حکایت ترمزبریدگی
روزنامه کارگزاران در سرمقاله امروز نوشته است: طی روزها و هفته‌های اخیر روندی که با ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و گفتمان انقلابی او علیه 16 سال دوران پس از جنگ و به عبارتی 27 سال دوران پس از انقلاب پا گرفته بود، با افشاگری‌های برخی از مقامات امنیتی و اقتصادی سابق علیه برخی دیگر وارد مرحله جدیدی شد. ماجراهای افشاگرانه جدید در واقع خود حکایت ترمزبریدگی کسانی است که به هر دلیل از روند موجود ناراضی‌اند و منافع خود را در تعارض با منافع کسانی می‌دانند که سهم آنها را از سفره اقتصاد و منابع مالی کشور از دست رفته می‌بینند.
کارگزاران می‌افزاید: اینکه چرا کسانی که خود در به وجود آمدن ساخت کنونی اقتصادی و امنیتی کشور نقشی غیرقابل انکار دارند، با علم به آسیب‌پذیری خود و بدفرجامی کارشان دست به چنین افشاگری‌هایی می‌زنند، موضوعی است که نیاز به بررسی‌های عمیق کارشناسان و اهل فن دارد.
می‌توان آن را نوعی رفتارشناسی کسانی دانست که می‌دانند دیر یا زود به سرنوشتی محتوم دچار می‌شوند، بنابراین سعی می‌کنند افراد دیگری را با خود هم سرنوشت کنند. از این رو با فرار به جلو سعی می‌کنند هزینه برخورد با خود را سنگین‌تر کنند.
راهبرد انتخاباتی
روزنامه اعتماد در مقاله‌ای آورده است: آنچه امروزه بر جناح اصلاح طلب می‌گذرد و آغاز آن نیز از انتخابات شورای شهر دوم بود تجربه‌ای ناخوشایند است که برای رفع آن نمی‌توان به علل ناکامی‌ها نپرداخت. به عبارت روشن‌تر اتخاذ و ارائه روش‌های روشن، نو، همه‌جانبه و هدفمند نمی‌تواند بی‌توجه به دلایل ناکامی‌های پنج انتخابات گذشته شکل گیرد چرا که بهره‌گرفتن از تجربه گذشته می‌تواند چراغ راه آینده باشد و در راه رسیدن به یک الگوی موفق برای حضور در انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری، تمرکز زیرکانه بر کاهش خطاها و رفع موانع، دستیابی به یک راهبرد واحد را نوید خواهد داد.
این مقاله می‌افزاید: دست یافتن به یک راهبرد واحد درصورتی که هدف واقعاً پیروزی اصلاحات باشد و از هرگونه رفتارهای غیراخلاقی مانند خودمحوری فردی یا گروهی، لجاجت و انتقام‌جویی پرهیز شده و چراغ قرمز همه گروه‌ها و شخصیت‌های پرنفوذ سیاسی روی جهت‌های شکست روشن باشد، آنقدرها هم مشکل نخواهد بود.
این مقاله در موردانتخابات آتی می‌نویسد: در گذر از مانع رد صلاحیت احتمالی در انتخابات آتی حتماً نباید کاندیدایی را که احتمال ردصلاحیت آن وجود دارد، معرفی کرد. در غیر این صورت ماه‌ها باید شاهد سردرگمی افکار عمومی بوده و موفقیت در کسب صلاحیت را عین پیروزی و ردصلاحیت کاندیدا را عین شکست در جامعه تلقی کرده و نباید انرژی اجتماعی موجود که از اوضاع نامناسب اقتصادی ناشی از عملکرد دولت نهم به وجود آمده است، صرف موضوعی شود که می‌تواند با یک تصمیم منطقی با معرفی نامزدی که تایید آن قطعی باشد؛ اولاً فرصت تخریب کل جبهه اصلاحات از رقیب گرفته شود. ثانیاً از موقعیت ایجاد شده به بیان و معرفی بیشتر نامزد و برنامه‌های آن مبادرت ورزید. ثالثاً افکار جامعه از ماه‌ها در تردید ماندن رهایی خواهد یافت.
فساداقتصادی
روزنامه اعتماد ملی می‌نویسد: تجربه بشری در کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد تا زمانی که اطلا‌عات، قوانین و دستورالعمل‌ها در اختیار نیروی انسانی است، رانت‌خواری و فساد بخشی از ماجرا خواهد بود. بر اساس ضرورت، بسیاری از جوامع با طرح قوانین دقیق و سیستماتیک و مراقبت هوشمندانه از سالم‌سازی فضای اقتصادی و فراهم آوردن امکان رقابت و عدم طرح اتهامات بی‌دلیل سبب شده‌اند تا عامل انسانی از روابط موجود کنار نهاده شده، تمام شهروندان بتوانند با روشنی و صراحت به اطلا‌عات داده‌ها و قوانین دسترسی پیدا نمایند. از سوی دیگر بخش خصوصی به معنای واقعی در ترکیب ساختاری اقتصادی حضور یافته و به رقابت با دیگر بخش‌های اقتصادی می‌پردازد.
با وجود ابلا‌غ سیاست‌های مربوط به اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری، عملکرد دولت در این بخش در راستای خصوصی‌سازی بیشتر به یک شوخی شبیه است. درادامه مقاله آمده است:دولت ادعا می‌کند که کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کرده اما این امر به شکل صوری و تنها از منظر ملکیت امکان‌پذیر بوده است و دولت در بخش مدیریت، مالکیت آنها را در اختیار خود قرار داده است.در حالی که همگان بر این مهم صحه گذاشته‌اند که دولت هیچگاه تاجر خوبی نبوده است، سیاست‌های دولت نهم بازگشت به نسخه امتحان داده شده است. سیاست‌هایی که تنها در دل خود رانت‌خواری، بیماری اقتصادی و فقدان رقابت را نهادینه می‌سازد.
قفل‌های بسته اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد می‌نویسد: قیمت زمین و مسکن باید تا چه اندازه بالاتر برود تا ما دریابیم که چیزی در جایی از اقتصاد ما دچار یک بیماری اساسی است؟
چه تعداد و چند درصد از کارخانه‌ها در هر یک از صنایع ما، باید دچار بحران و ناگزیر از «تعدیل نیرو» یا توقف کامل شوند تا ما دریابیم که ادامه این روال، رکود و کسادی کنونی را به یک بحران اقتصادی تمام‌عیار مبدل خواهد ساخت؟
واردات کالاهای خارجی باید تا‌چه اندازه افزایش یابد تا ما دریابیم که تورم داخلی، همراه با سیاست تثبیت نرخ ارز و رقابت نابرابری که از این رهگذر به تولیدکنندگان داخلی تحمیل می‌شود، سرانجامی جز همان «عقبگرد» صنعتی و کشاورزی که پیامد غفلت از بیماری هلندی به شمار می‌روند، نخواهد داشت؟
این مقاله می‌افزاید: کشور ما درآمدهای ارزی سرشاری دارد؛ این موهبتی است که بسیاری از کشورهای جهان از آن بی‌نصیب‌‌اند. اما اقتصاد ما گرفتار تورمی است که قدرت خرید مردم را می‌بلعد و منافع آن فقط قشر بسیار کوچکی از جامعه را منتفع می‌سازد. تولید، جز در موارد بسیار استثنائی، سودآوری ندارد و تعداد ورشکستگی‌ها رو به تزاید است. بیکاری، به ویژه در میان جوانان، ابعاد غیر قابل قبولی دارد. سودهای هنگفت سفته‌بازی در ملک و فعالیت‌های دلال‌گونه، هرگونه انگیزه را برای فعالیت‌های مولد (و طبعا پر چالش‌تر) از میان برده است.و در این میان، تناقضات سیاست‌گذاری پولی و مالی، کار را چنان گره زده است که نه طرفداران مبارزه با رکود و بیکاری می‌توانند به موفقیت برنامه‌هایشان امیدوار باشند و نه قفل‌های بانک مرکزی در فرو‌نشاندن آتش تورم کارساز است.
سال سخت دولت نهم
روزنامه کیهان با اشاره به استیصال غرب دربرابرایران نوشته است: تنها کاری که از آنها برمی‌آید این است که روند نیرومند شدن ایران را کند کنند تا فرا رسیدن روزی که در آن ناچار خواهند بود در منطقه خاورمیانه عرصه را به کلی در مقابل «ابرقدرت نوظهور» خالی کنند، حتی المقدور به تاخیر بیفتد. این راهبرد رویکرد غرب در مقابل ایران در شرایط فعلی را به اساسی‌ترین شکل ممکن توصیف می‌کند و هرگونه پیش‌بینی درباره برنامه‌های آتی غربی‌ها را باید بر آن مبتنی کرد. از جمله بر همین مبناست که - و برخی اخبار موثق هم نشان می‌دهد – سلطه‌جویان تصمیم گرفته‌اند امسال را که سال پایانی دولت نهم است، به «سالی سخت» برای مردم و حکومت ایران اسلامی تبدیل کنند.
تحلیل - کاملا درست - غربی‌ها این است که مجموعه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت اصولگرا روند قدرت یابی ایران را تا حد غیرقابل تحملی تسریع کرده و فاصله ایران اسلامی با نقطه اوج قدرت منطقه‌ای را به شدت کاهش داده است. به همین دلیل این دولت را می‌توان «نامطلوب‌ترین» دولتی خواند که از دید غربی‌ها تاکنون در ایران بر سرکار آمده است. نتیجه عملی غلبه این تحلیل درباره کار ویژه‌های دولت نهم در محافل اطلاعاتی غرب، این است که بنا بر قرائتی قابل توجه تصمیم گرفته‌اند به هر شکل ممکن و با بسیج کردن بیشترین مقدار امکانات و سرمایه‌های خود در این سال آخر، چنان بر مردم و دولت سخت بگیرند که تداوم حیات دولت فعلی در انتخابات بهار آینده به کلی منتفی شود.
خواب سنگین مدعى العموم
روزنامه ایران می‌نویسد: چرا نفوذ و یا قدرت و ثروت می‌تواند آفتابه دزد یا فلان محروم و بیچاره‌اى را که با احکام غلاظ و شداد به بند کشد، اما هنگامی‌که مفترى گردن‌لفت، مظلومی‌عزیز همچون نظام پربرکت اسلامی‌را مورد توهین و تحقیر قرار می‌دهد، صداى هیچ کس در نمی‌آید مگر مدعى العموم را خوابى سنگین فرو برده است.
چه چک سفید امضایى و از ناحیه چه کسانى از سوى هتاکان دریافت شده است که هر روزه با حقد و کینه، دولت قانونى و شرعى که بیشترین قرابت با اندیشه‌هاى متعالى امام، رهبرى و انقلاب اسلامی‌و راه شهدا و ایثارگران و محرومان را دارد، مورد تمسخر و استهزا و نیشخند قرار مى‌دهند، اما جنابان مدعى‌العموم مهر بر دهان و صبر بر عمل بسته‌اند.
به راستى کدامین شخصیت سیاسى پس از انقلاب اسلامی‌و کدامین دولت قانونى برخاسته از آراى میلیونى و پرمفهوم مردمى، تاکنون بیش از احمدى‌نژاد و دولت او مورد حمایت صریح و قاطع رهبرى انقلاب اسلامی‌واقع شده و آیا این حمایت‌ها باعث نمی‌شود که دستگاه محترم قضایى از حیثیت آراى مردم و حمایت‌هاى بى دریغ مقتداى انقلاب اسلامی‌از دولت و رئیس‌جمهور دفاع کرده و با یاوه سرایان به مقابله برخیزد. چرا کسى باید به‌خود جرأت دهد و بگوید: «مردم تصور می‌کنند که رأى شان دیگر مؤثر نیست و قدرت انتخابات از آنها گرفته شده است، مردم معتقدند که کشور بد اداره می‌شود و آنها نمی‌توانند زندگى کنند. مردم از دست مدیریت‌هاى نالایق کلافه‌اند... .»
گرانی در مرحله‌ای تازه
روزنامه صدای عدالت می‌نویسد: تا سال پیش افزایش سطح قیمت‌ها ابتدای سال به‌صورت منتظره و عمومی و به‌عنوان پس‌لرزه‌های افزایش قیمت بنزین و دیگر کالاها و خدمات دولتی رخ می‌داد. داستان امسال اما به گونه دیگریست و آن سلسله جهش‌های غیرمتعارف و پراکنده بهای کالاها در بازارهای مختلف است از تخم‌مرغ و برنج گرفته تا پودر شوینده، ماکارونی، شکر، چای و روغن. اگر شوک قیمت زمین و مسکن سال گذشته را به این مجموعه اضافه کنیم خواهیم دید چه فشار اقتصادی و روانی بر مردم تحمیل شده و در نتیجه چشم‌انداز پیش‌روی اقتصاد چگونه است.
ماجرا به این گرانی‌های موردی ختم نمی‌شود زیرا روند نرخ تورم طی ماه‌های اخیر همچنان و به شتاب در سربالایی قرار دارد به‌طوری‌که بنا بر آخرین اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم اردیبهشت 87 نسبت به اردیبهشت سال گذشته به رقم قابل تامل 3/25درصد رسید. گرچه این چند قلم کالای مصرفی سهم اندکی در سبد 359 کالای شاخص بهای خرده‌فروشی (CPI) دارند اما وقتی گرانی‌های موردی به‌صورت یک جریان قابل پیش‌بینی درآید از طریق انتظارات تورمی موجب سرایت این موج به دیگر بازارها و در نهایت تحریک نرخ تورم می‌شود. این نکته‌ای است که برخی از اقتصاددانان ما از آن غافلند.
