سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در رابطه با احداث مجموعه باملند، ابتدا یک قرارداد واگذاری عرصه پروژه به سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری و سپس یک قرارداد مشارکت و بهره‌برداری با یک شرکت خصوصی منعقد شده است.

علي اعطا

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، علی اعطا در توضیح بیشتر این قرارداد، افزود: مدیریت، بهره‌برداری و نگهداشت دریاچه خلیج فارس، متعاقب دو قرارداد ابتدا از طرف شهرداری منطقه ۲۲ و سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهر تهران (به عنوان طرف اول) به سازمان صندوق بازنشستگی شهرداری تهران واگذار شده است و در ادامه، صندوق بازنشستگی شهرداری تهران به اعطای نیابت به شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران، موضوع انتخاب سرمایه‌گذار و انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری بهره‌برداری مورد نیاز را به این شرکت سپرده است. شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران نیز طی قراردادی در سال ۹۲ با شرکت بهره‌بردار فعلی قرارداد BOLT منعقد کرده است.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش‌ها و مکاتبات دستگاه‌های نظارتی، می‌توان گفت هم قرارداد واگذاری عرصه پروژه به سازمان بازنشستگی و هم قرارداد مشارکت و بهره‌برداری منعقد شده با شرکت سرمایه‌گذار دارای ایراداتی است که می‌توان در مرجع قضایی از ابطال آن دفاع کرد.

رییس کمیته حقوقی شورای شهر تهران گفت: این قرارداد مسایلی دارد که زمینه ابطال آن را در مرجع قضایی فراهم می‌کند و به موجب مفاد قرارداد قابل فسخ است، بنابراین برای من محل ابهام و تردید است که چرا کسانی به جای پیگیری فسخ و ابطال قرارداد، قصد توافق و پرداخت وجه دارند.

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: در شرایطی که دستگاه‌های نظارتی، گزارش‌های دقیق و خدشه‌ناپذیری ارسال کرده‌اند، نباید شهرداری تصور کند باید مبالغ هنگفتی از پول شهروندان را پرداخت کند و توافق کند و رضایت طرف مقابل را جلب کند.

اعطا گفت: لازم است شهرداری در پیگیری مسائل حقوقی و مالی پروژه باملند، اهتمام و قاطعیت به خرج دهد، چرا که از نوع پیگیری‌ها، احساس مماشات می‌شود. طبق بند ۸ ماده ۸۰ قانون شوراها صلاحیت نظارت بر معاملات شهرداری، وظیفه شورا است و اگر در پیگیری مسایل باملند، مماشاتی صورت بگیرد، از موضع نمایندگی مردم از اختیارات قانونی خود استفاده می‌کنیم.

کد خبر 580539

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار