برخی از روزنامه‌ها در آستانه پایان‌یافتن مجلس هفتم و آغاز مجلس هشتم، مطالبی را به این موضوع اختصاص داده‌اند. رویکرد مقالات منتشره در روزنامه‌ها که بعضا به سخنان رئیس‌ مجلس در نمازجمعه تهران اشاره دارد، نقد عملکرد مجلس است.

ضعف مجلس در برابر دولت

روزنامه آفتاب یزد سرمقاله خود را به مجلس هفتم اختصاص داده و نوشته است: مجلس هفتم درحالی به کار خود پایان داد که از درون و بیرون، علامت سؤال‌های بزرگی در برابر عملکرد آن قرار گرفت و با تردیدهای اساسی از نظر تاثیرگذاری واقعی روبه‌رو شد. این سؤال و تردیدها هم متوجه کارآمدی مجلس بود و هم نسبت به نحوه برخورد قوه مقننه با سایر قوا و نهادهای تاثیرگذار در این عرصه.

عده‌ای از نمایندگان مجلس و جمعیت گسترده‌ای از صاحب‌نظران و کارشناسان معتقد بودند که بعضی از تصمیم‌گیران اصلی مجلس، به بهانه تعامل با قوای دیگر، از اعمال دقیق تکالیف نظارتی قوه مقننه – به ویژه در برابر دولت و رئیس‌جمهور – جلوگیری می‌کنند و در بسیاری از موارد، اکثریت نمایندگان نیز با آنان همراهی می‌کنند تا متهم به کارشکنی در برابر دولت نشوند.

این گروه از معترضان برای اثبات مدعای خودبه بی‌اعتنایی برخی از وزیران و مدیران اجرایی به تذکرات نمایندگان و کوتاهی هیأت رئیسه در دفاع از حق مجلس و حتی تلاش برای جلوگیری از استیضاح وزیران اشاره می‌کردند که موضوع اخیر – جلوگیری از استیضاح و اعتراض به آن – تا آخرین دقایق کار مجلس هفتم ادامه یافت.

این مقاله می‌افزاید: نکته جالب آن بود که در ماه‌های پایانی مجلس و همزمان با اوج گرفتن اعتراضات نسبت به ضعف مجلس و هیأت رئیسه در برابر دولت، زمزمه‌هایی از داخل دولت برخاست که هدفی جز انتساب مشکلات و ناکارآمدی‌ها به مجلس نداشت.

این زمزمه‌ها که در هفته‌های پایانی به‌صورت علنی درآمد تا بالاترین ‌‌سطوح دولت نیز نفوذ کرد، به‌طوری که ابتدا سخنـــگوی دولت و بعــــد از او رئیس‌جمهور شخصا برخی مصوبات مجلس را عامل افزایش تورم دانستند.

سرمقاله آفتاب یزد این‌گونه پایان می‌یابد: مجلس هفتم، در حالی به تاریخ می‌پیوندد که دو ادعای بزرگ مجلس در عرصه قانونگذاری و تعامل، به شدت رنگ باخته است.

از یکسو، تعدادی از نمایندگان ناچار شدند در روزهای پایانی، با پس گرفتن برخی مواضع قبلی خود، اعتراض به عملکرد دولت را با شدیدترین عبارات بیان کنند و به این طریق، تا حدی بی‌اعتنایی یا عدم‌همراهی‌های دولت را پاسخ بگویند و از سوی دیگر، با قرائت شتاب زده گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه و بی‌اعتنایی به اعتراض نمایندگانی که این گزارش را خارج از روال قانونی می‌دانستند، عملاً وجود اراده برای تعامل متوازن با سایر قوا، زیر سؤال رفت.

مجلس در کجای امور است

روزنامه جمهوری اسلامی نیز سرمقاله خود را به مجلس هفتم اختصاص داده و با اشاره به استیضاح وزیر بازرگانی آورده است: استیضاح وزیر بازرگانی کار درستی نبود. مخالفان این استیضاح در مجلس و خارج از مجلس هر یک برای این نظر خود استدلالی داشتند که شاید روشن‌ترین آنها نقش نداشتن این وزیر و وزارتخانه او در گرانی‌ها بود.

طراحان استیضاح هم شاید منطق قابل دفاعی نداشتند اما طبق قانون این حق را داشتند که وزیر را استیضاح کنند. به همین دلیل حق این بود که این استیضاح انجام می‌شد تا به قانون عمل شود و از طرف دیگر مخالفان استیضاح باید تلاش می‌کردند وزیر رای اعتماد بگیرد و ابقا شود تا کار آنها هم قانونی باشد.

جمهوری اسلامی می‌افزاید: متأسفانه هیأت رئیسه مجلس هفتم در ماجرای استیضاح وزیر بازرگانی به بدترین شیوه‌ها متوسل شد و با این کار خود نه تنها هیچ مشکلی را حل نکرد بلکه به‌دلیل ارتکاب اعمال خلاف قانون و توسل به روش‌های غیراخلاقی موجب تضعیف مجلس و نظام شد. حتی تردید نباید کرد که این اقدام هیأت‌رئیسه مجلس یا بهتر بگوییم بعضی از اعضای هیأت‌رئیسه مجلس موجب تضعیف دولت هم شد.

این قطعا خطاست که کسانی تصور کنند دولت را با مصون نگهداشتن یک وزیر از استیضاح قانونی آن هم با توسل به شیوه‌های خلاف قانون و خلاف اخلاق مدیریتی می‌توان تقویت کرد. به جای چنین اقداماتی اگر حضرات دست اندرکار اجازه می‌دادند همه چیز به روال قانونی پیش برود و درعین حال تلاش می‌کردند با آرای خود نمایندگان مجلس از حذف وزیر مورد نظر جلوگیری کنند این بهترین اقدام بود که تقویت دولت و نظام و مجلس را یکجا در برداشت و کمترین عارضه منفی نیز به همراه نداشت. ولی متأسفانه با آنچه پیش آمد به مجلس هفتم ضربه وارد شد و جایگاه مجلس لطمه دید.

مراقبت از خانه ملت

روزنامه اعتماد ملی با اشاره به سخنان دیروز حدادعادل در نماز جمعه تهران می‌نویسد: حدادعادل در حالی به دفاع از عملکرد مجلس هفتم - که به اعتقاد بسیاری یکی از ضعیف‌ترین مجالس پس از انقلا‌ب اسلا‌می بوده – پرداخته و به نمونه‌هایی از توفیق آن اشاره کرده که اتفاقا بسیاری از کارشناسان مستقل، آنها را از عوامل ناکامی و شکست این مجلس ارزیابی می‌کنند.

طرح تثبیت قیمت‌ها که رئیس مجلس هفتم از آن یاد و دفاع کرده، هم غیرعلمی هم غیرضروری و البته طرحی در محاق است. آیا به‌راستی جناب ایشان بر این باورند که قیمت‌ها تثبیت شده‌اند؟ ارقام و اعداد در حوزه خدمات دولت و بخش خصوصی تغییری نیافته است؟

در حالی که رئیس‌جمهور، وزرا، مرکز پژوهش‌های مجلس و... همگی بر ناتوانی دولت و مجلس در مهار قیمت‌ها صحه گذاشته و در این میان مقامات عالی‌رتبه و حتی مراجع عالیقدر را وادار به واکنش کرده، انصافا قدرت فراوانی می‌خواهد تا آدمی بدین راحتی و صراحت چشمان خود را روی واقعیت ببندد.

این روزنامه می‌افزاید: هفتم خرداد در راه است. روزی که سالگرد تشکیل مجلس در ایران است. این امید می‌رود که مجلس هشتم از منزلت و جایگاه خود به خوبی دفاع کند، سنت‌ها و روش‌های غلط و بدعت‌آمیز مجلس هفتم در نحوه تعامل با دولت را تغییر دهد و به جایگاه واقعی خود که در راس امور بودن است، بازگردد.

در غیر این صورت باید شاهد بود که ۴ سال آینده به کاهش بیشتر منزلت مجلس منجر شود. از این خانه باید مراقبت کرد.

ناکامی‌های مجلس هفتم

روزنامه مردمسالاری در سرمقاله امروز آورده است: در حالی که فردا آخرین روز فعالیت مجلس هفتم است، شاید بیش از هر نکته‌ای نقد عملکرد 4 ساله این مجلس مورد توجه قرار گیرد تا برای نمایندگان مجلس هشتم نیز راهگشا باشد.

به‌دلیل آنکه هر مجلسی با دو دولت کار می‌کند باید عملکرد مجلس هفتم در نوع همکاری آن با دولت هشتم (خاتمی) و دولت نهم (احمدی‌نژاد) را مورد بررسی قرار داد.

متأسفانه مجلس هفتم پس از پایان دولت خاتمی در نیمه راه با تغییر ۱۸۰ درجه‌ای در راهبرد مواجه شد.

یکی دیگر از نقاط ضعف مجلس هفتم، بحث تثبیت قیمت‌ها بود که هرچند با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها انجام شد اما به‌دلیل آنکه مطالعه کارشناسی و دقیقی انجام نشده بود به نتایجی که مورد نیاز بود، نرسید.

در بعد نظارتی نیز، با توجه به اینکه مجلس هفتم در تحقیق و تفحص‌ها، آماری بی‌سابقه و چشمگیر دارد اما به‌دلیل آنکه بیشتر آنها ناشی از عملکرد شخصی و مربوط به حوزه‌های خاص بود نه کلان، تاثیر چندانی نداشت.

استفاده بی‌رویه از صندوق ذخیره ارزی از دیگر نقاط ضعف مجلس هفتم بود که به‌نظر می‌رسد مجلس هشتم باید تلاش کند آینده این برداشت‌ها را مورد توجه جدی قرار دهد.

غیرعلمی بودن حرف سرپرست وزارت اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد با اشاره به اینکه برخی از مدیران دولتی حرف‌های غیرعلمی می‌زنند و علم اقتصاد را انکار می‌کنند نوشته است: تازه‌ترین انکار علم اقتصاد از سوی سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی اظهار شده است.

وی که تجربه فعالیت اجرایی او در سطح دولت مربوط به همین سال‌های اخیر است، تاکید دارد که نرخ سود بانکی نه در تئوری و نه در عمل، نسبتی با نرخ تورم ندارد. اگر این گونه است که این دو متغیر مهم اقتصادی هر کدام به‌ صورت جداگانه عمل می‌کنند، چرا دولت به جای کاهش ۲ درصدی، نرخ سود تسهیلات را ۱۰ درصد کاهش نمی‌دهد؟

این ادعا و انکار در حالی بیان می‌شود که اکثریت کارشناسان اقتصاد ایران، چنین رابطه‌ای را در عمل و در تئوری اثبات کرده‌اند و اصولا این نسبت بخشی از علم اقتصاد است. نمونه دیگر انکار دانش اقتصاد درخصوص طرح‌های زودبازده است.

در ادامه این مقاله آمده است: در حالی که گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از ناکامی‌های عمده در عملکرد این طرح‌ها است همچنان بر تداوم آن اصرار می‌شود.

در ۲ سال گذشته که دولت با تصور کاهش نرخ تورم، منابع بانک‌ها را در معرض حراج قرار داده و برای دسترنج سپرده‌گذاران ارزشی کمتر از قیمت واقعی آن تعیین کرده است، آیا نرخ تورم کاهش یا افزایش یافته است؟ اصرار بر انکار دانش از سوی هر حزب، گروه و جمعیت سیاسی در نهایت به انکار کارشناسی و فضیلت کارشناسان منجر شده و جامعه را از دانش و دانشمند تهی خواهد کرد.

گداپروری یا اکرام فقرا؟

روزنامه ایران در سرمقاله‌ای که آن را به رئیس سازمان بهزیستی سپرده با اشاره به سخنان اخیر‌هاشمی‌رفسنجانی که اقتصاد گداپرور را مخل نظم اجتماعی و اقتصادی خوانده بود نوشته است: در گذشته‌ای نه چندان دور به‌دلیل انجام سیاست توسعه به هر قیمتى و نادیده انگاشتن انسان به‌عنوان محور توسعه، نهادهاى اجتماعى در زمره ضعیف‌ترین و مغفول‌ترین نهادها بودند.

این سیاست باعث می‌شد که فقط افراد غیرقابل بازتوان و نیازمند حمایت صرف از این حداقل‌ها استفاده کنند (که البته لازم است، اما کافى نیست) و در حقیقت براى پیشگیرى از فقر (توانمندسازى ارتقایى) و فعالیت‌هاى تخصصى و توانمندسازى سهم چندانى باقى نمى‌ماند. علاوه بر آن به جاى اکرام فقرا، فقط اطعام آنها انجام می‌شود.

مثال ساده و کوچکى در این زمینه موضوع را روشن‌تر می‌کند.تا سال ۱۳۸۴ افراد تحت پوشش نهادهاى حمایتى بایستى با ایستادن در صف‌هاى طویل و با تحقیر، اندکى از مایحتاج روزانه خود را که هیچ حقى در انتخاب نوع و کمیت و کیفیت آن نداشتند، به‌دلیل نیاز دریافت می‌کردند.

اما از سال ۱۳۸۵ با تغییرات اساسى در روش‌ها که ناشى از تغییر نگرش دولت به انسان و به وظیفه خودش در قبال جامعه بود، افراد تحت پوشش نهادهاى حمایتى، همانند همه مردم و با آزادى در انتخاب و با افزایش قدرت خرید توانستند با ارائه بناى فروشگاه‌هاى زنجیره‌ای بزرگ، آبرومندانه خرید کنند.

چنین تغییراتى در همه ابعاد فعالیت‌هاى نهادهاى حمایتى در حال ایجاد است و در حقیقت توجه جدى به انسان‌ها و اکرام آنها و توجه به نیازهاى متعالى افراد و تغییر تعریف فقر و پیشى گرفتن سیاست‌هاى قادرسازى، چنین رویکردى را در حیطه اجرا سبب شده است.

رئیس سازمان بهزیستی سپس می‌نویسد: فراموش نکنیم که توجه به نهادهاى اجتماعى (با سیاست‌هاى ذکر شده) نه تنها گداپرورى نیست، بلکه وظیفه‌ای براى همه دولت‌ها به شمار می‌رود، حال اگر دولتى در آن کوتاهى کرده است و حداقل را نیز با منت فراهم کرده و بدون اعتقاد به لزوم گسترش شبکه رفاه اجتماعى و با سیاست حمایت حداقلى صرف، رویه گداپرورى را ترویج داده است، چه کسى بایستى پاسخگو باشد.

عبور از خط پایان

روزنامه کیهان سرمقاله خود را به لبنان اختصاص داده و نوشته است: بعد از اعلام نتیجه اجلاس دوحه، برخی از مقامات آمریکایی از جمله زلمای خلیل‌زاد نماینده افغانی تبار آمریکا در سازمان ملل متحد، از تصمیم آمریکا برای صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه حزب‌الله لبنان خبر دادند که با توجه به تحول یادشده در لبنان و تبدیل مقاومت به «ملت»، نه فقط قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت سازمان ملل از جمله قطعنامه ۱۷۰۱ درباره خلع سلاح حزب‌الله فاقد وجاهت قانونی است، بلکه این شورا مطابق تفسیر ماده ۵۱ از فصل هفتم منشور سازمان ملل، حق دخالت در امور داخلی کشورها را ندارد و از سوی دیگر، دعوت دولت سنیوره از کشورهای خارجی نظیر آمریکا برای حمایت از این دولت در برابر مقاومت نیز غیرقانونی است چرا که اگر هم آمریکا حاکمیت «مقاومت» بر لبنان و تبدیل آن به «ملت» را نپذیرد - که این عدم‌پذیرش با مفاد فصل دوم منشور سازمان ملل مغایرت دارد - ورودش به مناقشه لبنان از آن روی که این مناقشه درصورت بروز و تداوم، یک مناقشه داخلی تلقی می‌شود و نه مناقشه میان دولت و یک جریان اپوزیسیون، آمریکا و هیچ کشور خارجی دیگری به استناد اصل «عدم‌مداخله قدرت‌های خارجی در امور داخلی کشورها» - اعلامیه غیرقانونی بودن مداخله در امور داخلی کشورها مصوب 1965 وین - حق دخالت و حمایت از یک سوی این مناقشه - البته احتمالی - را نخواهد داشت.

کد خبر 52851

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار