به گزارش همشهری آنلاین،حمید رسایی، این سال ها شاکیان زیادی داشته است. از اشخاص حقیقی تا حقوقی و حتی نهادها و سازمان ها اما حتی یک روز را هم در بازداشت به سر نبرده است. نطق هایش در مجلس و هفته نامه اش ۹ دی، در گذشته و بیشتر از همه توییت هایش علت اصلی شکایات علیه او بوده است.
حمید رسایی امروز طی مطلبی در حساب کاربری‌اش در توییتر نوشت: «در آستانه انتخابات مجلس یازدهم، روحانی در توییتی با هشتک انتخابات تشریفاتی، نظرش را درباره انتخابات گفت! من هم در توییتی، نظرم را گفتم. حالا او شکایت کرده و بزودی چهارمین دادگاه جرم سیاسی بصورت علنی و با هیأت منصفه برگزار می شود. روحانی با تیم وکلا و من شخصا برای دفاع مستند از خودم آمادگی کامل دارم. مخاطب توییت من مثل روحانی، شورای نگهبان است، بدون اشاره به نام یا سِمَت کسی، اینکه چرا به وی برخورده و شکایت کرده، جای سئوال است؟! جلسه اول دادگاه برگزار و من به صلاحیت آن اعتراض کردم و خواستار برگزاری دادگاه مطابق جرم سیاسی شدم. قاضی نپذیرفت و بدون ورود در جزییات، به تجدیدنظر رفت. آنها استدلالم را پذیرفته و دادگاه جرم سیاسی شد.»
رسایی اضافه کرده:«برگزاری این دادگاه به سئوالات بسیاری که در ذهن شماست، پاسخ می دهد. آخرین بار بخاطر انتشار اسناد سرقت علمی در پایان‌نامه دکترای روحانی با شکایتش، سه ساعت دادگاهی شدم و در نهایت به دلیل ارائه مستندات، به اتفاق آرای هیأت منصفه تبرئه شدم.»
اشاره رسایی درباره این دادگاه ۳ ساعته به مطلبی است که در هفته نامه ۹ دی با مدیر مسئولی حمید رسایی درباره مدرک روحانی منتشر کرده بود و مدعی شده بود روحانی در رساله دکترایش مرتکب سرقت علمی شده است. این مطلب و رای این دادگاه که عدم محکومیت رسایی را به دنبال داشت، باعث واکنش معاونت حقوقی رئیس جمهور شد.
روابط عمومی معاونت حقوقی، ریاست جمهوری در واکنش به مطالب مندرج در شماره ۳۵۷ هفته‌نامه ۹ دی مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۸ درخصوص عدم محکومیت حجت‌الاسلام حمید رسایی مدیر مسئول این نشریه چنین پاسخ داد: متأسفانه هفته‌نامه ۹ دی با مدیر مسئولی حمید رسایی در ادامه رفتارهای غیرحرفه‌ای و سیاه‌نمایانه خود، ضمن تکرار مطالب خلاف واقع درخصوص پایان نامه دکتری آقای دکتر روحانی، چندین ناراستی دیگر از خود نشان داده است:
۱ - در این تحلیل دروغین خبری که به عنوان خبر، به خواننده‌ی احتمالی ارائه شده است از «شکایت حسن روحانی» علیه حمید رسایی مدیر مسئول هفته‌نامه ۹ دی یادشده است که اظهاری خلاف واقع است. در پرونده‌ی اتهامی حمید رسایی شکایتی توسط رئیس جمهور علیه نامبرده مطرح نشده بود. این شکایت که به اعتبار شخصیت آقای حمید رسایی به دادسرای ویژه روحانیت ارجاع شده بود، بدون انجام تحقیقات کافی به محکومیت حمید رسایی منجر نشد. در این پرونده، اگرچه دادسرای ویژه روحانیت قرار مجرمیت حمید رسایی را صادر کرده بود در مرحله رسیدگی دادگاه ویژه روحانیت، شخص دادستان آن دادگاه اختصاصی، حجت‌الاسلام رئیسی (رئیس محترم و فعلی قوه قضاییه) حاضر گردیدند. در نهایت، اگرچه این معاونت ظاهراً برخلاف متهم حمید رسایی در آن زمان، از مضمون و محتوای استدلالات رأی دادگاه ویژه روحانیت به دلیل عدم دسترسی و ابلاغ نسخه رأی، بی‌اطلاع است، حکم بر محکومیت حمید رسایی صادر نشد. اخطار تصمیم دادگاه ویژه روحانیت مبنی بر صرف محکوم نشدن حجت‌الاسلام حمید رسایی به معاونت ابلاغ گردید که در مهلت نسبت به آن اعتراض شد ظاهراً بازهم بدون ابلاغ مفاد و مضمون رأی دادگاه ویژه روحانیت، محکوم نشدن حمید رسایی، تأیید گردیده است. به هرحال، نباید از عدم محکومیت حمید رسایی نتیجه گرفت که ایشان در این‌گونه موارد محکوم نخواهد شد یا ادعای نارسای تقلب علمی وی، ثابت شده است.
۲ – ضمن یادآوری این مطلب که محکوم نشدن حجت‌الاسلام حمید رسایی در این پرونده مانع از تعقیب و مجازات ایشان در صورت ارتکاب جرم افترا و نشر اکاذیب در آینده نمی‌شود، روشن است هرگونه ادعای خلاف واقع و افتراآمیز، براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران جرم و در محاکم صالح و در پیشگاه عدالت حق تعالی قابلیت تعقیب و محاکمه دارد.
۳ – حجت‌الاسلام حمید رسایی که در چند نوبت از تشکیل «گروه» و «تیم» (واژه‌ای انگلیسی که مناسب فعالیت‌های علمی نیست و در موارد خاص به کار برده می‌شود) بیست نفره بررسی پایان‌نامه دکتر حسن روحانی یاد کرده است و گاهی آنها را «اساتید دانشگاه» و زمانی «دانشجویان و دانش‌آموختگان» معرفی کرده است، مشخص نکرده است، این «تیم» شامل چه کسانی بوده و تخصص آنها چیست!
۴ – حمید رسایی با انتخاب تیتر «ورود پرونده سرقت علمی و تقلب در مدرک تحصیلی روحانی به مرحله رسیدگی قضایی» که کاملاً خلاف واقع و فریبکارانه است، تعریفی خود ساخته و ورای قانون و از مفهوم «سرقت علمی» ارائه کرده و با این تعریف که بر خلاف اصل پذیرفته شده قانونی بودن جرم و لزوم توجه به تعریف قانونی هر جرم می‌باشد و خود آن را برگرفته از «مقالات علمی – تخصصی» نامشخص (نه قانون) معرفی می‌کند، با برشمردن تعداد کلمات مشترک میان مطالب، مدعی سرقت علمی شده است. واضح است که پرونده‌ای که مورد شکایت این معاونت بوده ارتکاب افترا و نشر اکاذیب توسط حجت‌الاسلام حمید رسایی بوده است نه موضوع دیگر و مثلاًً وقوع سرقت علمی!
درخصوص ادعای اشتراک واژگان هرچند این معاونت به هیچ وجه اظهارات آقای حمید رسایی در این زمینه را قابل تأیید و اعتنا نمی‌داند ولی به فرض که چنین باشد، روشن است که این امر دلیل تحقق سرقت علمی محسوب نمی‌شود. سرقت علمی، تعریف حقوقی و قانونی مشخصی دارد که به هیج وجه اشتراک واژگان دو اثر را شامل نمی‌شود. اصولاً واژگان در انحصار هیچ شخصی نیستند و به همین دلیل است که در پاسخ به اتهامات وارده توسط حمید رسایی از واژگانی مشابه استفاده می‌شود بی‌آنکه این امر سرقت علمی حمید رسایی تلقی گردد. برای شناخت ماهیات حقوقی باید به منابع علم حقوق و قضا مراجعه کرد نه تعاریف نارسا از سوی آقای حمید رسایی! مسلم است تشخیص وقوع امر مورد ادعای آقای حمید رسایی، به رسیدگی مستقل مرجع قضایی و عمومی و جلب نظر متخصصان مسلط به دانش حقوق موکول است که آقای حمید رسایی بنا به ظواهر فاقد چنین دانش و مهارتی است.
۵ – ادعای آقای حمید رسایی درباره اظهارات نمایندگان حقوقی ریاست جمهوری خطاب به هیأت منصفه و قاضی، کاملاً کذب و خلاف واقع است. گذشته از این که در پرونده حاضر این معاونت چند نماینده حقوقی نداشته است، اظهارات منسوب به نماینده این معاونت تکذیب می‌شود.
۶ – شگفت‌آور است که آقای رسایی تأیید دریافت مکاتبات افرادی که ایشان به عنوان «تیم» معرفی و از آنها یاد می‌کند و مدعی تقلب در پایان نامه شده است توسط دانشگاه بریتانیایی را (به فرض که چنین تأییدی صورت گرفته باشد)، به گونه‌ای مطرح می‌کند که گویی این دانشگاه عین اظهارات نادرست ایشان را تأیید کرده است. آقای رسایی، اعطای مدرک تحصیلی و تأیید این امر از سوی دانشگاه و تصویب پایان‌نامه توسط هیأت داوری علمی مربوطه را نادیده می‌گیرد و در مقابل به دنبال روزنه‌ای برای اثبات ادعاهای وارونه، خلاف واقع و نامعتبر خویش می‌گردد. احراز سرقت علمی در پایان‌نامه ضوابط و قواعدی دارد و مرجع تخصصی آن طبق مقررات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و متخصصان بحث مورد نظر هستند که مشخصاً خلاف ادعاهای آقای حمید رسایی را تأیید یا واقع بودن این ادعا را نپذیرفته‌اند.
۷ - ایشان در ادامه ضمن قرار دادن خویش در موقعیت مرجع ارزیابی دانشگاه محل تحصیل رئیس جمهور (امری که به جهات مختلف در صلاحیت وی نیست)، عملکرد دانشگاه مذکور را عقب‌نشینی از تکذیبه قبلی معرفی و به جای اینکه اعلام کند دانشگاه بریتانیایی هنوز در صحت و اعتبار پایان‌نامه خللی ندیده است، اعلام می‌کند «هنوز نتوانسته حتی گوشه‌ای از این مدارک گسترده و .......را زیر سؤال ببرد» شگفت آور است که از نظر حجت‌الاسلام رسایی که قاعدتاً باید دست کم تا این حد با اصول و مبانی فقهی آشنا باشد، «نافی» باید اثبات کند و در مورد مدعی، هیاهو کافی است در حالی طبق اصول که مدعی سرقت علمی باید آن را ثابت کند نه شخص مورد ادعا!
اتهام علیه ناطق نوری
حمید رسایی پنجم تیرماه نیز با انتشار رشته‌توییتی اتهاماتی را علیه علی‌اکبر ناطق نوری مطرح کرد و مدعی شد که او، علی‌محمد بشارتی، وزیر کشور در دولت دوم هاشمی رفسنجانی را با «اصرار» واداشته تا اکبر طبری که سابقه عضویت در گروهک مجاهدین خلق را داشته «بدون نیاز به استعلامات رایج از مراکز امنیتی» به «فرمانداری شهرستان نور» منصوب کند و پس از آن در نیمه دهه هفتاد باز با «همان لابی» به قوه قضاییه فرستاده است.
او تاکید کرده که مروی، معاون آیت‌الله شاهرودی در زمان ریاست بر دستگاه قضا در نامه‌ای خطر حضور طبری را یادآوری و البته این گزاره را مطرح کرده که «لازم است در پرونده طبری، روابط وی با ناطق‌نوری مورد بررسی قرار گیرد. خصوصا درباره منبع تامین هزینه ساخت حوزه علمیه مجلل ناطق‌نوری در لواسان و ارتباطش با طبری.»
این اظهارات باعث شد تا وکیل حجت الاسلام و المسلمین ناطق نوری شکایتی را علیه رسایی تنظیم کند.
شکایت حسین فریدون
رسایی در سال ۹۷ نیز با شکایت حسین فریدون برادر روحانی و همچنین معاون حقوقی ریاست جمهوری به دادگاه ویژه روحانیت فراخوانده شد. آنها به دلیل انتشار عکس نوشتی در صفحه اینستاگرام حمید رسایی از وی شکایت کرده بودند. در این عکس نوشت، رسایی گفته بود در صورت انتخاب مجدد روحانی، مردم باید در انتظار قراردادهای محرمانه، وزرای پیر و خسته، با ثروت هزار میلیاردی باشند. وی نوشته بود که روحانی به مدیرانش حقوق نجومی خواهد پرداخت و باز مردم از نعمت برادرش حسین فریدون استفاده خواهند کرد!
یکی دیگر از موارد شکایت معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز توییتی بود که رسایی با کنار هم قراردادن سخنان امام خمینی(ره) و حسن روحانی منتشر کرده بود. روحانی در توییت خود نوشته بود که فیلترینگ تلگرام در عالی ترین سطح نظام تصویب شده ولی وی آن را اجرا نمی کند و امام خمینی (ره) می فرماید اگر چیزی تصویب شد و کسی آن را نپذیرد و مردم را تحریک کند، چنین فردی مفسد فی الارض است.
![مهمترین نکات فروش اینترنتی طلای دست دوم [1403] | راهنمای خرید طلای کم اجرت گالری طلای رادا](https://media.hamshahrionline.ir/d/2024/09/17/1/5064317.jpg)
نظر شما