به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، حجت الاسلام محمدصادق اکبری اظهار کرد: مقابله بدون ملاحظه با تغییر کاربری‌های غیرمجاز از مطالبات جدی رئیس قوه قضاییه است، اجرای حکم تخریب وقلع و قمع همواره با حواشی زیاد و مقاومت افراد رو به رو است اما باید تاکید کنیم هر گونه سهل‌انگاری و اطاله در اجرای حکم پذیرفتنی نیست.
وی به اقدام‌های ضربتی و جدی دستگاه قضایی استان مازندران به‌ویژه دادستانی آمل اشاره و خاطرنشان کرد: ویلاهای ساخته شده با حکم دادگاه و پیگیری دادستانی تخریب و آزادسازی شد، این اقدامات علاوه بر حفاظت از عرصه‌های باغی و کشاورزی، با هدف کاهش تخلفات در این زمینه انجام شده است.
اکبری اضافه کرد: دستگاه قضایی استان هیچگونه تبعیضی بین دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی برای آزادسازی اراضی زراعی وباغی قائل نیست. تخریب ۱۴ ویلای لوکس به مساحت ۳ هزار متر مربع در اجرای ماده سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات انجام واراضی به وضع سابق بازگردانده شد.
رئیس دادگستری مازندران افزود: شاهد هستیم که در شهرهای مختلف استان به دلیل نبود نظارت دقیق، ساخت و سازهای غیرمجاز به شکل گسترده و سازماندهی شده ادامه دارد در اینجا هشدار می‌دهم مسوولان مرتبط ضمن رعایت موازین قانونی، برخورد و مقابله جدی با تغییر کاربری‌ها را در دستور کار قرار دهند.
وی ادامه داد: برخورد با زمین‌خواران تغییر کاربری‌های غیر مجاز به‌طور جدی در دستور کار دستگاه قضایی استان است، مردم در صورت مشاهده هر گونه اقدام مشکوک در زمینه ساخت و ساز بنا یا دیوارکشی در اراضی ملی و زراعی مراتب را گزارش دهند.
نظر شما