طفره رفتن از استخدام معلولان

طبق ماده ۱۵ لایحه حمایت از حقوق معلولان، دولت مکلف است حداقل ۳ درصد از مجوزهای استخدامی رسمی، پیمانی و کارگری دستگاه‌های دولتی و عمومی را که از بودجه کشور استفاده می‌کنند، به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد. اگرچه ممکن است برخی از توانیاب‌ها از انجام بعضی امور در سازمان‌ها، نهادها و اداره‌ها ناتوان باشند، اما در بین آنها افرادی وجود دارد که می‌توانند فعالیت‌های مفید و کارآمدی انجام دهند. به همین دلیل، استخدام آنان در اداره‌ها برای انجام اموری که نه تنها از عهده آنها بر می‌آید بلکه ممکن است بهتر از دیگران انجام دهند، امری مهم است. با این وجود، این قانون در بسیاری از دستگاه‌ها به‌صورت نرم دور زده می‌شود و اقدامی برای استخدام و به کارگیری معلولان انجام نمی‌شود. همین موضوع باعث می‌شود تا هرازگاهی مسئولان بهزیستی از عدم همکاری سازمان‌های مختلف گلایه و حتی شکایت‌هایی از این ارگان‌ها طرح کنند. با این حال این سازمان امکان تعیین تکلیف یا برخورد با وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را ندارد.  
مشکلی که در این بین وجود دارد و دور زدن نرم قانون به آن اطلاق می‌کنیم، این است که دستگاه‌ها برای استخدام معلولان شرایطی در نظر می‌گیرند تا در عمل نتوانند استخدام شوند. در حقیقت قانون سفت و سختی درباره استخدام معلولان وجود ندارد و گریزگاه‌های قانونی زیادی وجود دارد تا برخی از سازمان‌ها، شرایطی وضع کنند که امکان استخدام معلولان از آنها سلب شود. به‌عنوان مثال، براساس شنیده‌ها بعضی از سازمان‌ها حتی برای چاقی یا لاغری توانیاب‌ها شرایطی در نظر می‌گیرند که در عمل، نقض حقوق شهروندی و بی‌توجهی به قانون حمایت از حقوق معلولان و حتی نقض قوانین انسانی، اخلاقی و اسلامی است.  
در چنین شرایطی لازم است سازمان اداری و استخدامی وارد عمل شده و جلو این اجحاف را بگیرد. همچنین مسئولان اقدامی برای تشکیل هیئت ناظر انجام دهند تا فعالیت اداره‌ها و سازمان‌ها در این خصوص ارزیابی و با آنها برخورد قانونی شود. سازمان‌های مردم‌نهاد هم می‌توانند در احقاق حقوق معلولان مؤثر باشند تا شاید حقوق توانیاب‌هایی که با این مشکل روبه‌رو هستند و در این شماره با یکی از آنها در منطقه ۱۶ آشنا شده‌ایم، تضییع نشود.