به گزارش همشهری آنلاین به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران، سید حسن رسولی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در دویست و پنجاه و دومین جلسه شورا، در قالب تذکری مطرح کرد: مطابق ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری، عنوان می‌دارد شهرداری‌ها مکلفند نسبت به کلیه لوایح استخدامی و هر نوع وضع و اصلاح و تغییر مقررات استخدامی قبلا موافقت سازمان اموراداری و استخدامی کشور را جلب کنند.
او افزود: ماده ۵۴ قانون شهرداری اشعار می‌دارد سازمان اداری شهرداری با اطلاع شورای شهر بایستی به تصویب وزارت کشور برسد.
رسولی گفت: قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قوانین مربوط به شهرداری و نوسازی و عمران شهری مصوب هفتم تیر ماه ۱۳۵۱، اختیارات وزارت کشور را به انجمن شهر (شورای اسلامی شهر تهران) واگذار کرده است.
او افزود: ماده ۴ قانون آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب مقرر می‌دارد، سازمان تفصیلی شهرداری با قید پست‌های سازمانی با رعایت ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری به تصویب شورای شهر برسد.
خزانه‌دار شورای شهر تهران بیان کرد: بر اساس الزامات قانونی از یک سو، محدود و مقید بودن تفویض اختیارات مفاد ماده ۱۱۲ از سوی سازمان اداری و استخدامی به شهردار تهران از سوی دیگر، ضروریست در جهت رفع ایرادات قانونی سازمان شهرداری اقدامات لازم بعمل آید.
او ادامه داد: اول، تعیین تکلیف معاونت توسعه منابع انسانی باید در دستور کار قرار گیرد. تفکیک این معاونت از حوزه معاونت مالی اداری بدون رعایت ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری و ماده ۴ آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران صورت گرفته است.
رسولی افزود: تداوم فعالیت این واحد سازمانی در ستاد و زیرمجموعه‌های آن در مناطق غیرقانونی است، مقتضی است در اسرع وقت نسبت به طی مراحل تایید و تصویب آن در شورای اسلامی و سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام شود.
او عنوان کرد: دوم، تشکیل معاونت فرهنگی اجتماعی بدون رعایت ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری بوده و تبعآ تداوم فعالیت آن و واحدهای متناظر در مناطق فاقد وجاهت قانونی است لذا لازم است نسبت به رفع موانع مربوطه از مجاری قانونی اقدام شود.
خزانه‌دار شورای شهر تهران گفت: سوم، از آنجا که وظایف و ماموریت‌های اولیه معاونت هماهنگی امور مناطق تدریجاً به سایر معاونت‌ها واگذار شده است، بقاء سازمانی این واحد مغایر ضوابط تشکیلاتی مصوب است.
او یادآور شد: علاوه بر موارد ذکر شده حداقل ۴۵ درصد واحدهای سازمانی مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌ها ابتناء قانونی ندارد که رسیدگی به این مهم وفق لایحه تقدیمی در کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تحت رسیدگی است و گزارش نهایی آن در آینده نزدیک تقدیم صحن شورای اسلامی شهر جهت انجام وظایف قانونی محوله خواهد شد.
نظر شما