مطالبه پیشکسوتان روانشناسی از سازمان نظام روان شناسی برای برگزاری مجمع عمومی

خبر دستگیری رییس سابق این سازمان در مهرماه سال گذشته یکی از حواشی مهم این سازمان بود که بنا بر اعلام رسمی روابط عمومی آن، این بازداشت به دلیل اختلاف مالی با شخصی حقیقی بوده و ارتباطی با سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور نداشته است. با این وجود، همواره انتقادات درونی از عدم شفافیت در بخش های مختلف نظام روانشناسی وجود داشته، تا جایی که دو نفر از بازرسان این سازمان، در پی تلاش برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، از سوی مسوولان وقت نظام روانشناسی مورد شکایت قرار میگیرند. منتقدان که اکنون از دادگاه حکم برائت گرفته اند، به عنوان یک مطالبه جدی، برگزاری مجمع عمومی این سازمان را خواستار هستند. مجمعی که بنا بر اعلام رسمی مسوولان فعلی سازمان، قرار بوده در مهرماه سال ۱۳۹۷ برگزار شود.

در همین زمینه، ۵ نفر از دلسوزان حرفه روانشناسی و مشاوره، نامه ای در ۷ تیرماه خطاب به شورای مرکزی سازمان نوشته اند که چکیده مباحث مطرح شده در آن را به روایت دکتر حمید پورشریفی، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و بازرس انجمن روانشناسی ایران، می‌خوانید؛

در دوره سوم شورای مرکزی، یک سری آسیب‌های اداری مانند مشکلاتی در کمیسیون‌ها و همچنین ابهامات مالی مطرح شد. از این قبیل که آیا بودجه‌های سازمان با نظر شورای مرکزی، در محل‌های مورد نظر و برای اهداف حرفه و صنف روانشناسان هزینه می‌شود یا خیر؟ تردیدها و ابهاماتی در این زمینه وجود داشت که دو نفر از بازرسان سازمان تقاضای تشکیل مجمع عمومی را مطرح کردند،اما چون این تقاضاها پاسخ داده نشد، آن‌ها بر اساس اختیارات قانونی که داشتند، نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده که برگزاری آن در اختیار هیات بازرسان است، اقدام کردند.

اعضای دیگری از حرفه و صنف روانشناسان از جمله مدیران انجمن های علمی روانشناسی و مشاوره و بیش از ۵۰ نفر از صاحبنظران روانشناسی از اقدام قانونی بازرسان حمایت کردند.
در چنین فضایی، مسوولان سازمان نسبت به تشکیل این مجمع فوق العاده مقاومت‌هایی داشتند و برای اینکه جلوی این نقادی ها را بگیرند، به جای انتخاب مسیر گفتگوی سالم، روش به دادگاه کشاندن را پیش گرفتند و  علاوه بر آقایان دکتر صبحی و دکتر آقایوسفی که بازرسان پیگیر مجمع فوق‌العاده بودند، ۴ نفر از دلسوزان و صاحبنظران صنف و سازمان که بنده یکی از آنها بودم، مورد شکایت قرار گرفتیم. نکته مهم در این ماجرا این بود که وقتی دوره چهارم شروع شد، انتظار میرفت که این اقدام قضایی متوقف شود. اما عملا هیچ اقدامی برای برگرداندن روند قضایی انجام نگرفت. همزمان، مسوولان فعلی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره که در دوره سوم و در زمان تنظیم شکایت مورد بحث از مسوولان سازمان و تاثیرگذار در تصمیمات بودند، از رضایت نامه سخن به میان آوردند. آن هم در مورد افرادی که هیچگونه تخلفی نداشتند و این خودش یک امر غیر قبول برای نقادان به سازمان بود و از سوی آنها مورد پذیرش قرار نگرفت و در نهایت دادگاه تجدید نظر، رای به برائت بازرسان و منتقدان داد.
یکی از موارد مهم و مورد اشکال در ساختار سازمان نظام روانشناسی، این است که ارکان باید مستقل باشند.

شورای مرکزی مانند قوه مقننه است و یک نفر نمی‌تواند همزمان هم عضو قوه مقننه باشد و هم مجریه؛ اما الان افرادی را داریم که همزمان با عضویت در شورای مرکزی، معاون سازمان هم هستند. این تداخل ارکان امکان آسیب‌های اداری را فراهم می‌کند. بی شک، سازمانی می‌تواند حرفه، صنف و مخاطبانش را از چالش‌ها و تهدیدهای بیرونی محافظت کند که از درون شفاف باشد. گفتنی است، از زمان تشکیل سازمان نظام روان شناسی، هیچگونه حسابرسی رسمی در مورد مسائل مالی آن صورت نگرفته است.
همچنین، در کمیسیون‌های تخصصی سازمان آسیب‌های جدی وجود دارد. به عنوان مثال، کمیسیون روانشناسی بالینی، به بهانه ازدیاد پرونده‌ها و نیاز به تشکیل جلسات بیشتر، عملا به دو کمیسیون تبدیل شده و اعضای این کمیسیون واحد در دو گروه تقسیم شده اند؛ نتیجه اینکه، به تعبیری یک کمیسیون سخت‌گیر و دیگری سهل‌گیر است!

ادامه این وضعیت و عدم تصحیح مرزهای صلاحیت، راه را برای رسیدن به یک سری از حقوق روانشناسان و مراجعان به آن‌ها مانند بیمه خدمات روانشناسی با مشکل مواجه می‌کند؛ چون سازمان‌های بیمه‌گذار، زمانی با بیمه خدمات روانشناسی موافقت خواهند کرد که بدانند هر فردی که از کمیسیون تخصصی خاصی پروانه می‌گیرد، در چه حوزه علمی می‌تواند فعالیت روانشناسی و مشاوره‌ای انجام بدهد. 
امید داریم که اعضای شورای مرکزی و مسوولان جدید سازمان، در راستای دغدغه‌های مطرح شده، اقدامات مناسبی انجام دهند.

مطالبه جدی منتقدان برگزاری سریع مجمع عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره است. شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی زمانی که تصمیم گرفت جلوی کار بازرسان و منتقدان را بگیرد، اعلام کرد که مجمع عمومی را در مهرماه ۱۳۹۷ تشکیل خواهد داد، در حالیکه تا اکنون که تیرماه سال ۱۳۹۹ است، هنوز این مجمع تشکیل نشده است.