صاحب‌نظران و کارشناسان دانشگاهی گردهم آمدند تا با واکاوی ابعاد شکنجه در قوانین داخلی و کنوانسیون‌های بین‌المللی به برچیده شدن مظاهر آن درجهان کمک کنند.
نسرین مصفا، حسین میر محمد صادقی، محمد علی نجفی توانا، حسین مهرپور، جعفر کوشا و محمد علی اردبیلی استادان دانشگاه‌های کشور در این نشست تخصصی دیدگاه‌های خود را پیرامون تاریخچه شکنجه، بررسی شکنجه در قوانین داخلی، بررسی شکنجه در کنوانسیون‌های بین‌المللی، عناصر و تحولات کلیدی در چارچوب حقوق بین‌المللی منع شکنجه و پیشگیری از شکنجه بیان کردند.
قربانعلی دری نجف آبادی، دادستان کل کشور نیز در پیامی با اشاره به ساختار‌سازی حقوق، آزادی‌های ملت‌ها و حقوق و تکالیف متقابل ملت و دولت در قانون اساسی نوشت: فرایند تحقق عدالت باید در قالب بایدها و نبایدها و یک سری قواعد و ضوابط آمره، ترسیم شود و ضمانت اجرای مقتضی را برای آن در نظر گرفت.
دری نجف آبادی نوشت: در جامعه‌ای حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی پاس داشته می‌شود که سرشار از فضیلت، عدالت، معرفت، عاری از تعدی و تجاوز و تخطی و استکبار و استعمار و استبداد باشد.
در این پیام همچنین آمده است: اساسا حاکم دینی و در کارکرد حکومت اسلامی، شکنجه و خشونت و هر اقدامی را که موجب ثلمه و صدمه به کیان جامعه و کرامت انسان شود بر نمی‌تابد و این موضوع در محدوده مرز فیزیکی و حریم جغرافیایی خلاصه نمی‌شود.
نسرین مصفا، مدیر ملی طرح گروهی ارتقای حقوق بشر و دسترسی بیشتر به عدالت در این همایش گفت: طرحی را با مشارکت نهادهای دولتی وغیردولتی و همکاری مراکز دانشگاهی برای تقویت مراکز حقوق بشر به اجرا درآورده‌ایم.
به گفته او، این طرح از 3 سال گذشته آغاز شده است. تقویت مراکز حقوق بشر، انجام طرح‌های ویژه، فعالیت‌های آموزشی و راه‌اندازی کلینیک‌های حقوقی نیز از دیگر برنامه‌های این طرح است.
مدیر ملی طرح گروهی ارتقای حقوق بشرگفت: با نهایت تأسف و در حالی‌که در میثاق نامه حقوق بشر نیز به ممنوعیت شکنجه در همه ابعاد تاکید شده است اما این عمل غیرانسانی، هنوز در بسیاری کشورها وجود دارد.
مصفا افرود: شکنجه جنایتی محرز و بین‌المللی است و اجرای کنوانسیون منع شکنجه به‌عنوان اساس تفکر ملل متحد همواره پیگیری می‌شود.
او گفت: نهادهای دانشگاهی درحال انجام طرح‌های پژوهشی در راستای ارتقای حقوق بشر هستند و از ظرفیت نهادهای غیردولتی در این زمینه نیز استفاده خواهد شد.
