این در حالی است که بر خلاف اعلام قبلی واگذاری تنظیم بازار مواد پروتئینی به وزارت بازرگانی و تشکل‌های صنفی و تکالیف قانونی موجود برای خروج دولت از بازار و نبود توفیق دستگاه‌های دولتی در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، هنوز وزارت جهاد کشاورزی متولی تنظیم بازار مواد پروتئینی است.
با جلال‌الدین شکریه، نایب رئیس شورای اصناف کشور گفت‌وگو کرده‌ایم.
- علت اصلی نابسامانی کنونی بازار مواد پروتئینی با وجود وعده‌های مسئولان برای ثبات قیمت‌ها چیست؟
علت اصلی نابسامانی بازار و افزایش قیمت مرغ، تخم مرغ و گوشت ناشی از ناکارآمدی نظام توزیع این محصولات، چندگانگی مراکز تصمیم‌گیری و موازی‌کاری دستگاه‌های متولی تنظیم بازار است.
در شرایطی که براساس سیاست‌ها و تکالیف قانونی مانند سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون برنامه چهارم توسعه بر خروج دولت از بازار و استفاده از توانمندی‌های تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی تاکید شده، اکنون وزارت جهاد‌کشاورزی متولی تنظیم بازار گوشت، مرغ و تخم مرغ بوده و چندگانگی مراکز تصمیم‌گیری موجب شده است تا قیمت این محصولات در بازار با نوسان بسیاری همراه باشد.
- با این روند، تنظیم بازار مواد پروتئینی توسط وزارت جهاد کشاورزی تا چه حد پذیرفتنی است؟
تنظیم بازار مواد پروتئینی توسط وزارت جهاد کشاورزی که متولی حمایت از تولید است به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست بلکه باید تنظیم بازار مواد پروتئینی و سایر کالاهای اساسی و مصرفی در حیطه اختیارات وزارت بازرگانی باشد و براساس ساز و کارهای اجرایی خاص به تشکل‌های غیردولتی منتقل شود اما هنوز دستگاه‌های دولتی تمایلی برای خروج از بازار ندارند و از انتقال اختیارات و ابزارهای تنظیم بازار به بخش غیردولتی خودداری می‌کنند.
در واقع شرط ثبات بازار، جلوگیری از نابسامانی عرضه مواد پروتئینی آن است که وزارت بازرگانی به‌عنوان سیاستگذار بخش توزیع، نقش محوری را داراست و از طریق اصناف و اتحادیه‌ها نسبت به تنظیم بازار این محصولات اقدام می‌کند.
این در حالی است که اکنون بخشی از سیاست‌های تنظیم بازار توسط وزارت بازرگانی و بخش دیگری به وسیله وزارت جهاد کشاورزی مدیریت و اجرا می‌شود. با این روند چگونه می‌توان انتظار ساماندهی بازار یا ایفای نقش واقعی تشکل‌های غیردولتی در این عرصه را داشت.
- چرا وعده‌های مسئولان برای استفاده از توانمندی‌های اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی در تنظیم بازار مواد پروتئینی اجرایی نشده است؟
اکنون اصناف و اتحادیه‌ها هیچ نقشی در تنظیم بازار کالاها به ویژه مواد پروتئینی ندارند و استفاده از ظرفیت‌های واحدهای صنفی به برپایی برخی نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا در برخی فصول خاص منحصر شده است.
بر این اساس، در نیمه شهریور ماه امسال و نزدیک شدن به فصل بازگشایی مدارس نیز نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با حضور اصناف بر پا می‌شود.
این در حالی است که تا کنون تشکل‌های غیردولتی نقشی در تنظیم بازار مواد پروتئینی نداشته‌اند؛
چرا که حضور اصناف در این عرصه و ایفای نقش واقعی تشکل‌ها برای ثبات بازار، نیازمند ابزارهایی مانند واگذاری اختیارات لازم برای خرید دام، ذخیره‌سازی، واردات گوشت، مرغ و تخم مرغ و در اختیار داشتن زیرساخت‌های لازم مانند سردخانه‌ها، مراکز ذخیره‌سازی و انبارهای نگهداری کالاست اما دستگاه‌های دولتی برای تفویض اختیارات خود به بخش غیردولتی مانع تراشی می‌کنند و با این روند جایی برای ورود اصناف به عرصه تنظیم بازار مواد پروتئینی باقی نمانده است.
