علی ابراهیمی: در سال‌های اخیر دولت بدون توجه و استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی با اتخاذ ساز و کارهای مختلف، برای جلوگیری از افزایش قیمت و تنظیم بازار مواد پروتئینی تلاش کرده اما با وجود اجرای این سیاست‌ها، نوسان قیمت و عرضه این فرآورده‌ها زیان توأم تولید و مصرف را به ارمغان داشته است.

گرچه در اجرای سیاست‌های تنظیم بازار بر تعیین قیمت سقف و کف این فرآورده‌ها تاکید و مقرر شده است تا با افزایش تولید و عرضه و کاهش قیمت‌ها به پایین‌تر از سقف تعیین شده، دولت برای جلوگیری از زیان بخش تولید نسبت به خرید و ذخیره‌سازی تولید داخل اقدام و در صورت  افزایش تقاضا نسبت به عرضه محصولات ذخیره شده به بازار اقدام کند با این وجود در سال‌های اخیر همواره واردات نخستین گزینه مد نظر برای تنظیم بازار این محصولات بوده و بر خلاف وعده‌های داده شده با توجه به خشکسالی اخیر حداقل در زمینه گوشت قرمز تا کنون اقدام مناسبی برای خرید و ذخیره‌سازی‌ تولید داخلی برای رفع نگرانی تولید‌کنندگان و تامین نهاده‌های مورد نیاز دامداران صورت نگرفته است.

در واقع با افزایش واردات انواع گوشت قرمز، کاهش تولید و زیان  دامداران را شاهد بوده‌ایم و تداوم این روند زیان‌های جبران‌ناپذیری را به بخش دامداری و دامپروری کشور وارد خواهد کرد.

آن چه مسلم است اجرای سیاست‌های تنظیم بازار در بخش تامین گوشت قرمز چندان کارآمد نبوده چرا که به فرض خرید دام مازاد نیاز بازار در فصل افزایش عرضه و کاهش تقاضا نیز تولید کنندگانی که برخی نهاده‌های تولیدی مانند جو را به قیمت‌هایی بسیار بالا تهیه کرده‌‌اند، ناچار به عرضه محصول تولید شده به قیمت‌های مصوب هستند.

 با این روند وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی به‌عنوان متولیان اصلی تنظیم بازار تلاش کرده‌اند تا با افزایش قیمت این فرآورده‌ها نسبت به عرضه محصولات وارداتی و اندک ذخیره‌سازی صورت گرفته اقدام و با تامین مقطعی نیاز بازار از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کنند.

این امر موجب شده تا میزان واردات گوشت قرمز و مرغ در سال گذشته نسبت به سال 85 رشدی بیش از 80 درصدی داشته باشد که 85 درصد این محصولات نیز با حداقل تعرفه یعنی 4 درصد وارد شده است. از سوی دیگر با افزایش قیمت‌‌های جهانی نهاده‌ها و در شرایطی که بخش تولید با مشکل تامین نقدینگی مواجه است، فروش نقدی نهاده‌های تولید از سوی دولت عاملی در افزایش قیمت‌تمام شده، کاهش تولید و نابسامانی بازار فرآورده‌های پروتئینی بوده است. موضوعی که مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران ایران نیز با اشاره به آن می‌گوید: در شرایطی که مرغداران با کمبود نقدینگی مواجه هستند، دولت به فروش نقدی نهاده‌های تولید روی آورده و این امر هزینه تهیه نهاده‌های تولید مرغ را نسبت به سال گذشته بین 40 تا 60 درصد افزایش داده است.

حسین مقدم‌نیا، می‌افزاید: مرغداران نیاز به سرمایه در گردش بیشتری برای تولید دارند اما شرکت پشتیبانی امور دام برای فروش نهاده‌های تولید به فروش نقدی نهاده‌ها روی آورده است.  این در حالی است که در گذشته شرکت پشتیبانی ابتدا دانه را در اختیار مرغدار قرارداده و در آخر دوره به جای آن گوشت مرغ دریافت می‌کرد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران، می‌افزاید: همه مرغداران نقدینگی لازم برای تامین نهاده‌های تولید را در اختیار ندارند. از سوی دیگر مبلغ 800 میلیارد تومانی که برای دادن تسهیلات به مرغداران در سال‌جاری تخصیص داده شده نیز با گذشت 5 ماه از پایان سال 86 هنوز به بانک‌ها ابلاغ نشده،  متأسفانه در این بین فشار به حلقه آخر یعنی مصرف‌کننده وارد شده و قدرت خرید مردم کم می‌شود چرا که نتیجه نهایی این شیوه سیاستگذاری کاهش تولید خواهد بود.

کد خبر 59616

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار