همشهری‌آنلاین _ فاطمه کاظمی: تخفیف ۵۰ درصدی پروانه ساخت، تغییر کاربری زمین از اداری به تجاری، استفاده از امتیازات ستاد اقتصاد مقاومتی، تراکم ۸۰ درصد برای طبقات منفی یک، صفر، یک، دو و سه، تراکم ۵/۸۳ درصد برای طبقات چهار و پنج با ارتفاع مجموع ۲۸ متر، تراکم ۱۰۰ درصد برای طبقات منفی دو، منفی سه، منفی چهار، منفی پنج و منفی شش با گودبرداری به عمق ۳۲ متر، موافقت قابل تأمل کمیسیون ماده پنج در نبود طرح‌های تکمیلی و گزارش‌های ترافیکی و ارائه گزارش ترافیک توسط شهرداری در آینده‌ای نامعلوم نیز تنها بخشی از امتیازاتی است که سرمایه‌گذار پروژه موسوم به «اسکای مال» از کمیسیون ماده ۵، ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری اعضای شورای شهر و شهرداری همدان برای ساخت آن گرفته است؛ امتیازاتی که هرگز به هیچ پروژه دیگری داده نمی‌شود.
جالب‌تر از همه این‌که این پروژه هنوز پروانه ساخت ندارد اما گودبرداری را آغاز کرده است. در ابتدا در شب گودبرداری انجام می‌شد، در کنار بیمارستان و منطقه‌ای مسکونی، هر دقیقه عبور یک ماشین سنگین، از حدود ۱۰ شب تا ۵ صبح، چند بیل مکانیکی در محوطه پروژه، چسب دیوار بیمارستان سینا مشغول به گودبرداری شدند. اگر طوماری که شهروندان ساکن هنرستان علیه آن امضا کرده‌اند، نبود و دادستان به موضوع وارد نمی‌شد و صدای رسانه‌ها در نمی‌آمد، تا الان هر شب ادامه پیدا می‌کرد. برای مدتی با حکم دادستان در راستای احتمال خطر برای بیماران و آزار رساندن به ساکنین هنرستان گودبرداری متوقف شد.
اما دیری نپایید که معلوم نشد چگونه احتمال خطر برای بیماران مرتفع شد و مجددا آغاز شد و همچنان بدون پروانه ساخت. جالب این است که در همین مقدار محدود نیز دچار تخلف شده است و طی نامه تاریخ ۳ آذر، مدیر شهرداری منطقه یک گزارش تخلفات را برای مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات ارسال شده است. جالب این است که در حالی‌که همین میزان ده درصد گودبرداری جای سوال است و در همین میزان نیز تخلف صورت گرفته است چگونه سرمایه‌گذار درخواست گودبرداری پیش از صدور پروانه به میزان ۴۰ درصد را ارائه کرده است؟
پروژه بدون پروانه
«علی رحیمی‌فر» رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر همدان در گفتگو با یکی از رسانه‌های محلی همدان با تأکید بر این‌که اسکای مال پروانه ساخت ندارد، توضیح داده: در این پروژه خاص براساس قانون هرگونه اقدام عمرانی در اجرای پروژه قبل از اخذ پروانه ممنوع است و از آن‌جایی که این پروژه هنوز پروانه ساخت از شهرداری دریافت نکرده است، در زمینه خاکبرداری طی جلسه‌ای که با سرمایه‌گذاران و مشاور طرح همچنین کارشناسان نظام مهندسی داشتیم و براساس توضیحاتی که از جانب آنان ارائه شد به منظور انجام برخی فعالیت‌های مطالعاتی و ژئوتکنیک برای رسم نقشه‌های سازه به منظور اخذ پروانه ساخت، اجازه ۱۰ درصد خاکبرداری صادر شد تا مسئولان پروژه با بررسی خاک بتوانند سازه را طراحی کنند.
پروژه بدون پیوست
«اکبر کاووسی امید» نائب رئیس شورای شهر همدان هم اعلام کرده شهرداری صدور پروانه برای این پروژه را منوط به انجام طرح‌های پیوستی کرده و گفته: پیوستهای فرهنگی اجتماعی کمیسیون ماده ۵ دارای ۳ مرحله است؛ مرحله نخست قبل از ساخت و اجراست که با توجه به این‌که پروژه اسکای مال در مرحله قبل از اجرا قرار دارد و هنوز پروانه ساخت‌وساز از سوی شهرداری برای آن صادر نشده است باید حتما پیوستهای فرهنگی قبل از اجرا را لحاظ کند. در بررسی پیوستهای فرهنگی اجتماعی قبل از اجرا ممکن است کارشناسانی که مسئول بررسی چگونگی اجرای پیوستها هستند به این نتیجه برسند که پروژه به دلیل معضلاتی که دارد قابلیت اجرا در این مکان را ندارد اما این موضوع باید بررسی شود.
ماجرا از چه قرار است؟
«سید علیرضا رسولی» مدرس دانشگاه ملایر که مطالعات زیادی روی این پروژه انجام داده و منتقد آن محسوب می‌شود به همشهری آنلاین می‌گوید: در ابتدا باید به نکته مهمی اشاره کنم. یقینا بنده و همکارانم و همچنین اساتیدی که پیرامون پیوست ارزیابی تاثیرات اجتماعی این پروژه تحقیق و بررسی کرده‌اند، هیچ‌کدام مخالف سرمایه‌گذاری آن هم از نوع مولد نبوده و نیستیم. نکته اصلی پیرامون دو موضوع اصلی است؛ نگاه منشورگونه و از زوایای مختلف به پروژه که در واقع همان پیوست‌نگاری ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه است و موضوع دوم شفافیت.
وی درباره پروژه توضیح می‌دهد: یکی از مباحث و سوالات مهم، نحوه واگذاری پروژه به سرمایه گذار فعلی و مفاد قرارداد بین شرکت مخابرات و سرمایه‌گذار است. دهه هشتاد شرکت مخابرات استان همدان زمین این پروژه را از سازمان زندان‌ها خریداری و اسفند ماه سال ۹۱ برای نخستین‌بار، آگهی مشارکت جهت ساخت را در یک روزنامه محلی منتشر و سال ۹۲ سه بار و سال ۹۳ یک بار این آگهی را تکرار کرد و دیگر این آگهی‌ها تکرار نشد که می‌توان نتیجه‌گیری کرد که شرکت مخابرات سرمایه‌گذار این پروژه را پیدا کرده است اما از سال ۹۳ تا سال ۹۶ هیچ اتفاقی برای این پروژه نیفتاد.
اختلافات شرکت مخابرات و سرمایه‌گذارهای داوطلب پیرامون نحوه شراکت باعث شد در این فاصله زمانی اتفاق خاصی صورت نگیرد. «مصطفی رسولی» شهردار وقت همدان در ۲۰ دیماه سال ۹۵ در مصاحبه‌ای اعلام کرد: متاسفانه در بدنه شرکت مخابرات همدان اجازه فعالیت برای سرمایه‌گذاری در زمین پیچ زندان داده نمی‌شود که در این راستا اقداماتی از نهادهای بالادستی مخابرات در دست پیگیری است.
وی با اعلام این‌که روی درصد مشارکت بین سرمایه‌گذار و مخابرات اختلافاتی وجود دارد که مذاکرات در حال انجام برای توافق نهایی است، اظهار کرد: شهرداری همدان به طور کامل پای کار است و حمایت می‌کند تا این پروژه بزرگ کلید بخورد. یکی از موارد مهم همین نکته شهردار وقت است که نهادهای بالادستی مخابرات منظور چه سازمان‌ها و نهادهایی بودند؟
رسولی توضیح می‌دهد: در ادامه در سال ۹۶ که شورای چهارم در حال خداحافظی و شورای پنجم در حال روی کار آمدن بود، همه اعضای شورا به همراه هیئت مدیره شرکت املاک مخابرات (سامان سازه غدیر) مهمان سرمایه‌گذار در تالار شیشه‌ای عباس‌آباد شدند. درخواست مدیریت املاک مخابرات ایجاد مسیری vip در مسیر کسب مجوزها و صدور پروانه طی ۲۴ ماه بود. در نهایت در مهرماه ۱۳۹۶ قرارداد رسمی بین سامان سازه غدیر و سرمایه‌گذار در تهران منعقد شد.
نهادهایی که مجوز داده‌اند پاسخگو باشند
رسولی گفت: ما هیچ مناقشه‌ای با سرمایه‌گذار نداریم، بلکه مسئله اصلی ما نهادهایی هستند که برای این پروژه مجوز صادر کرده‌اند، سال ۹۶ سرمایه‌گذار با وکالت از طرف شرکت مخابرات درخواستی مبنی بر تغییر کاربری به شهرداری داد که آن را به کمیته فنی کمیسیون ماده پنج برد و نتیجه آن مصوبه ۱۰ دی ماه ۹۶ شد. بر طبق این مصوبه اصل زمین ۸ هزار و ۹۰۰ متر است و جلوی زمین ۳۰۵ متر کاربری پارکینگ داشته و در کمیسیون ماده پنج این ۳۰۵ متر را از کاربری پارکینگ به تجاری تغییر دادند و ۸ هزار و ۹۰۰ متر را هم از کاربری اداری به تجاری تبدیل کردند و جمع زمین به این پروژه ۹ هزار و ۲۰۵ مترمربع تبدیل شد و هیچ عقب‌نشینی ندارد. مجوز طبقات منفی یک، صفر، یک، دو و سه با تراکم ۸۰ درصد و طبقات منفی دو، منفی سه، منفی چهار و منفی پنج با تراکم صد در صد صادر شدد. نکات جالبی در این مصوبه وجود دارد. مخصوصا بند ۳ و بند۴ مصوبه که یکی از موارد تشکیک به این مصوبه است.
این استاد دانشگاه می‌افزاید: در بند سه مصوبه کمیسیون ماده پنج آمده: «بدیهی است مشاور پروژه مکلف به تکمیل طرح‌های تکمیلی و گزاش‌های ترافیکی است» و در بند چهار قید شده: «شهرداری موظف است درباره تمهیدات ترافیکی پیش‌بینی لازم را به عمل آورد». این سوال پیش می‌آید که یا در کمیته فنی کمیسیون ماده پنج به منظور بررسی این تغییر کاربری چهار ماتریس سازگاری، مطلوبیت، کیفیت و وابستگی بررسی شده است.
برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، مشخص کردن نوع مصرف زمین در شهر، هدایت و ساماندهی فضای شهری و چگونگی انطباق آن‌ها با یکدیگر و با سیستم‌های شهری است. آیا درباره این مهم در جلسات برگزار شده کمیسون فنی ماده ۵ بحث و گفتگو شده است؟ آیا به ترافیک معبر، همجواری با دو مرکز درمانی که یکی ویژه بیماران اعصاب و روان است، نهاد امنیتی اداره زندان‌ها و اداره کل اطلاعات، بافت قدیمی قبل از ۱۳۵۲، منطقه‌ای کاملا مسکونی و پرتردد نگاه عمیقی شده است؟ اگر این بررسی‌ها شده است که دیگر چه نیاز است مشاور پروژه پیوستهای تکمیلی و گزارشات ترافیکی ارائه کند و اگر بررسی نشده که چگونه تغییر کاربری مصوب شده است؟
چه ایرادی دارد که مستندات کمیته فنی جهت ارزیابی کارشناسان حوزه ترافیک، اساتید شهرسازی و متخصصین حوزه پدافند غیر عامل ارائه شود؟ اگر ترافیک معبر بررسی شده است و به این نتیجه رسیده‌ایم که این طرح معضل ترافیکی ایجاد نمی‌کند، چه نیازی است که شهرداری تمهیدات مناسب برای ترافیک منطقه اقدام کند؟
جالب این است که شهرداری برای حل ترافیک آینده پروژه در خیابان‌هایی با عرض کم و تردد بالا و در حال حاضر دارای ترافیک، به طور مثال میرزاده عشقی حدفاصل میدان دکتر شریعتی تا میدان دانشگاه در طی حدود ۱.۵ کیلومتر کیلومتر ۵ چراغ راهنمایی، ۲ دور برگردان و یک تقاطع همسطح در سر سعیدیه دارد که معمولا داری بار ترافیکی است و حال قرار است که در حین بهره‌برداری شاهد حضور روزانه نزدیک به ۳۰ الی ۴۰ هزار نفر بازدید کننده باشد، شهرداری چه می‌تواند بکند؟ خیابان را تعریض کند؟ هزینه تعریض چه میزان خواهد بود و از جیب چه کسی پرداخت می‌شود ؟ اگر راه دیگری به ذهن شهرداری می‌رسد، یا به ذهن مشاوران طرح لطفا ارائه دهند.
تلاش برای گرفتن حداکثر امتیاز
رسولی در ادامه می‌گوید: با همه این‌ها سرمایه‌گذار در سال ۹۶ هم فعالیت برای اخذ پروانه را آغاز نمی‌کند. شاید چون ارتفاع برایش مطلوب نبوده یا هر مسئله دیگر. بعد از یکسال آئین‌نامه قانون حفاظت مراکز امنیتی در سال ۹۷ منتشر شد.
البته قانون مصوبه سال ۹۳ بوده است و سرمایه‌گذار با تغییر محدوده حریم امنیتی می‌تواند درخواست افزایش ارتفاع و طبقات چهار و پنچ را مجدد به کمیسیون ماده ۵ ببرد. در 19 اسفند سال 96 مجوز طبقات چهار با مجوز به صورت شناور با کاربری اقامتی، سینما، اداری و رستوران و طبقه پنج با کاربری اقامتی اخذ و طبقه منفی ۶ نیز با کاربرد پارکینگ و ورزشی مصوب شد.
وی گفت: از نکات جالب مصوبه سال ۹۷ این است که با افزایش ۳ طبقه با کاربری رستوران، اقامتی و ورزشی تعداد پارکینگ پروژه نسبت به سال ۹۶ افزایش نیافت. در واقع انگار نه انگار سه طبقه با کاربری‌های پرتردد دارد اضافه می‌شود.
نکته جالب بعدی این است که با این‌که محدودیت ارتفاع با توجه به قوانین جدید برداشته شده و قاعدتا میزان تراکم باید با توجه به عرف منطقه هنرستان در حدود ۶۰ درصد تخصیص یابد سطح اشغال طبقات چهار و پنچ به میزان ۸۳.۵ درصد مصوب شد. نکته بسیار مهم این است که در مصوبه سال ۹۶ به دلیل محدودیت ارتفاع به علت همجواری با اداره‌کل اطلاعات میزان سطح اشغال ۸۰ درصد برای طبقات منفی ۱ تا ۳ تخصیص یافت و در سال ۹۷ که محدودیت ارتفاع برداشته شد میزان سطح اشغال افزایش نیز پیدا کرد.
یعنی هم سطح اشغال بالاتر از عرف و هم ارتفاع مناسب. عمق در حدود ۳۲ متر و ارتفاع روی سطح در حدود ۲۸ متر. با توجه به این‌که به خوبی این مطلب بیان نشده باعث ایجاد حواشی و شایعاتی مبنی بر دخالت نهادهایی در حوزه سرمایه‌گذاری شده است که البته همان طور که عرض شد شایعه بوده و می‌توان با اطلاع‌رسانی دقیق و با توجه به تغییر قانون حریم مراکز امنیتی به این سوال و پرسش مردم منطقه پاسخ منطقی ارائه کرد.
مال‌سازی در قلب شهر!
این استاد دانشگاه معتقد است در حوزه مکان این مال از منظرهای دیگر هم می‌توان نگاه کرد. رسولی توضیح می‌دهد: مثلا چرا مخصوصا در سال‌های اخیر مال‌ها و مراکز تجاری بزرگ شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها همگی در بیرون و حواشی شهرها ساخته شده‌اند؟ اما در پروژه اسکای مال فاصله از آرامگاه بوعلی در حدود ۶۰۰ متر و از میدان مرکزی تا اسکای مال در حدود ۱۵۰۰ متر است؛ یعنی دقیقا در مرکز شهر.
همچنین مسئله بعدی تمرکزنکردن مجموعه‌های تجاری در یک متطقه شهری است. در شهرهای بزرگ می‌بینیم که این روند به خوبی دقت شده است. در واقع همه مراکز در یک منطقه خاص شهری قرار ندارند. در حالی‌که در شهر همدان همه مراکز تجاری پیرامون آرامگاه بوعلی گسترش یافته‌اند. نکته بسیار مهم بعدی این است که با توجه به ماهیت جذب گردشگر این نوع مراکز چرا ما باید از ظرفیت بی‌شمار مسافر عبوری از استان و یا مسافرانی که بیشتر برای مراکزی مانند غار علیصدر و یا آب و هوای خوب همدان به استان ما سفر می‌کنند، استفاده نکنیم؟
با توجه به این‌که ما در مسیر سه استان غربی و همچنین بزرگراه کربلا قرار داریم چرا نباید مانند سیتی‌سنترها اطراف شهرهای بزرگ از ظرفیت مسافران عبوری و یا مردم استان‌هایی کردستان، کرمانشاه و ایلام که فقط از همدان می‌گذرند به منظور افزایش رونق این مجموعه استفاده کنیم؟ از جنبه‌های مختلف می‌توان نتیجه گرفت که مکان‌یابی پروژه مناسب نبوده است.
پروژه بدون عوارض
اما نکته مهم بعدی اتفاقات سال ۹۸ پیرامون میزان و نحوه پرداخت عوارض تغییر کاربری و صدور پروانه این پروژه هستیم. رسولی می‌گوید: در ابتدای سال ۹۸ مصوبه ای بسیار خوب در صحن شورا مطرح شد مبنی بر این‌که پروژه‌های بالای ۵۰ هزار متر مربع شامل تخفیف ۵۰ درصدی در صدور پروانه شود. جالب این است که در شرایط مطرح شدن این لایحه فقط دو پروژه در همدان شامل این مصوبه می‌شد؛ عصر طلایی و اسکای مال. البته هیئت انطباق اصرار داشت که تخفیف غیرقانونی است. شورای شهر نیز به اسم بسته تشویقی این مصوبه را مجدد به هیئت انطباق فرستاد و مصوبه تایید شد.
پیرامون مبالغ مربوط به تغییر کاربری و عوارض صدور پروانه اعداد مختلفی شنیده می‌شود. از بالای ۲۰۰ میلیارد تومان تا ۱۸۰ میلیارد تومان اما آن‌چه دارای اسناد هست، در واقع اسنادی که به دست بنده رسیده است عوارض تغییر کاربری ۹۲۰۰ مترمربع از اداری و پارکینگ به تجاری مبلغ ۰۰۰/۹۶۸/۰۴۴/۴۲۸ ریال تعیین می‌شود. مبلغ صدور پروانه با توجه به یک طبقه گردشگری، یک طبقه ورزشی و یک نیم طبقه فرهنگی با توجه به جدول محاسبات سال ۹۸ مبلغ ۸۵۳/۰۵۱/۲۸۱/۹۵۴ ریال تعیین شده است که با توجه به تحفیف ۵۰ درصدی مبلغ عوارض به مقدار ۰۰۰/۵۲۵/۱۴۰/۴۷۷ ریال کاهش می‌یابد.
مجموع دو رقم مذکور ۹۲۷/۴۹۳/۱۸۵/۹۰۵ ریال می‌شود. نکته بسیار جالب توجه این است که سرمایه‌گذار از پرداخت مبلغ مذکور به بهانه کاهش نقدینگی طفره رفته و این موضوع وارد مباحث ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شد. در نامه تاریخ 16 بهمن ماه 98 دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان همدان خطاب به رئیس کل محترم دادگستری و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مصوبه کمیسیون رفع موانع تولید به تاریخ 28 دی ماه 98 پیرامون نحوه تقسیط به ایشان ابلاغ شد. نکته اولیه این موضوع این است که اولا چگونه مال‌سازی و تجاری‌سازی ذیل مفهوم اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرد؟ یقینا حمایت از سرمایه‌گذاری و ورود سرمایه‌های مردم به مقوله اقتصاد جزو تاکیدات رهبری است. نکته بسیار مهم این است که یقینا مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی بسیار تاکید شده است اما با تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط.
با توجه به قیمت زمین تجاری حال حاضر منطقه هنرستان (حدودا با ملکیت ۱۰۰ میلیون) می‌توان این‌طور گفت که خرید یک واحد تجاری حدودا ۲۰ متری نزدیک ۲ میلیارد نیاز به سرمایه‌گذاری در این پروژه دارد. کجا اقشار کم درآمد و متوسط امکان خرید واحد تجاری در این پروژه را پیدا خواهند کرد؟ نهایت اشتغال این نوع اقشار منوط به فروشندگی در واحدهای تجاری و کارهای خدماتی در مجموعه‌های اقامتی و سینما می‌شود.
سرمایه‌گذار تاکید دارد که تولیدات ملی و مخصوصا بومی استان باید در این مال فروخته شود. نکته اول به کسی به مبلغ امروز در حد ۲ میلیارد برای یک واحد تجاری هزینه پرداخت کرده است، و یا فردی که واحد مذکو را با قیمت بالا اجاره می‌کند چگونه از لحاظ حقوقی می‌توان تکلیف کرد که جنس ایرانی بفروشد؟ حال در نظر بگیرید این پروژه در مناطق کمتر توسعه یافته شهر که مبلغ زمین بسیار پایین است، ساخته شود. آیا امکان خرید واحد تجاری برای اقشار کم درامد و متوسط بیشتر نخواهد بود؟
پس از این مصوبه در تاریخ حدود اواسط اسفند ماه جلسه ای با محوریت ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری و مسئولین شهرداری و سرمایه‌گذار برگذار شد و نحوه تقسیط با توجه به ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و تبصره ذیل ماده ۴ جدول تقسیط شهرداری که اختیار کامل یه شهردار داده که هر گونه نحوه تقسیطی را می‌تواند به صحن شورا بیاورد. رسولی می‌گوید: میزان ۹۰ میلیارد عوارض بدین صورت تقسیط می‌شود: مبلغ ۲۵ میلیارد ریال برابر چک مورخه 25 اسفند ماه 98 و در سال اول از ۱ مهرماه سال ۹۹ لغایت ۱ شهریور سال ۱۴۰۰ بصورت ماهیانه ۱۰ میلیارد ریل و در سال دوم از ۱ مهر ۱۴۰۰ لغایت ۱شهریور سال ۱۴۰۱ به صورت ماهیانه مبلغ ۱۵ میلیارد ریل پرداخت کردد. یعنی از سال ۹۹ تا ۱۴۰۱ در مجمموع ۳۰ میلیارد به حساب شهرداری واریز می‌شود.
۲۵ میلیارد ریال نیز در اسفند ماه پرداخت شده است. بقیه در حدود ۵۸۵ میلیارد ریل طی چک نقدی به سر رسید مورخ 1 مهر ماه سال 1402است که البته به انتخاب سرمایه‌گذار می‌تواند در آن زمان تهاتر نیز انجام شود. یعنی در طی ۳ سال (۳۶ ماه و در اخر نیز امکان تهاتر) نکته بسیار مهم این است که آیا تهاتر مبلغ مابقی به قیمت زمین سال ۹۸ استیا سال ۱۴۰۲ ؟ نکته بسیار جالب بعدی کل سود حاصل مبنی بر تقسیط بر مبنای ۴درصد محاسبه شده و کل مبلغ افزایش عوارض (۲۵ قسط ) به علت تقسط مبلغ ۸۲۷/۰۴۳/۰۹۵/۳۸ میلیارد ریال است. از این شرایط ایده‌آل‌تر چه شرایطی را می‌توان برای تقسیط تعریف کرد و شهرداری کلا چه چیزی عائدش می‌شود؟ واریز قطره چکانی پول و نهایت تهاتر.
مکان‌یابی چالش اصلی پروژه است
«سعید شهابی‌نیا» عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور که طرح‌های پیوستی این پروژه را با یک تیم دانشگاهی و متخصص مطالعه کرده با بیان این‌که سال ۹۷ قرار شد گروهی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و متخصصین حوزه مربوطه به سفارش «اکبر کاووسی امید» عضو شورای شهر روی پیوستهای پروژه ها کار کنند، توضیح می‌دهد: وقتی صحبت از پیوستهای فرهنگی می‌شود، خیلی‌ها فکر می‌کنند هدف پیوست‌نگاری رعایت برخی موارد از قبیل ساخت یک نمازخانه در یک مرکز خرید و مواردی این‌چنینی است. این در حالی است که پیوست‌نگاری اقدامی پژوهشی و برای مطالعه طرح‌ها از ابعاد گوناگون است.
وی می‌افزاید: پیوست‌نگاری این پروژه، بخش‌های ترافیک، سرمایه‌گذاری، اقتصاد شهری که اشتغال را نیز شامل می‌شود و کالبدی را در بر می‌گیرد. در حدود یکسال مطالعه صورت گرفت و البته به بخش حقوقی هم توجه شد و این موضوع مطرح بود که ساکنان اطراف این پروژه که در طول سال‌ها اجازه ارتفاع‌دادن به ساختمان خود را نداشته‌اند، با پروژه‌ای به این ارتفاع چگونه برخورد خواهند کرد؟ و سئوالاتی از این قبیل.
بعد از آماده‌شدن پیوستهای پروژه، طی جلسات متعدد با مسئولین شهر از جمله نماینده ولی فقیه، شهردار و اعضای شورای شهر، مشکلات را در میان گذاشتیم. آن‌ها بر سرمایه‌گذاری در شهر تأکید می‌کردند. در حالی‌که ورود هر نوع نقدینگی به شهر، سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود بلکه سرمایه‌گذاری باید مولد باشد به بیان دیگر مشکلی از شهر حل کند نه این‌که به مشکلات شهر بیفزاید. سرمایه‌گذاری باید باعث توسعه‌یافتگی یک منطقه توسعه نیافته شود. حال سئوال این است آیا منطقه هنرستان که این پروژه در آن اجرا خواهد شد، توسعه‌نیافته است؟ آیا درآمد این نوع سرمایه‌گذاری هزینه ایجاد شده توسط پروژه مذکور را کفاف می‌دهد؟ کدام یک از مشکلات مردم منطقه هنرستان با ساختن این مال حل خواهد شد؟ این سرمایه‌گذاری چقدر برای شهر هزینه دارد؟
شهابی‌نیا با بیان این‌که مکان‌یابی پروژه نیز از دیگر چالش‌های این پروژه است، ادامه می‌دهد: پروژه‌ای که در کنار دو بیمارستان قرار گرفته که یکی از آن‌ها مربوط به بیماران اعصاب و روان است. از سوی دیگر این پروژه در کنار سازمان زندان‌ها قرار دارد که به نظر می‌رسد حریم امنیتی سازمان زندان‌ها را هم رعایت نکرده و علاوه بر این بین دو معبر قدیمی خیابان هنرستان و میرزاده عشقی قرار گرفته است.
در بخش ترافیک هم باید در نظر داشت طبق گفته سرمایه‌گذار، این پروژه ۴۰ هزار بازدیدکننده در روز خواهد داشت و از طرفی احداث پارکینگ ترافیک را کم نمی‌کند. ما به اعضای شورای شهر گفتیم از ابتدای خیابان میرزاده عشقی تا هنرستان حدود دو هزار و پانصد متر است و اگر یک لاین از هر طرف به آن اضافه شود(حدود ۱۰ متر)، در حدود دو هزار و پانصد میلیارد تومان هزینه می‌خواهد. چه کسی این هزینه را پرداخت خواهد کرد؟ آیا درآمد پروژه مذکور فقط کفاف این هزینه را می‌دهد (اگر سایر هزینه ها از قبیل تغییر سایزینگ زیرساخت‌ها، خدمات و موارد این‌چنینی را در نظر نگیریم)؟ آن هم در شرایطی که بودجه یک سال شهرداری در حدود۸۰۰ میلیارد تومان است.
شاید هزینه بهره‌برداری این پروژه به حدی باشد که باعث توقف طرح های عمرانی و توسعه‌ای چندین ساله همدان شود چراکه بودجه سال‌های آتی جهت جبران خسارت ناشی از ایجاد این طرح در تصمیمات نابجا مکان‌یابی دفن خواهد شد.
وی تأکید می‌کند: مهم‌ترین چالش ساخت این پروژه مکان آن است و سرمایه‌گذار می‌تواند در مکان‌های توسعه نیافته شهر، که تعداد آن‌ها زیاد است این پروژه را اجرا کند که هم به توسعه شهر کمک و هم برخی از ابعاد منفی آن کاهش یابد. ضمن این‌که به نظر می‌رسد در این صورت علاوه بر شهرداری و شورای شهر سایر سازمان‌ها نیز نیز از پروژه مذکور حمایت خواهند کرد.
افزایش بیکاری و نه اشتغالزایی
«مجید بالایی» عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور نیز می‌گوید: نتایج پژوهش‌های مختلف نشان‌دهنده آن است که اجرای پروژه‌های شهری به خصوص پروژه‌های تجاری (مال‌سازی ) نه تنها منجر به اشتغال پایدار نخواهد شد بلکه در مواردی باعث کاهش رونق اقتصادی و در نتیجه افزایش بیکاری است. آغاز عملیات عمرانی این پروژه‌ها نیز در صورتی موجب کاهش بیکاری ناپایدار می‌شود که مجری پروژه از ظرفیت‌های همان منطقه پروژه استفاده کند در غیر این‌صورت پروژه‌های مذکور نه تنها کمکی به کاهش بیکاری نکرده بلکه در مواردی تبعات اجتماعی و اقتصادی را برای منطقه اجرای طرح‌ها ایجاد می‌کند. نهایتا در بخش اشتغال، نیز صرفا مشاغلی ایجاد خواهد شد اما غالبا مشاغل ناپایدار حین ساخت و مشاغل خدماتی حین بهره‌برداری.
شهر من را نفروشید
چندی پیش شهرداری منطقه یک در نامه‌ای به مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهرداری همدان خواستار برخورد با اجراکنندگان پروژه اسکای مال شد اما این اتفاق نیفتاد. هر چند شب یک بار لودرها روشن می‌شوند و بخشی از خاکبرداری پروژه را انجام می‌دهند، در حالی‌که چند قدم آن‌طرف‌تر بیماران اعصاب و روان و چند قدم این‌طرف‌تر بیماران مبتلا به کرونا بستری هستند. شهردار امضا می‌کند، اعضای شورا مصوبه می‌گیرند و شهروندان هم حتی اگر بدانند چه بلایی بر سرشان می‌آید، صدایشان به جایی نمی‌رسد چون پروژه خاص است. اما این روند چیزی جز شهرفروشی نیست. لطفا شهر من را نفروشید.
نظر شما