به گزارش همشهری‌آنلاین، علی ربیعی  سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به پرسشی مبنی بر واکنش دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی درباره قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و چگونگی اجرای آن در دولت، تصریح کرد: حرف دولت این بود که وقتی قانونی به این مهمی بر زندگی روزمره و معیشت مردم ، اقتصاد و سیاست خارجی اثر می‌گذارد، دولت باید طرف مشورت قرار می‌گرفت. برخی از قوانین مختص یک زمان نیستند و تمام مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را متاثر می‌کنند و به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند.

• بیانیه مهم دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی درباره حاشیه‌های مصوبه برجامی مجلس

• موضع قطعی ایران برای مذاکره مجدد با آمریکا | توضیحات مهم درباره افزایش حقوق‌ و پرداخت یارانه در سال آینده

ربیعی افزود: اگر این موارد مربوط به حوزه کلان ملی و امنیت کشور باشد، انتظار این بود که نظرات اعضای دولت در شورای عالی امنیت ملی دریافت می‌شد و در یک اجماع عمومی و با نظر کارشناسان انجام می‌گرفت. دولت به این روند تاکید داشت و مسأله از آنجا آغاز شد که سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت، ما برای این طرح هماهنگی‌های لازم را به عمل آوردیم و بیش از ۲ ماه با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مذاکره داشته‌ایم.

وی یادآور شد: با طرح این سخن، مناقشات بعدی پیش آمد که منجر به ارائه بیانیه از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شد و ابهاماتی در خصوص دبیرخانه و شورای عالی امنیت ملی پیش آورد.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه آنچه براساس قانون و آیین نامه و تجربه، دبیرخانه بخشی از دستگاه اداری و ستادی شورای عالی امنیت ملی است، تصریح کرد: به موجب قانون به واسطه رییس شورا، دبیر مشخص می‌شود و ساختار آن به تصویب دولت می‌رسد. اما کار دبیرخانه تجمیع دیدگاه‌ها و کار کارشناسی و ارائه جمع‌بندی به رییس شورا است. همچنین حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آن‌ها را به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رساند.

ربیعی با بیان اینکه ورودی‌های دبیرخانه مشخص است، اظهار کرد: کانال اول ارجاعات مستقیم رییس‌جمهوری به عنوان رییس شورا و کانال دوم ارجاعات رهبری که توسط رییس‌جمهوری ارجاع می‌شود یا مصوباتی که به موجب آن، دبیرخانه در زمینه‌ای مسئولیت می‌یابد، است و آنچه از اطلاعیه دبیرخانه بر می‌آید ورودشان براساس مصوبه شورای عالی بوده است.