دولت مصر موفق شد مجموعه قراردادهایی به ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو (معادل بیش از ۲ میلیارد دلار) برای سرمایه‌گذاری‌های فرانسه جهت زیرساخت‌های شهر قاهره منعقد کند.

متروی قاهره

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، براساس اعلام وزارت بازرگانی مصر، این سرمایه‌گذاری‌ها به‌طور عمده برای زیرساخت‌های حمل‌ونقل، نیروگاه‌های برق، شبکه تصفیه آب و سایر مراکز خدمات شهری اختصاص خواهد یافت. نزدیک به یک میلیارد یورو از این مبلغ توسط صندوق توسعه فرانسه و بخش دیگر آن مستقیما توسط دولت فرانسه تامین شده است.

این قراردادها در جریان سفر روز دوشنبه برونو لومر، وزیر امور مالی فرانسه به قاهره نهایی شد. جالب آنکه در لیست پروژه‌های نامبرده برای اختصاص سرمایه‌های فرانسوی، نام متروی قاهره به‌طور گسترده دیده می‌شود؛ ازجمله در مواردی نظیر نوسازی خطوط مواصلاتی، ساخت ایستگاه‌های نوین و البته خرید ۵۵قطار جدید. علاوه بر اینها قرار است بخش محدودی از منابع مالی جدید نیز به توسعه خطوط ریلی مصر در نقاط دیگر این کشور اختصاص یابد. به نوشته العربی الجدید، محمد معیط، وزیر امور مالی مصر پس از انعقاد این قراردادها گفت: فرانسه شریک استراتژیک مصر است و در حال حاضر، اصلی‌ترین حمایت‌های مالی برای کشور ما از سوی پاریس تامین می‌شود.
 

متروی قاهره، قدیمی و ناکافی برای پایتخت

قاهره با بیش از ۲۰ میلیون جمعیت با بحران‌هایی جدی در زمینه حمل‌ونقل عمومی مواجه است. وزارت عمران مصر سال ۲۰۱۸ در گزارشی اعلام کرد که زیرساخت‌های حمل‌ونقل قاهره، مخصوصا در حوزه مترو وضعیت بحرانی دارد و هیچ‌گونه تناسبی با نیازهای جمعیتی این کلانشهر ندارد. متروی قاهره نخستین خطوط ارتباطی زیرزمینی در سراسر قاره آفریقا و جهان عرب است که در دهه ۸۰ میلادی با مشارکت چندین شرکت فرانسوی، ازجمله «آلستوم» افتتاح شد. البته ایده تاسیس مترو برای کمک به شبکه حمل‌ونقل قاهره نخستین بار توسط جمال عبدالناصر، رئیس‌جمهور مصر در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی مطرح شد. اما از آنجا که شرایط دائمی جنگ با رژیم صهیونیستی، مجالی برای سرمایه‌گذاری در چنین پروژه‌هایی باقی نمی‌گذاشت، پیگیری امور متروی قاهره تا دوران انور سادات در دهه ۷۰ به تعویق افتاد و سرانجام این پروژه بزرگ به‌دست حسنی مبارک در دهه ۸۰ افتتاح شد. هم‌اکنون متروی قاهره با ۳ خط و ۵۳ ایستگاه، روزانه بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار شهروند مصری در پایتخت این کشور را منتقل می‌کند.

از سال ۲۰۰۹ دولت مصر اعلام کرد طرحی را برای ساخت افزودن ۳ خط جدید به شبکه مترو پایتخت درنظر گرفته است؛ طرحی که مانند بسیاری از برنامه‌های دیگر دولت مبارک هرگز اجرایی نشد. اما بعد از حوادث انقلاب‌های بهار عربی، سقوط مبارک، کودتا علیه محمد مرسی و در نهایت روی کار آمدن دولت عبدالفتاح سیسی، بار دیگر زمزمه‌های از سرگیری طرح توسعه متروی قاهره بر سر زبان‌ها افتاد؛ اگرچه این بار همراه با استقراض از منابع خارجی. بر این اساس دولت مصر طی ۳ سال گذشته رایزنی‌هایی را با ۳ کشور اروپایی برای تامین منابع مالی توسعه مترو آغاز کرده است؛ رایزنی‌هایی که سرانجام با موافقت فرانسه برای سرمایه‌گذاری انبوه زیرساخت‌های شهری قاهره خاتمه یافت. گفته می‌شود تاسیس این ۳ خط، ظرفیت انتقالی متروی قاهره را تا روزانه بیش از ۲ میلیون نفر افزایش خواهد داد.
 

بحران درآمدزایی

دولت مصر سال ۲۰۱۷ برای نخستین‌بار ضررهای مالی شرکت مترو برای این کشور را اعلام کرده است. به‌گفته وزیر عمران وقت، اداره متروی پایتخت بیش از ۱۸۰ میلیون پوند، معادل ۳۰ درصد از درآمدهای این مؤسسه ضرردهی دارد. دولت مصر ظرف ۴ سال گذشته توانسته این خسارت‌ها را از طریق کاهش هزینه اداره و نگهداری، افزایش جذب تبلیغات، تشدید نظارت بر فرایند فروش بلیت و افزایش قیمت بلیت تا ۱۵ درصد کاهش دهد. هم‌اکنون ۴نرخ بلیت مترو برای گروه‌های مختلف از شهروندان مصری وجود دارد؛ از شهروندان عادی گرفته تا دانشجویان، افراد دارای نیازمندی‌های خاص و سالمندان که به‌ترتیب هزینه‌های کمتری را برای خرید بلیت می‌پردازند.
 

نگاه بلندمدت فرانسه به مصر

حمایت همه جانبه فرانسه از دولت سرکوبگر مصر، همواره توجه رسانه‌ها و تحلیلگران را به‌خود جلب کرده است. پاریس ازجمله نخستین قدرت‌های غربی بود که دولت برآمده از کودتا در قاهره را به رسمیت شناخته و در مجامع بین‌المللی، از جمله شورای امنیت سازمان ملل از آن دفاع کرد. برخی تحلیلگران این حمایت را با نگرانی فرانسه از توسعه نفوذ ترکیه و گروه‌های اسلامگرا در منطقه خاورمیانه مرتبط می‌دانند. به گزارش شبکه الجزیره، با سقوط دولت مرسی، نفوذ ترکیه در مصر به‌عنوان مهم‌ترین کشور عربی از بین رفت و روند انقلاب‌های اسلامگرا در سایر نقاط منطقه نیز متوقف شد. بر این اساس، فرانسه حمایت از نظامیان سکولار مصری را ضامن بخشی از منافع خود در خاورمیانه و آفریقا می‌داند. از سوی دیگر اما باید توجه داشت که مصر در دوران ژنرال سیسی به یکی از بزرگ‌ترین مشتریان بازار تسلیحاتی فرانسه تبدیل شده است. برای مثال وزارت دفاع مصر درماه میلادی گذشته قراردادی به ارزش ۴میلیارد یورو برای خرید ۳۰ جنگنده فرانسوی تا سال ۲۰۲۴ به امضا رساند. این در حالی است که نیروی دریایی مصر نیز در سال‌های اخیر خریدهای قابل توجهی از صنایع نظامی فرانسه داشته است. به‌نظر می‌رسد در شرایطی که منطقه خاورمیانه به میدان نبرد آمریکا با روسیه و چین تبدیل شده است، فرانسه اصرار دارد پایگاه تاریخی خود در کانال سوئز، شمال دریای سرخ و جنوب دریای مدیترانه را از طریق پیوندهای اقتصادی و نظامی حفظ کند.

کد خبر 608173

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار