به گزارش همشهری آنلاین به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران، سیدحسن رسولی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در جلسه بررسی لایحه واگذاری و فروش ۱۰ فقره از املاک شهرداری تهران، گفت: این لایحه به صورت دو فوریتی تقدیم شورا شده بود که شورای شهر به یک فوریت آن رای داد و هیات رئیسه شورا آن را به دو کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی و نظارت ارجاع داد.
رسولی با تاکید بر اینکه موضوع لایحه اجازه شهردار از شورای شهر برای فروش ۱۰ فقره از املاک و دارایی‌های متعلق به شهرداری است، ادامه داد: قبل از ورود به محتوای لایحه لازم به ذکر است که شهرفروشی یکی از خطوط قرمز شورای پنجم بوده است. این راهبرد تا آخرین روزها و ساعات این شورا تداوم خواهد داشت. فروش املاک و دارایی‌های مولد شهرداری نیز در همین چارچوب می‌گنجد و تا امروز نیز هیچ گونه مجوزی به شهرداری داده نشده است.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران افزود: در این مورد خاص، اگر به یاد داشته باشید برای عملیاتی کردن هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت تجهیز ناوگان مترو سال ۹۸ با ایراداتی از سوی بانک عامل یعنی بانک رفاه کارگران مبنی بر انباشتگی بدهی شهرداری تهران به سیستم بانکی (بانک شهر و سایر بانک) و تامین اجتماعی مواجه شدیم؛ به گونه‌ای که علی‌رغم طی اجرای همه تشریفات قانونی به دلیل در لیست سیاه بودن شهرداری تهران متاثر از بدهی چند ده هزار میلیارد تومان مدیریت قبلی، کار با مشکل مواجه شد.
رسولی اظهار داشت: به این منظور مهندس هاشمی، اعضای شورای شهر و شهردار تهران مذاکراتی با وزیر کار داشتند و در نهایت تصمیم بر این شد که این لایحه به شورا تقدیم شود. در این لایحه در حقیقت شهرداری اجازه می‌خواهد با تهاتر املاک با بدهی اعلام شده به‌ویژه با تامین اجتماعی که حساب شهرداری تهران را بسته است و بانک شهر که تحت فشار بانک مرکزی است، مطالبات خود را پرداخت کند.
رسولی با اشاره به اینکه محتوای لایحه تقاضای تهاتر ۱۰ فقره املاک است، گفت: با توجه به این که در بسته دوم محرک اقتصادی در شورای شهر مصوب شد، سقف اجازه شهردار وفق تبصره ۹ بودجه سال ۱۳۹۹ به دو برابر افزایش یافت تا ایشان دو برابر آنچه که سال گذشته در بودجه برا حدنصاب معاملات با دستگاه‌های دولتی و بخش‌های عمومی تعیین شده بود، بدون تصویب شورا، معاملات را انجام دهند. لذا ۷ فقره از این ۱۰ فقره در چارچوب اختیارات افزوده شهردار بود که در کمیسیون مشترک حذف شد. ۳ فقره باقی مانده نیز که امروز بررسی می‌شود.
او ادامه داد: ملک شماره یک در منطقه ۱۸ تهران با مساحت ۱۰ هزار و ۳۶۰ متر است. ملک شماره دوم واقع در منطقه ۵ تهران به مساحت ۱۲ هزار متر است و ملک سوم در منطقه ۱۶ تهران به مساحت ۳۴ هزار و ۱۳۱ متر است. ارزش این سه ملک بالاتر از رقمی است که در اختیار شهردار تهران است.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در پایان تاکید کرد: در گزارش کمیسیون مشترک در عمل به اصل شفافیت و سلامت تاکید شده است. علاوه بر این، املاک باید وفق مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران به فروش برسد؛ یعنی علاوه بر اینکه وفق قانون مزایده‌های عمومی قیمت پایه توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود، صرفه و صلاح شهرداری نیز دیده شود. همچنین با تصویب این لایحه می‌توان امیدوار بود با جلسات متعددی که بین شهرداری و شورا با رایزنی‌های صورت‌گرفته بتوان هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت سال ۹۸ را علی‌رغم بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته شده شهرداری استحصال کنیم و طی سال جاری برنامه‌ای که برای توسعه ایستگاه‌ها تجهیز خطوط و تقویت ناوگان مدنظر است را به انجام برسانیم.
نظر شما