به گزارش همشهری آنلاین، نارضایتی نانوایان قم از تناسب نداشتن دخل و خرجشان، با افزایش خودسرانه نرخ نان بروز کرد. در هفته‌های گذشته تعداد زیادی از نانوایان استان با این دلیل که تمامی ملزومات تولید نان افزایش قابل توجهی داشته و پخت نان برایشان صرفه اقتصادی ندارد، اقدام به افزایش خودسرانه نرخ نان کرده‌اند. گرچه با تشدید بازرسی‌ها و پلمب تعدادی از نانوایی‌ها، نان به نرخ رسمی برگشت، اما اعتراض نانوایان همچنان پابرجاست.
آخرین مرتبه که نرخ نان در قم اصلاح شد، مربوط به اول آبان ۱۳۹۸ بود. در حال حاضر نرخ رسمی نان در قم با آرد دولتی، سنگگ ۱۱۰۰ تومان، بربری ۱۰۰۰ تومان، تافتون و لواش ۳۰۰ تومان است. نرخ نان با آرد نیمه دولتی نیز، سنگک ۱۵۰۰ تومان و بربری ۱۳۰۰ تومان است.
رئیس اتحادیه نانوایان قم می‌گوید: افزایش تمامی ملزومات تولید نان و ثابت ماندن نرخ این محصول سبب شده سفره نانواها هر روز کوچک‌تر شود.
علی اکبر زارعی افزود: اگر صنف نانوا را مثل سایر اصناف در نظر بگیرند و افزایش نرخ را سالانه محاسبه و به موقع تصمیم‌گیری کنند هرج و مرج به وجود نمی‌آید.
مردم قم نسبت به افزایش خودسرانه نرخ نان و بی‌کیفیت بودن آن واکنش نشان داده‌اند، در حالی که مسئولان قم می‌گویند که پیگیر آنالیز نرخ نان و دریافت مجوز افزایش نرخ از نهادهای ملی هستند.
اما فرماندار قم در آخرین جلسه شورای سیاستگذاری امور گندم، آرد و نان شهرستان قم اتمام حجت کرد که چنانچه نانوایان تا اعلام رسمی نرخ نان افزایش قیمت خودسرانه داشته باشند برابر مقررات با آنها رفتار خواهد شد.
مرتضی حیدری افزود: سهمیه بندی آرد دولتی که دولت در این شرایط خاص کشور یارانه پرداخت می‌کند نباید در اختیار نانوایانی که رعایت ضوابط را انجام نمی‌دهند، قرار گیرد.
وی بیان داشت: نانوایان برتر را باید تشویق کنیم و یکی از راه‌های آن اختصاص سهمیه به زحمت کشان برتر است که با رعایت حقوق مردم بهترین خدمات را به مردم می‌دهند.
وی با تاکید بر اینکه لازمه اختصاص سهمیه بیشتر آرد به نانوایی‌های برتر، ترمیم حوزه بازرسی و تشدید نظارت است، ادامه داد: ساماندهی سهمیه آرد دولتی بر اساس برنامه شیوه نامه جدید و تشویق نانوایان برتر در شاخص‌های رعایت حقوق مشتریان، کیفیت نان، رعایت نرخ و بهداشت انجام خواهد گرفت.
رئیس شورای سیاستگذاری امور گندم، آرد و نان شهرستان قم با اشاره به اینکه ایجاد اعتدال در نرخ نان، همزمان باید کیفیت نان افزایش یابد و حقوق کارگران نیز طبق قانون کار پرداخت شود، گفت: دستگاه‌های نظارتی در این مسئله، نسبت به کسانی که از ضوابط مقرر تعدی می‌کنند و نسبت به رعایت حقوق مردم از نظر وزن نان و کیفیت و قیمت آن مراعات نمی‌کنند شدت عمل بیشتری به کار بگیرند.
حیدری با بیان اینکه اعطا مجوز نانوایی‌ها در مناطقی که تراکم جمعیتی جدید ایجاد شده و شهرک‌های اطراف با بازنگری در شیوه تأسیس نانوایی‌های جدید نیز از دیگر بحث‌های این جلسه است، افزود: براساس ضوابط و معیارهای قانونی اعطای مجوز به نانوایی‌های جدید باید مورد تصویب شورای سیاستگذاری همراه با ارائه طرح‌های پیشنهادی اعضا قرار بگیرد.
نظر شما