بدون شک استفاده مکرر و گسترده عراق از این سلاح کشتارجمعی ممنوعه در طول جنگ، یکی از مولفه‌های تسریع‌کننده در موفقیت مذاکرات 20 ساله تدوین معاهده منع توسعه، تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های شیمیایی و انهدام آنها که اختصارا کنوانسیون سلا ح‌های شیمیایی نامیده می‌شود، بوده و سهم ایران و ایرانیان در به ثمر نشستن این کنوانسیون، بر جامعه جهانی پوشیده نیست.
این بهای گزافی است که مردم مظلوم ایران بویژه یکصد هزار قربانی و مصدومین سلاح‌های شیمیایی آن‌را پرداختند تا وجدان خفته کنشگران بین‌المللی را بیدار و آنان را نسبت به ممنوعیت کامل این سلاح‌ها اقناع و مصمم نمایند.
به همین بهانه، قریب 20 سال پس از وقوع این فاجعه و ده سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون سلا ح‌های شیمیایی، نوشته حاضر نگاهی اجمالی و ارزیابی کوتاهی است از چگونگی اجرای این کنوانسیون و مروری است بر دستاوردها و چالشهای فراروی آن پس از یک دهه کارکرد.
کنوانسیون سلا ح‌های شیمیایی سندی است که هدف اصلی آن همانطور که از نام و عنوانش پیداست عبارت است از: منع توسعه، تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های شیمیایی و انهدام آنها. اگرچه کلمه انهدام در آخر عبارت به کار رفته است ولی روح کنوانسیون که در ماده یک آن متجلی است مهم‌ترین هدف را انهدام سلا ح‌های شیمیایی و تاسیسات تولید آنها می‌داند یعنی روح کنوانسیون یک کنوانسیون خلع سلاحی است.
نقطه صفر یازده سال پیش که کنوانسیون با 65 کشور عضو قوت اجرایی یافت، 12 کشور، داشتن سلاح شیمیایی یا تاسیسات تولید یا نگهداری آن را اعتراف کردند و اعلام داشتند که جمعا 65 کارخانه تولید سلاح شیمیایی در اختیار دارند. همچنین به وجود بیش از 71 هزار تن انواع سلا ح‌های شیمیایی را که در بیش از 6/8 میلیون ادوات جنگی جاسازی شده بود اعتراف کردند. از این کشورها مشخصا 6 کشور سلاح شیمیایی در اختیار داشتند که طبق تعهد می‌بایست آن را حد اکثر تا سال 2012 نابود کنند.
از این مقدار دو کشور عمده دارنده سلاح، دو ابرقدرت دوران جنگ سرد یعنی روسیه و آمریکا هستند که به تنهایی حدود 90 درصد سلا ح‌های شیمیایی موجود دنیار ا در اختیار داشتند. چهار کشور دیگر آلبانی، کره جنوبی، لیبی و هند دارای حجم بسیار اندک و محدودی از این سلاح‌ها هستند.
در طول 11 سال گذشته اعضای کنوانسیون از 65 به 184 رسیده است و تنها
11 کشور خارج از آن هستند. این آمار به لحاظ عددی و کمی رقم قابل توجهی است و نوعی موفقیت و امیدواری به شمار می‌آید، لیکن به لحاظ کیفی نگاهی به کشورهایی که هنوز به کنوانسیون نپیوسته اند تامل برانگیز است. متأسفانه از این 11 کشور 5 کشور در حوزه خاورمیانه قرار دارند.
رژیم صهیونیستی مهم‌ترین و خطرناکترین کشوری است که با وجود امضای کنوانسیون در سال 93 هنوز آن را تصویب نکرده و به عضویت آن در نیامده است. به تبع این کشور، اغلب همسایگان آن مانند مصر، سوریه، لبنان و عراق نیز به‌دلیل عدم الحاق اسرائیل و احساس عدم امنیت هنوز به کنوانسیون نپیوسته اند. از 6 کشور باقیمانده غیر از کره شمالی و میانمار در آسیا، بقیه چند کشور کوچک آفریقا و کارائیب هستند که بالفعل خطری محسوب نمی‌شوند اگرچه بالقوه می‌توانند مورد سوء استفاده قرار گرفته و تهدید به شمار آیند.
چالشهای فرارو
صرف‌نظر از موفقیتها و دستاوردهای قابل توجه کنوانسیون که اشاره شد، چالشها را باید در کاستیهای اجرای کنوانسیون و موارد عدم موفقیت آن جست‌وجو کرد. در این خصوص عمده چالشها را می‌توان در چند دسته زیر جمع‌بندی نمود:
- مهم‌ترین چالش که می‌تواند اساس کنوانسیون را تهدید کند تاخیر در انهدام به موقع
سلا ح‌های شیمیایی و عدم رعایت مقررات آن در بخش ضرب الاجل انهدام است. ابتدا مقرر بود که کشورهای دارنده، تمامی سلا ح‌های اظهار شده را طبق جدول زمانبندی چهار مرحله‌ای، حد اکثر تا 29 آوریل 2007 منهدم نمایند که این تعهد عملی نشد. طبق پیش بینی کنوانسیون که تمدید 5 ساله‌ای را مجاز می‌دانست، در کنفرانس یازدهم کشورهای عضو، در سال 2006 این مهلت داده شد لیکن این در حالی است که هم روند کند کنونی انهدام و هم توجیهاتی که برای آن اعلام می‌شود چشم انداز خوشبینانه‌ای باقی نمی‌گذارد که انهدام در ضرب الاجل تمدید شده یعنی 2012 به اتمام برسد.
از هم اکنون زمزمه‌هایی برای رویارویی و انتظار وقوع عدم پایبندی به گوش می‌رسد و این جدی‌ترین چالش پیش روی است. در واقع دو دارنده عمده یعنی روسیه و آمریکا هر یک به گونه‌ای در مظان این ناپایبندی قرار دارند.
- چالش مهم دیگر تهدید جهانشمولی کنوانسیون با عدم الحاق رژیم صهیونیستی است. اهمیت این چالش از آن روی است که برخلاف آنگولا در آفریقا یا باهاما در کارائیب که توان تولید سلاح شیمیایی و تهدید جدی و بالفعل ندارند، رژیم صهیونیستی انبار باروت منطقه خاورمیانه بوده و با انبوه انواع مختلف سلا ح‌های کشتار جمعی و از جمله سلا ح‌های شیمیایی، و با رویه صلح ستیزانه‌ای که دارد، نه تنها تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است بلکه به‌دلیل عدم عضویت آن، دیگر کشورهای همجوارش نیز توجیهاتی برای عدم الحاق دارند و در واقع نه تنها خودش عضو نیست بلکه مانع عضویت همسایگان نیز بوده و یک مانع مضاغف در برابر تحقق جهانشمولی است و همین‌طور که گفته شد، بدون الحاق یک کشور- حتی بسیار کوچک - هدف اصلی کنوانسیون یعنی جهان عاری از سلاح شیمیایی محقق نخواهد شد. سکوت جامعه جهانی در قبال بی‌اعتنایی این رژیم به الزامات بین‌المللی و مماشات با رویه مسئولیت گریزی آن بسیار خطرناک و مشکل آفرین خواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران که در دوره 20 ساله مذاکرات منجر به کنوانسیون یکی از 18 کشور فعال عضو کمیته خلع سلاح بوده و به ایفای نقش فعال پرداخته است، همان طور که در بالا گفته شد با تحمل حملات شیمیایی صدام و صدمات و خسارات وارده به کشورمان و در نتیجه اقناع جامعه جهانی به لزوم تسریع در انعقاد نهایی کنوانسیون نیز نقش منحصر به فرد سرعت بخش و تسهیل‌کننده را به بهایی گزاف ایفا کرده و در 11 سال اجرای کنوانسیون نیز همواره یکی از عناصر اصلی و فعال تمامی اجلاسهای مربوطه بوده و در جهت تثبیت و استحکام اجرایی و تقویت مفاد کنوانسیون نقش مؤثری ایفا کرده است.
ایران به‌دلیل اینکه تنها و بزرگترین قربانی معاصر کاربرد سلا ح‌های شیمیایی بوده همواره نسبت به اجرای دقیق مقررات آن، چه در داخل کشور و چه توسط سایر کشورهای عضو، با حساسیت لازم برخوردکرده و خطر چالشهای پیش گفته را هموراه و مکرر یاد آوری و لزوم رعایت دقیق مقررات توسط همه کشورهای عضو، به ویژه انهدام کامل کلیه سلا ح‌های شیمیایی موجود توسط 2کشور عمده دارنده، در مهلت تمدید شده را گوشزد کرده است و نسبت به هرگونه نقض مقررات آن هشدارهای لازم را داده و همچنان پیگیر حقوق کشور و تعهدات دیگر اعضا در این خصوص خواهد بود.
از همین روی دولت ایران همزمان با تودیع اسناد الحاق به معاهده، بیانیه‌ای را نیز منضم به آن تسلیم کرد که طبق آن وزارت امور خارجه موظف به پیگیری اجرای کامل و غیر تبعیض آمیز مفاد معاهده به ویژه در زمینه انتقال تکنولوژی و مواد شیمیایی برای مقاصد صلح آمیز است و درصورت عدم تحقق آن، رفتار تبعیض آمیز با اعضا، افشای اطلاعات محرمانه کشور و اعمال محدودیت‌های مغایر با مقررات معاهده، امکان خروج از معاهده (طبق ماده ۱۶) پیش بینی شده است.
این بیانیه همچنین نظام‌های موازی کنترل صادرات مواد شیمیایی غیر ملحوظ در معاهده را مردود شمرده و سازمان منع سلا ح‌های شیمیایی را تنها مرجع قانونی در مورد ارزیابی پایبندی اعضا دانسته است و ترویج تجارت آزاد، همکاری‌های بین‌المللی، تبادل اطلاعات علمی و فنی در حوزه شیمی را که در مقدمه معاهده به آنها اشاره شده است مورد تأکید مجدد قرار داده و عدم رعایت آن را نقض معاهده می‌داند.
*معاون مرجع ملی کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی
