تقویت مراکز مردمی در حوزه آموزش و سایر حوزه‌ها مانند مراکز مشاوره و فرهنگی از دیگر برنامه‌های این سازمان است.

او گفت: سازمان در مورد ازدواج ۳ سیاست مشخص دارد. حساس کردن افکار عمومی و گروه‌های مرجع که در جامعه اثر گذارند، توانمندسازی جوانان و خانواده‌ها در امر ازدواج با آموزش در زمینه انتخاب همسر، معیارهای ازدواج و نحوه آشنایی با یکدیگر از جمله این سیاست‌هاست.

از سوی دیگر تحلیلگران مسائل اجتماعی مهم‌ترین مشکل و مسئله بحران‌ساز جوانان را بیکاری می‌دانند؛ چرا که کار مفید و مولد در تکامل هویتی افراد مهم‌ترین نقش را دارد.

بیکاری جرایم مهمی چون دزدی و اعتیاد را دامن می‌زند و این برای فردی که تشکیل خانواده داده است، می‌تواند خطرناک‌تر باشد.

هرچند که محسن بنی‌‌جمالی، رئیس گروه پژوهش‌های اجتماعی سازمان ملی جوانان می‌گوید که بحث اشتغال و درآمدزایی باید در کنار مبحث ازدواج حل و فصل شود، اما باید پذیرفت که خطر بیکاری یا فقدان شغل مناسب به‌مراتب بیشتر از افزایش سن ازدواج و آمار طلاق است.

این همان مسئله‌ای است که نهادهای متولی ازدواج باید به آن توجه داشته باشند، به‌‌ویژه هنگامی که نهادی مانند سازمان ملی جوانان توجه خود را بیش از هر چیز به افزایش کمی تعداد ازدواج نشان می‌دهد و این نگرانی روز به روز شدیدتر می‌شود.

نباید فراموش کرد تاسیس حتی وزارتخانه ازدواج هم وقتی که اهرم‌های اجرایی در دست افراد دیگری باشد، نمی‌تواند مشکل ازدواج جوانان را حل کند یا پس از وقوع ازدواج، موفقیت آن ‌را تضمین کند.

کد خبر 61464

برچسب‌ها