به گزارش همشهری آنلاین به نقل از سبزینه، اکنون شاهدیم که جولان خارجی‌ها در قرق‌های اختصاصی، امر بدیع و نادری نیست و بنگاه‌های دلالی شکار با وجود موانع قانونی، به ارائه پروانه مجوز شکار حیوانات تحت انقراض به توریست‌ها اقدام می‌کنند.
سازمان حفاظت محیط زیست با هر پروانه‌ای که صادر می‌کند، ۳۵۰۰ تا نهایت پنج هزار دلار آمریکا دریافتی دارد و کنار می‌رود؛ اما دلالی که گردشگر شکار می‌آورد، در بارسلونای اسپانیا همین پروانه‌ها را در مزایده از دست‌کم ۱۸ تا ۲۴ هزار یورو می‌فروشد و همان‌جا پولش را می‌گیرد، یعنی سود هنگفت و اصلی این شکارفروشی برای دلال و همدستان او در پشت پرده است و شعارهای دروغین «شکار پایدار» و «حفاظت مشارکتی» و خسران آن، نصیب سرزمین ما می‌شود.
هرس حیات وحش با حذف گونه‌های فرتوت
اکوسیستم حیات وحش تا فاجعه راه درازی در پیش ندارد، اما تورگردانان حذف گونه‌های پیر و فرتوت از چرخه حیات را موجب زادآوری و زایش مجدد ارزیابی کرده و این روش را در مناطق حفاظت‌شده، فرصتی مغتنم برای تکثیر نسل گونه‌های جوان‌تر عنوان می‌کنند.
گویا مصلحت در آن است که مدیران شرکت‌های تورگردان شکار و طبیعت، به این موضوع با دیده «هرس حیات وحش» بنگرند و در نامه خود، از علف‌های هرز در مزارع بگویند که نیازمند کنترل و امحاء است و بعد ربطش بدهند به حذف گونه‌های جانوری بیمار و فرتوت که به سلامتی و شادابی گونه‌های حیات وحش کمک می‌کند، غافل از آن که جانوران فرتوت می‌توانند ژن برتر خود را به نسل‌های بعد منتقل کنند و با حذف آن‌ها از چرخه طبیعت، فرصت انتقال ژن برتر از میان می‌رود.
به اذعان اصغر عبدلی، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، شکارچیان علاقه‌ای به حیوان مریض و ضعیف ندارند و به‌سراغ نرهای قوی و سرحال می‌روند که حذف این نرها به هیچ عنوان به رشد بیش‌تر جمعیت کمک نمی‌کند.
دیگر آنچه از نظرها مغفول مانده، اقدام حیرت‌برانگیز تورگردانان است. آنان تصور می‌کنند حیواناتی را که زنجیره‌ای از چرخه حیات هستند، باید بی‌رحمانه مورد آماج گلوله‌های بی‌امان قرارداد و به این ترتیب از شکار گونه‌های کمیاب به‌منظور جذب گردشگران «آن ور آبی» بهره می‌برند و این میل سیری‌ناپذیر شکارچیان، حیوانات زبان‌بسته را تهدید می‌کند تا بدان‌جا که در پنج قرق اختصاصی مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست شکار انجام می‌شود، آن‌هم از جانب خارجی‌ها و این سوای قرق‌های اختصاصی دیگر است که در روز روشن غیرقانونی فعالیت می‌کنند.
قرق‌های اختصاصی، دامگاه حیوانات
ظاهراً قرقداران از گونه‌های جانوری با تأمین علوفه و ایجاد آبشخور حفاظت می‌کنند؛ اما در واقع حیات وحش را به سوی تله می‌کشانند؛ بنابراین افزایش جمعیت در قرق‌های اختصاصی نمی‌تواند حاصل تکثیر وحوش باشد، بلکه علفخواران و درپی آن‌ها گوشتخواران در زیستگاه‌های خود از شرایط مناسبی برای بقا برخوردار نیستند و به همین علت به داخل قرق‌ها مهاجرت می‌کنند؛ جایی‌که نمی‌توان افزایش جمعیت حیات وحش را به پای تکثیر در قرق نوشت و با این توجیه پروانه شکار صادر کرد.
فرزاد علی‌زاده، دبیر اجرایی ستاد مردمی دفاع از حقوق حیوانات می‌گوید: پس از آماربرداری، برای شکار درصدی از رشد جمعیت مجوز صادر می‌شود. آنچه از گفته‌های وی می‌توان برداشت کرد این است که افزایش جمعیت حاصل جذب حیات وحش از زیستگاه‌های مجاور است؛ اما صاحبان قرق آن را به پای تکثیر و پرورش موفق خود گذاشته و سازمان محیط زیست برای سه تا شش درصد از افزایش جمعیت در قرق‌ها پروانه شکار صادر می‌کند؛ بنابراین عملکرد این قرق‌ها مانند دامگاه‌هاست که با فراهم کردن شرایط مناسب، جانوران را جذب می‌کنند و به کام مرگ می‌کشانند.
به‌تبع جولان خارجی‌ها در قرق‌های اختصاصی، امر بدیع و نادری نیست و بنگاه‌های دلالی شکار با وجود موانع قانونی به منظور ارائه پروانه مجوز شکار حیوانات تحت انقراض به توریست‌ها اقدام می‌کنند و حضور شکارچیان متمول خارجی که بهای قابل توجهی برای خرید پروانه شکار پرداخته‌اند در زیستگاه‌های کشور از یک‌سو سبب گستاخی متخلفان بومی شده و از سوی دیگر سبب تحریک جوامع بومی و محلی شده و بومیانی که شکار را به چشم تخلف می‌نگریستند، دیگر ارزشی برای حفاظت از حیات وحش قائل نخواهند بود.
صدور ۱۱۰ پروانه شکار قوچ، کل و آهو در فصل شیردهی حیات وحش
محمدعلی یکتانیک، یکی از کارشناسان و فعالان حیات وحش در این باره می‌گوید: در میانه بهار ۱۳۹۷، شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست پس از لغو بی‌سروصدای قرار آتش‌بس پنج‌ساله شکار در اواسط سال سوم آن، توأمان با ارائه توجیهاتی مثل حفاظت مشارکتی و شکار پایدار، با شروع شکار در زون حساس چند پناهگاه حیات وحش شاخص کشور کلید خورد، درست هم‌زمان با فصل زایمان و شیردهی حیات وحش، ۱۱۰ پروانه شکار قوچ، کل و آهوی وحشی صادر شد و این نه تنها در تاریخ محیط زیست ایران، بلکه در جهان بی‌سابقه بود که یک متولی حفاظت حیات وحش درست در بحبوحه فصل زایمان و شیردهی، پروانه شکار صادر کند، آن‌هم با این توجیه که طبق مطالعاتشان در فصل بهار گله‌های نرها و ماده‌ها از هم جدا شده‌اند.
شکارفروشی فقط برای عده‌ای وطن‌فروش درآمد میلیاردی دارد
یکتانیک می‌افزاید: وضعیت محیط زیست ما در سراشیبی تند نابودی است و با صدور مجوز شکار برای اتباع خارجی، این وضعیت به‌مراتب بدتر خواهد شد. اگرچه سود خوبی دارد، اما برای عده‌ای خاص نه حیات وحش. هیچ یک از منتقدان شکار بدشان نمی‌آید وضعیت حفاظت بهتر و محیط‌بان‌ها و پاسگاه‌ها تجهیز شود؛ اما این شکارفروشی فقط برای عده‌ای خودباخته وطن‌فروش درآمد میلیاردی دارد و اتفاقاً کانال‌هایی دارند که از آن‌ها می‌خواهند نامه تنظیم کنند و توجیه بیاورند و در نهایت مجوز شکار صادر شود.
وضعیت حیات وحش کشور در سراشیبی تند نابودی است
سازمان حفاظت محیط زیست با هر پروانه‌ای که صادر می‌کند، سه هزار و ۵۰۰ تا نهایتاً پنج هزار دلار آمریکا دریافتی دارد و کنار می‌رود؛ اما دلالی که توریست شکار می‌آورد، در بارسلونای اسپانیا همین پروانه‌ها را در مزایده از دست‌کم ۱۸ تا ۲۴ هزار یورو می‌فروشد و همان‌جا پولش را می‌گیرد، یعنی سود هنگفت و اصلی این شکارفروشی برای دلال و همدستان او در پشت پرده است و شعارهای دروغین شکار پایدار و حفاظت مشارکتی و خسران آن، نصیب سرزمین ما می‌شود. دریافتی سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با فروش پروانه‌های شکار در قرق‌های اختصاصی از این هم پایین‌تر است و یک سوم مبلغ سه هزار و ۵۰۰ دلار، یعنی حدود یک هزار و ۱۰۰دلار برای هر پروانه دریافت می‌کند و مابقی سود که رقم بسیار قابل‌توجهی نیز هست، نصیب قرقداران و واسطه شکار فروش به اتباع خارجی می‌شود. ضمن آن که همان یک سوم ناچیز دریافتی بابت پروانه شکار در قرق‌های اختصاصی، این‌بار به‌جای صندوق ملی محیط زیست وارد خزانه دولت می‌شود، یعنی عملاً به سازمان نیز تعلق نمی‌گیرد.
عیسی کلانتری نوزدهم مهر ماه در اظهاراتی که صدای اعتراض علاقه‌مندان به محیط زیست را هم درآورد، گفته بود که بر مبنای کارشناسی، هر سال تعدادی مجوز شکار برای شکارچیان داخلی و خارجی صادر می‌شود و حیوانات نر که بالای ۹سال عمر دارند، می‌توانند شکار شوند؛ زیرا عمر مفید هر حیوان ۱۰ تا ۱۱سال است.
نظر شما