به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، براساس این مصوبه کلیه شرکتهای دولتی و سایر شرکتهایی که حداقل پنجاه درصد سرمایه یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، بانکهای دولتی، مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشور و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی هستند، مشمول این آیین‌نامه قرار خواهند گرفت.
همچنین شرکت ملی نفت ایران، شرکتهای وابسته به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران و شرکتهای تابعه و وابسته هر یک از آنها از دیگر مشمولین این آیین‌نامه می‌باشند.
براساس این گزارش، برای معرفی فهرست کارشناسان رسمی در کلیه موارد کارشناسی اموال غیرمنقول و ارزیابی سهام و یا کارشناس اموال با ارزش برآوردی بیش از ده برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ در قانون برگزاری مناقصات، هیأتی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری ، اطلاعات، نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری در تهران و در مراکز استانها با حضور هیأتی از مدیرکل اقتصادی استان، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان و نماینده استاندار تشکیل می‌گردد.
در بخش دیگر این مصوبه آمده است: هیأت‌ها جهت انجام صحیح معرفی فهرست کارشناسان، نسبت به ایجاد مدیریت بانک اطلاعاتی از کارشناسان رسمی در سطح استان و کارشناسان براساس توانایی فنی، صحت عمل، تسهیلات، رعایت آیین‌نامه‌ها و استانداردهای کارشناسی ، کیفیت کارهای ارجاعی، سوابق انضباطی و نگهداری سوابق گزارشات تهیه شده توسط کارشناسان اقدام می‌کنند.
براساس ماده 6 این آیین‌نامه، هیأت‌ها جهت انجام امور خود دارای دبیرخانه‌ای خواهند بود که در سازمان امور اقتصادی و دارایی هر استان مستقر می‌شود و بودجه و امکانات لازم توسط سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تأمین خواهد شد.
این گزارش می‌افزاید: هیأت مرکزی مکلف است به منظور تسریع روند انتخاب کارشناس رسمی در شرکتهای دولتی و اطمینان از انتخاب کارشناس رسمی مطابق با نیاز شرکتها، سیستم اطلاعات مدیریت این موضوع را تهیه و به صورت متصل و به هنگام در کلیه استانها نصب و اجرا کند.
