شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۸۷ - ۰۵:۵۴

سید حسین امامی: مدت های مدیدی است که «رقابت»، به عنوان نیروی مهم و مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی شناخته شده است و بر همین اساس مؤسسه «آی.ام.دی» سوئیس همه ساله رتبه بندی اقتصادهای بزرگ جهان از لحاظ رقابتی بودن را منتشر می کند.

 در آخرین گزارش از این رتبه بندی کشورهای آمریکا، سنگاپور، هنگ کنگ، لوکزامبورگ و دانمارک در رده اول تا پنجم قرار دارند. در این نوشتار به بررسی اهمیت وجود نیروی رقابت در اقتصاد پرداخته می شود.

شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد رقابت می‌تواند جایگزین قدرت کنترل سهامداران در بنگاه‌ها برای سرعت بخشیدن به رشد بهره‌وری شود. در بنگاهی که سهامدار بیرونی مسلطی در آن وجود ندارد رقابت بیشتر موجب افزایش رشد بهره‌وری می‌شود، در حالی‌که در بنگاه‌هایی که تحت تسلط سهامدار بیرونی قرار دارند رقابت، تأثیر مثبتی بر عملکرد بهره‌وری ندارد. همچنین شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد رقابت می‌تواند ماهیت نهادهای بازار کار را تغییر دهد.

رقابت در بازار محصول، موجب افزایش کارایی و بهره‌وری از طریق ایجاد انگیزه‌هایی برای مدیران جهت کاهش هزینه‌ها، نوآوری، کاهش رکود و بهبود ترتیبات نهادی در تولید می‌شود. رشد بهره‌وری، به‌خودی خود یکی از منابع مهم رشد اقتصادی در کشورها به شمار می‌رود. در کشورهای صنعتی رشد بهره‌وری عموما ناشی از پیشرفت در فناوری است.

در کشورهای در حال توسعه رشد بهره‌وری تا حدود زیادی از طریق اثرهای سرریز فناوری در نتیجه تجارت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، دریافت حق امتیاز و سرمایه‌گذاری مشترک حاصل شده است. گاهی اوقات ممکن است بین اثرهای ایستا و پویای رقابت تضاد وجود داشته باشد، یا اینکه بنگاه‌ها ممکن است در نوآوری‌هایی که نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه بالاست، سرمایه‌گذاری نکنند. نهادهایی که از حقوق مالکیت معنوی حمایت می‌کنند و رقابت را کاهش می‌دهند، می‌توانند این مشکل را حل کنند.

تعدادی از مطالعات انجام شده، عمدتا با تمرکز بر کشورهای صنعتی به وجود رابطه مثبت بین رقابت و کارایی که براساس سطوح بهره‌وری اندازه‌گیری می‌شود و بین رقابت و نرخ رشد بهره‌وری دست یافته‌اند.

درصورت وجود رقابت، بنگاه‌ها عملیات خود را برای افزایش کارایی و در نتیجه حفظ سودآوری تعدیل می‌کنند و بنگاه‌های ناکار آمد از بازار خارج می‌شوند. خروج این بنگاه‌ها موجب آزاد شدن منابع می‌شود، که بعدا بنگاه‌های کارآمدتر می‌توانند از آن استفاده کنند.

نتایج برخی از مطالعات این بوده که منافع رقابت به تعداد زیاد بنگاه‌های فعال در بازار بستگی ندارند، این مطالعات نشان می‌دهد هنگامی که تعداد بنگاه‌ها در بازار نسبتا اندک است، سطح کارایی همگام با افزایش تعداد بنگاه‌ها افزایش خواهد یافت؛ این مسئله تا حدود زیادی ناشی از این است که رقابت موجب ترغیب بنگاه‌ها برای تولید کارآمدتر می‌شود. با وجود این، هنگامی‌که تعداد بنگاه‌ها نسبتا زیاد است، عکس حالت زیر رخ می‌دهد: یعنی سطح کارایی با افزایش تعداد بنگاه‌ها کاهش می‌یابد.

مطالعات دیگری نشان می‌دهد که کارایی فنی با افزایش تمرکز بازار در کشورهای صنعتی مانند استرالیا، کانادا، ژاپن، انگلستان و ایالات متحده و یا کشورهای در حال توسعه مانند کره جنوبی کاهش یافته است، ولی اگر تمرکز از سطح معینی پایین‌تر باشد، کارایی فنی نیز کاهش خواهد یافت.

مباحث فوق نشان می‌دهد که برای کسب منافع حاصل از رقابت؛ یعنی کارایی و نوآوری بیشتر در بازارهای محصول، وجود درجه‌ای از رقابت، ولی نه رقابت دائم، توسط تعداد زیادی از بنگاه‌ها ضروری است. به علاوه عامل اصلی در تعیین درجه رقابت در بازارهای داخلی تنها ساختار بازار نیست، بلکه تهدید ناشی از ورود رقبای جدید (هم بنگاه‌های رقیب و هم محصولات جدید) نیز بسیار مهم است. در کشورهای در حال توسعه که دارای ظرفیت و نهادهای حمایتی محدودی هستند، اولویت اصلی سیاستگذاران باید اطمینان از ورود و خروج آزاد بنگاه‌ها و مقابله با رقابت بین‌المللی باشد.

در سراسر جهان دولت‌ها  باید نهادهای کارآمدتری برای شناسایی آن دسته از نظام‌های بین‌المللی که موجب آسیب رساندن به رقابت می‌شود، ایجاد کنند. در سطح ملی، این اقدامات عبارتند از: آزادسازی هر چه بیشتر خدمات و کالاها و در مورد کشورهای صنعتی، فراهم آوردن امکان دسترسی صادرات کشورهای در حال توسعه به بازار این کشورها، کاهش هزینه‌های رعایت و صدور گواهینامه استاندارد محصولات تجاری و کسب مزیت‌های مجاز در موافقتنامه حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت در سطح بین‌المللی.

دو عامل مهم برای تعیین میزان رقابت در بازارهای داخلی وجود دارد: در کشورهای در حال توسعه، اولین و مهم‌ترین عامل، مقررات دولتی در بازارهای محصول و نهاده‌ است که می‌تواند مانع از ورود، خروج و رشد بنگاه‌ها شود. عامل دوم، موانع خصوصی یا طبیعی برای رقابت در بازار محصول داخلی است. این موانع شامل انحصارهای توزیع داخلی، وجود موانع خصوصی ناشی از بازارهای محلی، وجود محصولات غیرقابل حمل و یا ضعف در امکانات زیربنایی است.

دولت‌ها یا از طریق اعمال محدودیت‌های مستقیم بر ایجاد بنگاه‌های جدید یا از طریق اعمال مقررات گسترده برای ورود ممکن است مانع از ورود بنگاه‌ها به بازار شوند. همچنین عملکرد ضعیف بازارهای عامل، عدم‌موفقیت در فراهم آوردن حقوق مالکیت مناسب برای زمین، عملکرد ضعیف بازارهای اعتباری که منجر به محدود شدن دسترسی به اعتبار برای برخی از گروه‌ها می‌شود مانع از ورود بنگاه‌ها به بازار می‌شود که این کار باعث محدود شدن بنگاه‌ها و در نتیجه کاهش رقابت در بازار محصول خواهد شد.

دولت‌ها همچنین می‌توانند با افزایش هزینه‌های خروج بنگاه‌ها، مانع از ورود بنگاه‌ها به بازار شوند. درصورتی‌که هزینه‌های خروج بسیار زیاد باشد، یا در حالت بسیار افراطی، چنانچه خروج بنگاه غیرممکن باشد، احتمال ورود بنگاه‌ها به بازار ضعیف خواهد بود. نهادهای دولتی که هزینه خروج را افزایش می‌دهند، عبارتند‌ از: مقررات بازار عوامل مانند قوانین کار، که اخراج کارگران توسط بنگاه‌ها را پرهزینه و حتی غیرممکن می‌سازد. مثال دیگر در این مورد قوانین جبران خسارت در کشورهای در حال‌گذار است، که مانع از مبادلات زمین و نیز مانع از خروج و در نتیجه ورود بنگاه‌ها می‌شود. بنگاه‌های غیرسودآور نیز هنگامی که از یارانه‌ها، یا حمایت‌های شبه‌مالی مانند وام‌ها برخوردارند یا مجاز به کاهش مالیات‌ها یا سایر پرداخت‌های خود هستند، ممکن است فعالیت‌هایی را انجام دهند که مانع از ورود و خروج بنگاه‌های دیگر شود.

حذف یا کاهش موانع نهادی برای رقابت در بازار محصول به‌طور مستقیم موجب بهبود رقابت می‌شود و بر دولت‌ها برای حذف چسبندگی‌های بازار عوامل فشار وارد می‌آورد. دولت‌ها همچنین می‌توانند هزینه ورود بنگاه‌ها به بازار را از طریق روش‌هایی که پذیرش آن از سوی بنگاه‌ها برای شروع فعالیت‌های تجاری اجباری است، افزایش دهند.

مطالعه‌ای در این زمینه با استفاده از اطلاعات 85 کشور انجام شده است. این مطالعه نشان داده است که مقررات، ممکن است اثرهای ناخواسته‌ای بر فعالیت‌ها یا عملکرد بنگاه‌ها داشته باشد. مطالعه دیگری نشان می‌دهد که کشورهای در حال توسعه عموما نیازمند روش‌ها یا مقررات بیشتر برای شروع فعالیت جدید در مقایسه با کشورهای صنعتی هستند.

هرچه تعداد روش‌ها یا مقررات بیشتر باشد، زمان مورد نیاز برای شروع یک فعالیت تجاری طولانی‌تر است و هزینه آن نیز نسبت به درآمد سرانه بیشتر خواهد بود. به‌طور مثال کشورهای موزامبیک و بولیوی که در ردیف کشورهایی هستند که بیشترین تعداد مقررات را دارند، از جمله کشورهایی هستند که شروع فعالیت تجاری در آنها به‌ترتیب 174 و 92 روز طول می‌کشد.

در این کشورها شروع فعالیت‌های تجاری بسیار پرهزینه است و به‌ترتیب معادل 116 و 263 درصد تولید ناخالص داخلی سرانه است، اما در مقابل در کانادا که تنها 2روش وجود دارد، شروع یک فعالیت تجاری جدید تنها 2روز طول می‌کشد و هزینه آن نیز تنها 4/1 درصد تولید ناخالص داخلی سرانه است. تعداد مقررات یا روش‌های اقتصادی با اقتصاد غیررسمی بزرگ‌تر و سطح بالاتر فساد در ارتباط است.

بسیاری از مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که مقررات گسترده در بازارهای محصول و نیروی کار موجب ترغیب بنگاه‌ها برای انتقال فعالیت‌های خود به بازار غیررسمی، به‌منظور کاهش هزینه‌های انجام فعالیت و استخدام نیروی کار در بخش رسمی فعال، می‌شود. برآوردهای انجام شده در مورد اندازه اقتصاد غیررسمی و نسبت کارگران شاغل در آن نشان می‌دهد که هر دو مورد در طول دهه‌ گذشته در اغلب کشورهای در حال‌گذار و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه افزایش یافته است.

افزایش فعالیت‌های نظارتی دولت، مقررات بازار کار و افزایش فشار مالیات و پرداخت‌های تامین اجتماعی نیز این فرآیند را تشدید می‌کند. این برآوردها همچنین نشان می‌دهد که به‌طور کلی، اندازه اقتصاد سایه به‌صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه بزرگ‌تر از کشورهای صنعتی است.

کد خبر 60706

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار