به گزارش همشهری آنلاین، سید نظام الدین موسوی در باره تشکیل جلسه ویژه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به پرونده مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران اظهار داشت: موضوع قرارداد ویلموتس از زمان انعقاد قرارداد و پس از آن ابهام‌هایی را برانگیخت و سؤال‌های زیادی درباره آن مطرح شد. پس از خروج وی از ایران و طرح شکایت علیه فدراسیون فوتبال جریمه سنگینی در نظر گرفته شده که سبب ایجاد سؤال برای افکار عمومی، کارشناسان و صاحب نظرات در تمام سطوح شده است و همه انتظار دارند ما در این زمینه در راستای احقاق حق کشور گام برداشته و البته جلوی تکرار چنین مسائلی را در قراردادهای بعدی بگیریم.
مسؤول پیگیری پرونده مارک ویلموتس در کمیسیون اصل نود مجلس توضیح داد: در طول این مدت سؤال‌های زیادی مطرح بوده و البته شکایت‌های زیادی هم از سوی خود اعضای کمیسیون، کارشناسان، فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، مسؤول کمیته ورزش و جوانان مجلس به دست ما رسیده که پس از بررسی شکایت‌های واصله گزارش خود را در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار می‌دهند.
موسوی تصریح کرد: کمیسیون اصل نود تمام این شکایت‌ها را به کمیته فرهنگی اجتماعی که مسئولش من هستم ارجاع داد و ما هم از مسؤولان وزارت ورزش و جوانان، مدیران مرتبط با قرارداد ویلموتس در فدراسیون فوتبال، مهدی تاج رئیس سابق فدراسیون دعوت کردیم تا توضیحات خود را نسبت به این مسائل ارائه بدهند. در نهایت بررسی‌ها و گزارش ما به صاحب‌نظران و کارشناسان کمیسیون اصل نود ارجاع داده می‌شود تا با نظر نهایی آنها این پرونده در صحن کمیسیون اصل ۹۰ که ۲۱ عضو دارد بررسی شود.
وی افزود: ما به تمام جزئیات پرونده رسیدگی می‌کنیم و اگر تخلفی صورت گرفته باشد متخلفان را به دستگاه‌های مربوطه معرفی می‌کنیم تا تصمیم لازم در باره آنها اتخاذ شود. همچنین پس از جمع‌بندی بررسی‌ها و تنظیم گزارش نهایی آن را به اطلاع مردم می‌رسانیم.
رئیس کمیته فرهنگی اجتماعی کمیسیون اصل نود در پاسخ به این سوال که آیا قرار است اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال به دلیل ماجرای قرارداد ویلموتس ممنوع الخروج شده یا اموالشان توقیف شود، گفت: واقعیت این است ما در مرحله مقدماتی رسیدگی به پرونده ویلموتس هستیم و در این مرحله نمی‌توانیم قضاوتی در باره این موضوع داشته باشیم. ابهامات زیادی نسبت به این موضوع وجود دارد که وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال باید نسبت به آن توضیح بدهند. ما تمام ابهام‌ها را در نظر گرفته‌ایم و جزئیات شکایت‌های واصله را هم بررسی می‌کنیم.
موسوی خاطرنشان کرد: تاکنون قضاوت نهایی صورت نگرفته و پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ در مرحله مقدماتی است. نحوه ورود مجلس با قوه قضائیه به این پرونده متفاوت است، ما اکنون باید خاطیان را شناسایی کنیم و هیچ حکمی صادر نشده اما در قوه قضائیه امکان دارد افراد مختلفی بازداشت و از آنها بازپرسی شود.
وی افزود: کمیسیون اصل نود طرز کار دستگاه‌ها را بررسی می‌کند تا مشخص شود آیا تخلفی صورت گرفته است یا خیر. اگر هم به این نتیجه برسند تخلفی صورت گرفته متخلفان را به دستگاه‌های ذی‌ربط معرفی خواهد کرد.
نظر شما