در پناه یک سقف

دولت به معنای داروغه و قدرت مطلق در جهان جایی نخواهد داشت و چند وظیفه مشخص اما بسیار اساسی و حساس بر عهده دولت‌ها باقی می‌ماند. دولت‌های مدرن، تنها برنامه می‌دهند، مردم برنامه‌های آنها را ارزیابی می‌کنند و به هر برنامه‌ای که تشخیص دهند، رای خواهند داد.به این ترتیب دولت‌ها در استخدام مردم‌اند و مالیات دریافتی – که آن هم بر پایه رضایت مالیات‌دهندگان است – تنها محل دخل‌وخرج خواهد بود. تجربه دهه‌های اخیر  این را نشان داده است.
 اکنون معلوم شده است قدرت اتحادیه‌ها گاه بیش از نخست‌وزیر و وزیر بازرگانی در برخی کشورهاست. سازمان‌های بزرگ بین‌المللی نیز به آرامی هدف خود را تغییر داده و به جای گفت‌وگو با دولت‌ها ترجیح می‌دهند با نهادهای مدنی در هر صنف و فعالیت گفت‌وگو کنند. این فقط ادعا نیست و نشانه‌های آن آشکار شده است. چنین وضعیتی در جهان آتی به طور حتم رخ می‌دهد.
در ایران نیز میل به دل‌کندن از نهاد دولت در میان فعالان اقتصادی در بخش کارفرمایی و در بخش کارگری به چشم می‌آید. اگر چه تا وضعیت مطلوب راه دشواری باقی مانده است، اما گام‌زدن در این مسیر آغاز شده و هر چه رو به جلو می‌رویم، بر شتاب آن افزوده می‌شود. رهبران تشکل‌های صنعتی و صنفی درک کرده‌اند اتحاد آنها ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. تشکل کنفدراسیون صنعت در سال 1376 با همین هدف صورت گرفت. تاسیس کانون عالی انجمن‌های کارفرمایی در اواسط دهه 1370 نیز با درک همین موضوع به جریان افتاد تا اینکه سرانجام نخستین همایش سراسری انجمن‌های صنفی و تشکل‌های کارگری نیز پانزدهم شهریورماه برگزار شد. در این همایش، طرفداران دیدگاه‌های مختلف فرصت پیدا کردند تا نظرات خود را تشریح کنند.
بی‌تردید تشکیل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری از خواسته‌های اصلی انجمن‌ها و تشکل‌های کارگری است. این در شرایطی است که پیش از این، تشکل‌های صنفی کارگری مورد حمایت قرار نمی‌گرفتند.
نیاز به مشارکت گسترده
دولت معتقد است که شوراهای اسلامی کار در اکثریت هستند و بدین لحاظ به عنوان نمایندگان کارگر محسوب می‌شوند، در صورتی که 70درصد نیروی کار ایران تشکل کارگری ندارد و شوراهای اسلامی کار تنها نماینده 25درصد کارگران هستند.کارگرانی که خود را در تشکل ها جای داده اند.
تورج ابوذرخانی- مدیر اجرایی نخستین همایش انجمن‌های صنفی و تشکل‌های کارگری- با اشاره به اینکه 1300 شورای اسلامی کار در سراسر کشور وجود دارد، می‌گوید: با وجودی که استان تهران 12میلیون نفر جمعیت دارد، تنها 124 انجمن صنفی کارگری دارای اعتبارنامه هستند که این مایه تاسف است.وی می‌افزاید: در بهترین شرایط و در سال‌های گذشته، انجمن‌های صنفی سراسر کشور تنها با 380 تشکل، کارگران را نمایندگی می‌کردند که با توجه به جمعیت 70درصدی کارگرانی که نماینده‌ای ندارند، باید این تعداد، بسیار بیشتر باشد.
او با بیان اینکه اصلاح فصل ششم قانون کار حرکتی درست است، می‌گوید: نبایستی در تشکل‌های کارگری انحصارطلبی باشد. ابوذرخانی هدف از برگزاری همایش انجمن‌‌های صنفی‌ کارگری را تبادل نظر و بهره‌گیری از نقطه نظرات برای تشکیل کانون عالی عنوان کرد. در پایان این همایش که در هتل استقلال تهران برگزار شد، قطعنامه‌ای نیز از سوی 5 عضو کانون انجمن صنفی کارگران صادر شد. این در شرایطی است که پیش از این، معاون تنظیم روابط کار وزارت کار قول داده بود که تا پایان سال 85 ساختمانی را در اختیار نمایندگان تشکل‌های کارگری قرار دهد.
آزمون قانون‌مداری
غیردولتی‌بودن و استقلال از دولت، جزو ویژگی‌های اساسی هر تشکل مدنی اعم از سندیکاها و تشکل‌های مردم‌نهاد است و اگر این استقلال نباشد، آن نهاد، نهاد مدنی تلقی نمی‌شود. مگر، اساسنامه‌ احزاب که باید از سوی هیأت دولت تصویب شود.
گردهمایی افرادی که دارای شغل واحد، مشابه یا مرتبط هستند و از منافع مربوط به حرفه خود دفاع می‌کنند، سندیکا نامیده می‌شود. سندیکاهای مشابه نیز در عین حال می‌توانند اتحادیه تشکیل دهند و اتحادیه‌ها نیز به همین ترتیب بستر شکل‌گیری کنفدراسیون را فراهم کنند. سندیکاها به چهار گروه کارگری، کارفرمایی، حرفه‌ای و مختلط تقسیم می‌شوند که هر یک کارکرد خاص خود را دارند. در قانون کار مصوب 26/12/1337 فعالیت سندیکاها آزاد و قانونی اعلام شد.
 این موضوع پس از انقلاب به علت اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان پیرامون پاره‌ای از مواد مندرج در قانون، در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. مجمع نیز سرانجام با انجام اصلاحاتی در مواد این قانون، «قانون کار جمهوری اسلامی» را در تاریخ 26/8/1369 تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ کرد و به این ترتیب در همین قانون، مستند به ماده 131 آن و در اجرای اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی بود که فعالیت انجمن‌های صنفی شکل و عنصر قانونی خود را پیدا کرد. از سوی دیگر در اصل 26 قانون اساسی که یک اصل مترقی محسوب می‌شود، آمده است که احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های صنفی و سیاسی، انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی،‌ وحدت ملی و موازین جمهوری اسلامی را نقض نکنند. در همین حال ماده131 قانون کار نیز چنین بیان داشته که به  منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن‌های صنفی نمایند.
با توجه به این موارد، چه در قانون اساسی به عنوان قانون مادر و چه در قوانین و آیین‌نامه‌های دیگر، به وجود تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی موضوعیت قانونی بخشیده شد و فعالیت آنها در راستای احقاق حقوق مشروع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، آزاد و از حقوق حقه‌ آنها به شمار آمده است. همچنان است که در ماده 131 قانون کار به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، ایجاد تشکل‌های کارگری لازم شمرده شده و برگزیدگان آن تشکل‌ها به عنوان وظیفه اصلی خود، حق مطالبه حقوق از دست رفته اعضای خود را دارند.
از همین‌رو است که به استناد ماده 21 آیین‌نامه، چگونگی تشکیل و حدود وظایف تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی و کوشش برای استیفای حقوق و درخواست‌های مشروع و قانونی اعضای آن، یکی از وظایف و اختیارات انجمن‌های صنفی کارگری است. براساس قوانین مدون، رفتار و فعالیت تشکل‌های صنفی تا آنجا که اصول قانون اساسی را نقض نکنند و مرتکب جرائم عمومی نیز نباشند، به هر شکل و نحو آزاد و اعمال محدودیت علیه آنها غیرقانونی است. نحوه مواجهه با فعالیت تشکل‌ها و مطالبات صنفی، محک خوبی است که میزان التزام به قانون و نیز پایبندی به شعارهای عدالت‌طلبانه را نشان می‌دهد.
استقلال تشکل‌ها
در ترکیب مزدبگیران، برخی گروه‌های اجتماعی بینابینی همچون کارمندان هستند که به دلیل برخی مشخصه‌های جداگانه به طبقه کارگر بسیار نزدیک‌اند، اما هنوز بخشی از آنها نیستند و بعضا به طبقه‌ای منفعل مبدل شده‌اند و نقش خود را در روند حرکت جامعه به سوی آینده نشناخته و آن را به درستی ایفا نمی‌کنند.
شاید تنها به همین دلیل ایجاد تشکل‌ها و اتحادیه‌های مستقل کارگری و مانند آنها، راه را به سوی آگاهی عمومی هموار می‌سازد.
در منشور سازمان ملل مصوب سال 1946 آمده است که تشکل‌ها باید داوطلبانه و آزاد تشکل شوند و در تعیین اساسنامه خودشان آزاد و مختار باشند با این شرط که اهداف اساسنامه با قوانین جاری کشور مخالف نباشد. آنچه بارها مورد اعتراض ILO (سازمان بین‌المللی کار) نیز هست، آن است که نظام سندیکایی در ایران شکل نگرفته و نمی‌تواند خودش را با ضوابط بین‌المللی تطبیق دهد.
دکتر محمدحسین فرجاد، جامعه‌شناس و آسیب‌شناس اجتماعی می‌گوید: در کشور ما به دلیل شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی، کارگران آنچنان مشغول کار و فعالیت هستند که فرصتی برای شرکت در فعالیت‌های اجتماعی پیدا نمی‌کنند.
به گفته او کارگران نتوانسته‌اند از فرهنگ و اخلاق تشکیلاتی برخوردار شوند؛ در حالی که کارگران کشور ما بار مضاعفی از کار و تلاش جامعه را بردوش می‌کشند و چرخ‌های اقتصاد کشور با دست آنها در چرخش است، اما فقدان آگاهی به حقوق خود وپاره ای قوانین حاکم بر روابط کار به همراه ساده‌اندیشی و پایین‌بودن فرهنگ کارگری، موجب شده تا در فعالیت‌های اجتماعی نظیر تشکیلات کارگری، کمتر حضور داشته باشند.
این جامعه‌شناس تاکید می‌کند، فعالیت تشکیلات کارگری ایران را نمی‌توان با کشورهای پیشرفته مقایسه کرد، چون در آن کشورها، آزادی اجتماعی بیشتری وجود دارد و کارگران در رفتارهای اجتماعی و گروهی تا حد بسیار زیادی آزادی دارند؛ در حالی که در کشور ما، هم کارگران فاقد فرهنگ اجتماعی لازم برای وحدت گروهی هستند و هم اینکه مسئولان حکومتی به چنین تشکل‌هایی هنوز اعتماد ندارند.
با فرهنگسازی از طریق رسانه‌های جمعی و اتحادیه‌ها و صنوف مختلف و همچنین بالابردن فرهنگ کارگران و اعتماد بیشتر به تشکیلات کارگری می‌توان امیدوار بود که در آینده کارگران بتوانند با وحدت و یکپارچگی در تصمیمات مهم و سرنوشت‌ساز دخالت داشته باشند و منافع خود و اعضای تشکیلات خود را تامین کنند.
آنچه در مجامع و تشکیلات کارگری باید مورد توجه قرار گیرد، اهمیت اتحادیه‌ها و تشکیلات کارگری است. دولتمردان باید با واگذاری امتیازات بیشتر و حمایت بی‌دریغ از فعالیت اتحادیه‌های کارگری، زمینه فعالیت اجتماعی کارگران برای شرکت در تصمیم‌گیری‌های کشوری را فراهم سازند.
از دیگر موانع شکل‌گیری تشکل‌های مستقل کارگری «اقتصاد دولتی» ‌است. حاکمیت دولت بر اصل اقتصاد، مانع دیگری برای شکل‌گیری اتحادیه‌های کارگری مستقل در ایران است. از آنجا که دولت یک کارفرمای بزرگ در اقتصاد ایران است و بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی بزرگ توسط دولت اداره می‌شود، در این شرایط دولت از شکل‌گیری تشکل‌های کارگری مستقل کمتر استقبال می‌کند.
کارگران نیز با شناختی که از این تشکل‌های غیرمستقل دارند، استقبالی از آنها نمی‌کنند؛ چنان که تعداد شوراهای اسلامی کار و افراد تحت پوشش آنها از 4هزار واحد به 1200 واحد تقلیل یافته است.
شورای اسلامی کار در واحدهایی امکان شکل‌گیری دارد که بیش از 35 کارگر داشته باشد.
این اصلاحات باید برای جداکردن شوراهای اسلامی کار از تشکل‌های کارگری و با توجه به شرایط، به گونه‌ای انجام گیرد که قدرت مانور کارگران را برای احقاق حق آنها تضمین کند.
پیوستن ایران به مقاوله‌نامه 87 سازمان بین‌المللی کار که موضوع آن آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق نهادینه‌شدن تشکل‌هاست، از دیگر ابزارهای مورد نیاز برای تشکیل اتحادیه‌های مستقل کارگری در ایران است.
ایران به عنوان یکی از اعضای باسابقه سازمان بین‌المللی کار(ILO) هنوز به مقاوله‌نامه حقوق بنیادی کار ملحق نشده است. بر اساس این مقاوله‌نامه، همه کارگران و کارفرمایان بدون هیچ‌گونه تبعیضی حق تشکیل انجمن دارند.
این مقاوله‌نامه حق تدوین آزادانه اساسنامه، انتخاب نماینده و تدوین برنامه آزادانه را برای انجمن‌ها مورد تاکید قرار می‌دهد و تعلیق و انحلال این انجمن‌ها از طریق مقامات اجرایی کشور را مجاز نمی‌داند و تمام گروه‌ها بدون نیاز به اجازه قبلی و تنها به شرط رعایت قوانین آن کشور می‌توانند انجمن و سازمان صنفی تشکیل دهند.
در سه سال اخیر مباحثی در مورد اصلاح قوانین از جمله اصلاح فصل ششم قانون کار مطرح شده، ولی این بحث‌ها از حد حرف و شعار فراتر نرفته و اقدامی عملی در این مورد صورت نگرفته است.
بهترین راه برای ایجاد تشکل‌های صنفی مستقل و آزاد، اعتماد به تشخیص کارگران است. به نفع دولت‌هاست که از مداخله در سازمان‌های کارگری و کارفرمایی بپرهیزند و همکاری را جایگزین مداخله کنند و اجازه دهند مقررات مربوط به روابط کار را کارگران و کارفرمایان تعیین کنند.