به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، سید حمیدرضا کاظمی در نشست خبری هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور اظهار کرد: در مورد الکترونیکی شدن انتخابات پیش روی شوراهای شهر در ایران، وزارت کشور از ما درخواست کرد که در شرایط کرونایی، برگزاری انتخابات و البته ثبت‌نام نامزدها را به صورت الکترونیکی داشته باشیم. پاسخ ما به وزارت کشور این بود که اگر این وزارتخانه امکانات فنی و زیرساختی آن را تامین کند، از آنها حمایت می‌کنیم. هم اکنون ۷۲ هزار شعبه اخذ رای در کشور داریم و وزارت کشور ۳۲ هزار دستگاه رای‌گیری الکترونیکی دارد. اگر در هر شعبه ۳ دستگاه مستقر کنیم فقط ۱۰ هزار حوزه پوشش داده خواهد شد؛ به همین علت تصمیم نهایی ما این شد که همه کلانشهرها به غیر از شهر تهران انتخابات الکترونیکی داشته باشند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم در مورد چرایی عدم برگزاری انتخابات الکترونیکی در تهران، گفت: از آنجا که ۴ انتخابات به صورت همزمان برگزار خواهد شد و امکان برگزاری یک انتخابات به صورت الکترونیکی و انتخابات دیگر به صورت غیرالکترونیکی در یک حوزه وجود ندارد، نمی‌توانیم در تهران انتخابات الکترونیکی داشته باشیم. در عین حال وزارت کشور تمهیداتی در خصوص شرایط کرونایی انتخاب کرده است مثلا پیشنهاد شد که تعداد شعب اخذ رای افزایش پیدا کند که با این مهم موافقت کرد.
کاظمی در مورد دیگر تمیهدات وزارت کشور در خصوص شرایط کرونایی و انتخابات گفت: نظر ما و وزارت کشور این است که مذاکراتی با دولت در خصوص واکسینه کردن مجریان و ناظران انتخابات انجام دهیم این مهم نیازمند مذاکراتی در خصوص تامین اعتبار است که به زودی صورت خواهد گرفت و نتیجه آن به اصحاب رسانه اعلام خواهد شد.
رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی با بیان اینکه هیات نظارت رفتاری غیر سیاسی، انقلابی، شرعی و قانونی خواهد داشت گفت: ما از دو ماه پیش شروع به کار کرده ایم. هیات های استانی ما آماده شده اند. ۱۲۴۴ شهر داریم که انتخابات در آنها برگزار می شود. ۵۴ هزار و ۸۸۸ نفر در سال گذشته برای شوراها و ۳۸ هزار و ۷۱ نفر برای روستاها ثبت نام کرده اند. اعضای اصلی شوراهای کشور در سال گذشته ۶۷۵۱ نفر بوده و ۴۱۸۵ نفر عضو علل البدل داشته است. اعضای شورای روستاها نیز ۱۲۶ هزار نفر به صورت اصلی و ۴۲ هزار نفر به صورت علل البدل فعالیت می کردند.
کاظمی در خصوص اعضای ناظر بر مجری انتخابات گفت: حدود ۱۴۰ هزار نفر در سطح کشور برای نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا مستقر خواهیم کرد و با نظارت دقیق از رای مردم امانت داری خواهیم کرد. ان شاءالله از فردا (۲۰ اسفند) که ثبت نام آغاز می شود سعی خواهیم کرد با ملاک قانون و از طریق مجاری قانونی به روند بررسی صلاحیت افراد را نظارت کنیم. حق اشخاص را زایل نکنیم. اگر کسی بدون سند و مدرکی به صورت غیرمنصفانه راجع به نامزدی تصمیمی بگیرد موظف هستیم که اعتراض افراد را پیگیری کنیم.
این عضوکمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر چگونگی تایید یا رد صلاحیت دیدگاه های مختلف سیاسی گفت: ما در جایگاهی نیستیم که در مورد نظر شورای نگهبان اظهار نظر کنیم اما جلسات متعددی در خصوص تایید صلاحیت داشته ایم. ما فقط به قانون عمل خواهیم کرد. نگاه ما اصلاح طلبی و اصول گرایی نیست موظفیم فضای را فراهم کنیم که مردم احساس کند همه طیفها در انتخابات شرکت کرده اند.
نظر شما