رئیس پلیس پیشگیری پایتخت شگرد جدید اخاذی در خرید و فروش خودرو را بر پایه یک مساله قانونی تشریح کرد.

خريد و فروش خودرو

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، سردار کیوان ظهیری رئیس پلیس پیشگیری پایتخت در یادداشتی نوشت: شگرد جدید کلاهبرداری این است که فرد سودجو در قولنامه اولیه که بین خریدار و فروشنده منعقد شده ذکر می‌کند که پیش از تسویه حساب نهایی، خودرو باید مورد کارشناسی قرار بگیرد و اگر اظهارات کارشناس با ادعای فروشنده برابر نباشد، فرد خاطی باید مبلغی را که از قبل تعیین می‌شود به عنوان خسارت فسخ قرارداد پرداخت کند.

با بالا رفتن قیمت خودرو، هزینه انتقال و به دنبال آن هزینه فسخ قولنامه نیز افزایش یافته و این موضوع برای افراد سودجو که قصد سوءاستفاده و اخاذی دارند به یک دستمایه تبدیل شده است.

خرید و فروش خودرو قانون و قواعدی مشخصی دارد اما بعضاً به دلیل ناآگاهی دچار مشکلاتی می‌شوند که حل آن بسیار زمان بر و پرهزینه است. در عرف خرید و فروش خودرو کاملاً عادی است که خریدار زمانی را برای کارشناسی و یا تست خودرو از فروشنده درخواست کند و البته قانون هم با این مساله مشکلی ندارد. اما نکته اینجاست که در این میان خلاءهای قانونی وجود دارد که در صورت ناآگاهی می‌تواند باعث ایجاد گرفتاری برای طرفین شود.

زمانی که می‌خواهید خودرو خود را به فروش برسانید معمولاً عرف بر این است که پیش از انتقال سند برای اینکه مطمئن شوید فرد خریدار واقعاً متقاضی خودرو شما هست، بعد از نوشتن قولنامه کتبی، مبلغی را به عنوان بیعانه از وی دریافت می‌کنید و قرار می‌گذارید تا بعد از دریافت بقیه مبلغ، خودرو را تحویل دهید. در قولنامه دستی تنظیم شده بین طرفین به علاوه مشخصات شناسایی و هویتی، وضعیت تصادف و رنگ خوردگی و کارکرد و امثالهم نیز ذکر می‌شود. در این بازه زمانی تا انتقال سند، طرفین به اتفاق خودرو را تحویل پارکینگ می‌دهند و هر نفر یک قبض دریافت می‌کند. این کار در فرآیند خرید و فروش اصطلاحا به دو قبضه کردن ماشین معروف است. بعد از انجام نقل و انتقالات سند، هر دو طرف معامله با قبض‌های خود به همان پارکینگ مراجعه می‌کنند و خودرو را تحویل می‌گیرند. در این میان هیچیک از طرفین معامله نمی‌توانند به تنهایی خودرو را از پارکینگ خارج کنند.

تا اینجای فرآیند کاملاً عادی و قانونی است اما به تازگی بعضی افراد سودجو شیوه جدیدی برای اخاذی پیدا کرده‌اند که البته بخشی از آن به خلأهای قانونی برمی‌گردد اما با بالا بردن سطح آگاهی می‌توان از این اتفاقات جلوگیری کرد.

شگرد جدید کلاهبرداری این است که فرد سودجو در قولنامه اولیه که بین خریدار و فروشنده منعقد شده ذکر می‌کند که پیش از تسویه حساب نهایی، خودرو باید مورد کارشناسی قرار بگیرد و اگر اظهارات کارشناس با ادعای فروشنده برابر نباشد، فرد خاطی باید مبلغی که از قبل تعیین می‌شود را به عنوان خسارت فسخ قرارداد پرداخت کند. تا اینجای فرآیند هم هیچ مشکل قانونی و عرفی وجود ندارد. شروع تخلف از جایی است که فرد سودجو با همکاری کارشناس قلابی و یا نگهبان پارکینگ، ایراد جدیدی را به خودرو وارد می‌کند. در بعضی موارد دیده شده است که از تکنیک ریختن نفت در داخل باک برای تولید دود و یا ایجاد خسارت ناشی از تصادف به صورت ساختگی استفاده می‌شود.

بعد از وارد کردن ایراد عمدی به خودرو، از آنجا که بر اساس قانون و بر پایه قولنامه نوشته شده، اگر خودرو ایرادی فراتر از آنچه در قولنامه ذکر شده داشته باشد، فسخ کننده قرارداد موظف به پرداخت خسارت است و همچنین هیچیک از طرفین نمی‌توانند بدون رضایت طرف مقابل خودرو را از پارکینگ خارج کنند، فرد سودجو با دریافت مبلغ ذکر شده در قولنامه به عنوان خسارت، قرارداد را فسخ می‌کند و اجازه بیرون بردن خودرو را می‌دهد.

خلأ قانونی اینجاست که فرد خسارت دیده اگر شکایت هم بکند به دلیل تعهدی که در قولنامه داده، محکوم به پرداخت خسارت می‌شود و برای اثبات بی گناهی باید مدت زمان زیادی را برای پیدا کردن فیلم دوربین‌های مدار بسته و جمع کردن ادله صرف کند. بنابراین توصیه می‌شود به جای درمان به فکر پیشگیری باشید.

ساده‌ترین راه برای جلوگیری از بروز اتفاقات این‌چنینی این است که پیش از نوشتن قولنامه و سپردن خودرو به پارکینگ، حتما از خریدار بخواهید خودرو را توسط فرد یا شرکتی که مورد اعتماد طرفین است کارشناسی کند و قولنامه را بر اساس اظهارات کارشناس بنویسید. به علاوه در قول نامه ذکر کنید که خودرو دقیقاً به همان صورتی که به رؤیت خریدار رسید تحویل داده می‌شود. بعد از این کار خودرو را تحویل پارکینگ دهید و با خیال آسوده به سراغ انتقال سند بروید.

با رعایت این مساله ساده می‌توانید از به منفعت رسیدن یک فرد سودجو جلوگیری کنید.

کد خبر 553329

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار