گرچه در این حادثه سهل‌انگاری و بی‌توجهی مسئولان سازمان نظام مهندسی و مهندس ناظر و پیمانکار طرح محرز شده و دادستان تهران هم دستور بازداشت و پیگیری این ماجرا را داده است، اما نگرانی شهروندان این روزها افزایش یافته که آیا ممکن است خانه آنها هم به چنین سرنوشتی دچار شود؟ البته شهردار تهران پیش از این هم بارها از سازمان نظام مهندسی خواسته بود تا نظارت خود را بر ساخت و سازها بیشتر کند تا اتفاقاتی این چنین رخ ندهد.
چرا که براساس قانون گرچه شهرداری موظف به دادن مجوز ساخت و ساز است اما این مهندس ناظر و پیمانکار هستند که موظف هستند تا با نظارت مانع از ساخت و سازهای غیرمجاز شوند. در چند روز گذشته بسیاری از شهرسازان و معماران اعلام کردند که آنچه در این حادثه قابل تامل است جای خالی نظارت سازمان نظام مهندسی است.
البته در اینکه سه شهردار تهران در دهه 70 هم به خاطر کوتاه آمدن در برابر تغییر ارتفاع ساختمان مقصر هستند شکی نیست اما براساس قانون این سازمان نظام مهندسی و وزارت مسکن هستند که باید بر استاندارد بودن ساخت و ساز نظارت کنند.آنها باید به نحوی عمل کنند که بر کیفیت عملکردهایشان شک و تردیدهایی این‌چنین ایجاد نشود البته تا کنون شهرداری تهران 18 مهندس متخلف را به سازمان نظام مهندسی برای اجرای برخورد‌های لازم معرفی کرده است اما اتفاق سعادت آباد حکایت از آن دارد که اینگونه معرفی‌های شهرداری تهران هم بی‌فایده است و وزارت مسکن باید چاره‌ای جدی برای این معضل در بخش نظارتی بیندیشد.
همه چیز از روز اول غیراصولی آغاز شد
برای ساختمان فرو ریخته در تاریخ 2آذر70 برای دو طبقه زیر زمین و 3 طبقه روی آن مجوز احداث بنا صادر می‌شود و در تاریخ 29اردیبهشت73 هم، گواهی عدم‌خلاف به شماره 1127 برای این ملک از سوی شهرداری وقت صادر شده است.
پس از گذشت 3 سال از زمان دریافت گواهی عدم‌خلاف، پروانه ساختمانی در تاریخ 3آبان76 مبنی بر موافقت با احداث 5 طبقه مسکونی روی وضعیت موجود صادر می‌شود که پس از ایجاد بنای جدید در تاریخ 16بهمن79 برای این ساختمان با کل زیربنای 70/5466 متر مربع پایان کار ساختمانی صادر می‌شود.
بر این اساس ساختمانی که شامل 2 طبقه زیرزمین و 8 طبقه روی آن شده بود به تعداد 32 واحد مسکونی به تعدادی از شهروندان واگذار می‌شود. پیگیری‌های شهرداری نشان میدهد در سال 83 و به‌دلیل نامرغوب بودن مصالح به کار رفته، این ساختمان دچار ریزش و ترک خوردگی‌های عمیق در ارتفاع و سطوح مختلف می‌شود.
به‌دلیل خطرات احتمالی و شائبه ریزش این ساختمان ساکنان فورا این ساختمان را تخلیه کرده و از آن زمان تا لحظه بروز حادثه این ساختمان خالی از سکنه بوده است.
ساکنان این ساختمان پس از بروز ریزش و ترک‌خوردگی‌های جدی در این رابطه با طرح دعاوی کیفری و حقوقی علیه سازنده که هم‌اکنون نیز این دعاوی در مراجع قضائی مطرح است و احکامی نیز از طریق مراجع قضائی مبنی بر محکومیت سازنده به‌دلیل تقصیر صادر شده، موضوع را پیگیری می‌کنند.
نکته قابل توجه آن است که محکومیت سازنده براساس نظر محمد‌علی آیت‌اللهی و شاهرخ ابراهیمی، اعضای هیأت کارشناسی بوده که وضعیت ساختمان را بسیار خطرناک و غیرقابل ترمیم اعلام کرده‌اند.
اما با وجود پیگیری‌های حقوقی ساکنان ساختمان، این بنا کماکان در وضعیت بلاتکلیف و بحرانی باقی می‌ماند.
موید این ادعا درخواست مالکان املاک همجوار در تاریخ 29آذر86 از شهرداری منطقه 2 است که در این درخواست آنها صراحتا از شهرداری درخواست تخریب ساختمان نیمه مخروبه را داشته‌اند. رونوشتی از این درخواست هم برای مسئولان مختلف ارسال شده است.
درخواست مجلس، سکوت کلانتری
همچنین براساس درخواست مالکین املاک همجوار، نایب رئیس کمیسیون اصل 90مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای از شهرداری منطقه 2 تهران درخواست اقدام عاجل را میکند، همان زمان رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز طی نامه‌ای از شهرداری منطقه 2 تهران درخواست ایجاد شرایط و تمهیدات ایمنی را میکند.
شهرداری منطقه 2 نیز در اجرای وظایف قانونی خود مبنی بر رفع خطر و جلوگیری از بروز خطرات ناشی از تخریب این ساختمان 7 طبقه با استناد به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها و تبصره ذیل آن مراتب را به معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 7 تهران به تفصیل بیان و تقاضای اخطار به مالکان آن برای رفع خطر را میکند.
سرپرست دادسرای ناحیه 7 خطاب به رئیس‌کلانتری منطقه اعلام می‌دارد با توجه به گزارش شهرداری منطقه 2 و نظریه کارشناسی رسمی دادگستری و ستاد بحران شهرداری منطقه 2 و نظر به اینکه قانونا مسئولیت رفع خطر برعهده مالک است به مالکین پلاک مذکور اخطار شود نسبت به تخریب و نوسازی اقدام کنند، در غیراین صورت مسئولیت بروز هرگونه حادثه برعهده آنهاست.
همان زمان کلانتری به دادسرا اعلام میکند که مالکان در محل حضور نداشتند و اخطاریه در محل ساختمان الصاق شده است.
اما به‌دلیل وضعیت خاص ساختمان از حیث خطرناک بودن و عدم‌اقدام مالکان، شهرداری منطقه مجددا 19فرودین87 به معاون دادستان و سرپرست ناحیه 7 گزارش و تبعات سوء این موضوع را یادآوری میکند و درخواست دستور لازم در اجرای وظایف قانونی شهرداری با استناد تبصره ذیل بند 14 ماده 55 قانون شهرداری را میکند. در همین زمینه در کمیته تخصصی رفع خطر ستاد مدیریت منطقه 2 این موضوع مطرح که منجر به‌نظریه تخریب کامل ساختمان و رفع خطر به لحاظ نشست آن و عدم‌استحکام در برابر نیروهای دینامیکی می‌شود. بار دیگر سرپرست دادسرای ناحیه 7 نیز در نامه‌ای مورخ 10اردیبهشت87 با ارسال درخواست شهرداری منطقه به کلانتری مجوز تخریب ساختمان را صادر میکند.
مقصر اصلی، سازمان نظام مهندسی است
قالیباف شهردار تهران تاکید کرده که به‌دلیل عدم‌رعایت استانداردها این اتفاق افتاده که نظارت بر آن بر عهده سازمان نظام مهندسی است. پیش از این هم شهردار تهران بارها به سازمان نظام مهندسی هشدار داده بود که این سازمان باید پاسخگوی برخی از مهندسان ناظری باشد که بعضا خارج از کشور هستند و یا بدون اینکه به ساختمان سر بزنند، پاتی پروژه‌ها امضا می‌کنند. حتی به اعتقاد شهردار تهران، دادستانی که مدعی‌العموم است باید با پیمانکاری که غیرقانونی با مصالع غیراستاندارد، ساخت غیراستاندارد میکند و مهندس ناظری که حضور پیدا نمی‌کند، برخورد کند.
شهرداری مسئول کیفی ساختمان‌سازی‌‌ها نیست
از سوی دیگر جاوید، نماینده شهرداری تهران در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد که شهرداری نگاه کلی به ساختمان‌سازی در شهر دارد و نظارت دقیق و جزئی و توجه به کیفیت مصالح و مواد به‌کار رفته در ساختمان‌های شهر برعهده سازمان نظام مهندسی کشور و مهندس ناظر هر ساختمان است.
نماینده شهرداری اعتقاد دارد که بررسی کیفیت مصالح وظیفه شهرداری نیست. از سوی دیگر ابزار لازم برای این بررسی‌ها هم در اختیار این بخش نیست. در یک طرح ساختمانی مهندس ناظر و مهندس محاسب پول هنگفتی را برای نظارت بر این بخش دریافت می‌کنند. به گفته وی مدارک موجود نشان میدهد که مهندس محاسب این ساختمان خود جز ذی نفع‌ها بوده و همین مسئله باعث شده است تا توجه به مواد و مصالح و رعایت موارد قانونی در این مسئله نشود.در حالی که پی‌سازی این ساختمان به گفته جاوید برای دوطبقه طراحی و ریخته می‌شود اما مهندس محاسب طرح ساخت یک ساختمان هفت طبقه میدهد و این طرح در نهایت به امضا مشاور حقوقی می‌رسد.
اما در ساخت ساختمان همین طرح ناقص هم رعایت نمی‌شود که در نهایت به این حادثه دلخراش منجر می‌شود.
جاوید اعتقاد دارد برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی مهندسین ناظر باید توسط دولت انتخاب شوند نه توسط مالک تا سودجویی‌ها به مرگ افراد بی‌گناه منجر نشود.
حمید ماجدی رئیس دانشکده هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد هم خواستار آموزش و توجه جدی به فعالیت مهندسین ناظر شد:«با توجه به تخلفاتی که صورت می‌گیرد مهندسین ناظر باید تحت نظارت قرار گیرند.»
ماجدی به آموزش تک‌تک مهندسین اشاره و تاکید میکند:«هر تخلف کوچک باید به نیروی انتظامی اطلاع داده شود و متخلف مجازات شود.»
بازداشت و احضار مقصرین
پیرو حادثه دلخراش ریزش ساختمان در منطقه سعادت‌آباد، دادستان تهران به‌دلیل اهمیت موضوع پرونده بهدستورات قضائی به شرح ذیل صادر کرد: شهردار منطقه 2 تهران و شهردار ناحیه 1 منطقه 2 تهران و مدیران شرکت بازسازی ناصرخسرو، غلامحسین جهاندار و رمضان میرعباسی باید مدارک شهرداری سابق در دهه 70 را به شعبه ارائه دهند.
همچنین دستور جلب جوزانی معمار ساختمان به‌علت عدم‌رعایت مقررات ملی ساختمان، سیف‌الله حسن‌پور مجری تخریب و «روان‌بخش بادپر» پیمانکار تخریب به‌علت قصور در حفظ موازین ایمنی و تجهیزات کارگاه، همچنین مسئول ستاد بحران شهرداری منطقه 2 که مسئول حفظ موازین ایمنی کارگاه و نظارت بر تخریب بوده است صادر شد.
شهردار اسبق منطقه 2 تهران « کشت‌پور» که پایان کار ساختمان مذکور را در سال 1379 صادر کرده است به همراه 4 نفر دیگر از مالکین برای تحقیقات به دادسرای کارکنان دولت احضار شد.
همچنین برای تعیین علت حادثه و تشخیص مقصرین، هیأت کارشناسان رسمی دادگستری توسط بازپرس پرونده تعیین شد.
شهردار منطقه 2 موظف شد کلیه اسناد و مدارک و مجوزهای احداث بنا را که به‌صورت غیرکارشناسی بوده است به بازپرس تحویل نماید.
یاد آوری وظایف و قوانین سازمان‌های مرتبط و کسانی که ثروت‌های میلیارد خود را از راه ساخت‌وساز به‌دست آورده‌اند برای 17 نفری که جان خودشان را از دست دادند نوشداروی پس از مرگ است؛ 17نفر کارگر روزمزدی که برای سیر کردن شکم خانواده غم غربت را به جان خریده بودند، اما مرگ دامنشان را گرفت.
