براساس گزارشی که کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات در اختیار همشهری قرار داد، وزارت خانه های نیرو، کشور، امور خارجه، نفت و جهاد کشاورزی در کنار شهرداری تهران، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و استانداری هرمزگان بالاترین نمره را در شفافیت اطلاعات گرفته اند.

دسترسي آزاد به اطلاعات قانون

به گزارش همشهری آنلاین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تاریخ ۲۵/۲/۱۳۸۷در مجلس شورای اسلامی تصویب و در سال ۱۳۹۳ توسط رییس جمهور برای اجرا ابلاغ و کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به تشکیل شد.آیین نامه اجرایی قانون سال ۹۳ و دو آیین نامه سال ۱۳۹۴ تصویب شدند.

در سال ۱۳۹۵ «سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طراحی شد و در خرداد سال ۱۳۹۶ سامانه ملی iranfoia.ir راه‌اندازی و اداره آن بر عهده دبیرخانه کمیسیون قرار گرفت.

این قاون بعد از روی کار آمدن دولت روحانی به مرحله اجرا وارد شد و در سال ۹۶ بالاخره سامانه ملی دسترسی آزاد به اطلاعات راه اندازی شد، تقریبا ۴ سال بعد از اجرای این قانون حالا عملکرد دستگاه هایی که به شفافیت اطلاعات اعتقاد عملی دارند مشخص است. دستگاههایی که با همت و پیگیری دبیرخانه کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات به درخواست اطلاعات مردم پاسخ داده اند و اسناد خودشان را عمومی کرده اند، مشخص هستند. قوه مقننه و قوه قضائیه کمترین همکاری را در انتشار اسناد روی این سامانه داشته اند.

انتشار اسامی ۳ وزارتخانه پیشرو در شفافیت اطلاعات | رضایت از پاسخگویی شهرداری تهران | مجلس و قوه قضائیه کمترین همکاری را داشته اند

براساس این جدول، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و وزارت نیرو ۳ دستگاهی بوده اند که بیشترین درخواست از آن ها صورت گرفته است، بیشترین رضایت از پاسخگویی ها متعلق به سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو است، وزارت امور خارجه هم با وجودی که در صدر پردرخواست ها نیست اما رضایت درخواست کنندگان را جلب کرده و به عنوان سومین دستگاهی مطرح است که درخواست کنندگان رضایت بالایی از پاسخ های این وزارتخانه داشته اند، با این حال این دو وزارتخانه در کنار سازمان برنامه و بودجه سریعترین پاسخگویی را به درخواست ها نداشته اند؛ سریعترین پاسخگویی به درخواست را بانک مرکزی و شهرداری تهران داشته اند، جالب آنکه استانداری هرمزگان به عنوان یکی از دستگاه هایی که در سریع ترین زمان ممکن به درخواست ها پاسخ داده است مطرح است.

انتشار اسامی ۳ وزارتخانه پیشرو در شفافیت اطلاعات | رضایت از پاسخگویی شهرداری تهران | مجلس و قوه قضائیه کمترین همکاری را داشته اند

 این جدول وضعیت دستگاه هایی که بیشترین اتصال را به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات داشته اند نشان می دهد، در قوه قضائیه فقط دو موسسه اصلی و چند سازمان استانی برای انتشار اطلاعات همکاری کرده اند و در دستگاه های زیرمجموعه قوه مقننه شورای نگهبان عملا در انتشار اطلاعات همکاری نکرده است. وضعیت موسسات خصوصی و سایر موسسات مشمول قانون نیز در جدول بالا و زیر مشخص است.

انتشار اسامی ۳ وزارتخانه پیشرو در شفافیت اطلاعات | رضایت از پاسخگویی شهرداری تهران | مجلس و قوه قضائیه کمترین همکاری را داشته اند

بیشترین اسناد منتشر شده در سامانه مربوط به کدام وزارتخانه است؟

۳ سال بعد از اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نزدیک به ۳۷ هزار سند روی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر شده است. سهم قوه مجریه از این ۳۷ هزار سند نزدیک به ۳۶ و ۴۰۰ سند است. وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو سه دستگاهی هستند که ذیل قوه مجریه، بیشترین اسناد را روی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر کرده اند، بعد از قوه مجریه شهرداری ها در رتبه دوم انتشار اسناد را در سامانه دارند. شهرداری ها نزدیک به ۵۶۰ سند را تا پایان اسفند ۹۹ روی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات در اختیار عموم قرار داده اند،  قوه مقننه و قضائیه کمترین همکاری را در این زمینه داشته اند. قوه مقننه فقط ۹ سند منتشر کرده و قوه قضائیه فقط با ۵ سند در رتبه آخر این دستگاه ها قرار دارد.

انتشار اسامی ۳ وزارتخانه پیشرو در شفافیت اطلاعات | رضایت از پاسخگویی شهرداری تهران | مجلس و قوه قضائیه کمترین همکاری را داشته اند

دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در گزارشی که به همشهری داد، از برخی چالش های دسترسی آزاد به اطلاعات ااز سوی درخواست کنندگان و پاسخ دهندگان هم خبر داده است.

مشخص بودن هویت متقاضیان برای مؤسسات مورد مراجعه، منشاء تبعیض و گاهی تهدید ، عدم آگاهی درخصوص نوع اطلاعاتی مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد، ثبت درخواست  قابل توجهی از شهروندان، پرسش های بسیار کلی و مبهم از مؤسسات  از جمله این چالش ها از سوی درخواست کنندگان است.

برخی چالش های موجود از ناحیه مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به شرح زیر است: بسیاری ازمؤسسات به جای ارائه اسناد و اطلاعات درخواستی به توجیه و توضیح متقاضیان می پردازند، مؤسسات عمومی برای پاسخگویی نمی دانند که مسئولیت پاسخگویی با بالاترین مقام موسسه  مورد مراجعه است، هنوز برخی مؤسسات عمومی مانند نیروی انتظامی و موسسات اقتصادی وابسته حکومتی در خصوص شمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بر آنها تردید دارند.

کد خبر 598375

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار سیاست داخلی

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha