به گزارش همشهری آنلاین به نقل از خبرآنلاین، سعید عمرانی گفت: یکی از موانع جدی رونق و جهش تولید در کشور، قاچاق کالا و ارز است. آماری که درباره میزان قاچاق در کشور وجود دارد، چیزی بین ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار است که آماری بسیار بالا و مأیوس‌کننده است.
وی تاکید کرد: البته در این سال‌ها اقداماتی برای کاهش این حجم از قاچاق صورت گرفته که قابل قدردانی است اما به طور قطع کافی نیست و همچنان قاچاق به صورت سریالی و سازمان یافته وارد کشور می‌شود.
عمرانی گفت: برای مبارزه اصولی با مسئله قاچاق باید سازمان‌های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و قضایی بیش از پیش و به صورت جهادی وارد عرصه شوند. مسئله مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از اولویت‌های اصلی است و اگر معضل قاچاق در کشور برطرف شود، خود به خود شاهد جهش تولید هم خواهیم بود.
وی تصریح کرد: بسیاری از صنوف ما از قبیل پوشاک، کیف و کفش و لوازم خانگی با واردات بی‌رویه کالاهای قاچاق ضربه های سختی خورده و بعضاً ورشکسته شده‌اند.
این مسئول اظهار داشت: متاسفانه بخش اعظم قاچاق کشور از مبادی رسمی است، عدم ساماندهی واردات ته‌لنجی، بداظهاری در گمرک، عدم نظارت بر مناطق آزاد و از همه مهم‌تر عدم راه‌اندازی سامانه جامع و کد دار شدن کالاها از علل اصلی این مسئله محسوب می‌شود.
عمرانی افزود: اگر سامانه‌های هوشمند مربوط به یکدیگر متصل شوند از همان ابتدای ثبت سفارش تا زمان تحویل کالا روند صفر تا صد قابل رصد خواهد بود و امکان قاچاق کالا به طور محسوسی کاهش خواهد یافت.
- بانک‌ها و موانع کسب و کار
معاون دادستان کل کشور اظهار داشت: متاسفانه تولید در کشور همیشه با چالش مواجه بوده و موانع زیادی بر سر راه کسب و کار وجود داشته و دارد که از اهم آنها بانک‌ها هستند. به لحاظ عدم شفافیت در قراردادها نحوه محاسبه سود و اخذ وثائق مازاد طرح مورد شراکت، حرکت بر خلاف مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، عدم تأدیه به موقع وام و صدور اجرائیه تولیدکنندگان را زمینگیر کرده‌اند.
وی تصریح کرد: اینکه بانک نیز امانتدار سپرده‌گذار است و تعهداتی دارد حرف غلطی نیست. ما شاهد رفتار ناعادلانه بانکی هستیم که باید با شفافیت در انعقاد قراردادها و تمکین به مقررات بالادستی اصلاح شود.
این مقام قضایی به یکی از مشکلات تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: انسداد حساب تولیدکننده‌ای که کارگر شاغل دارد، ممنوع‌المعامله و ممنوع الخروجی وی با وجود وثایق کافی پا گذاشتن روی گلوی تولید است. اینکه نباید هیچ کارگاهی تعطیل و کارگری بیکار نشود یک اصل است. بانک‌ها بگویند از این همه جانشینی و تملک کارخانه‌ها چه نتیجه ای به دست آورده اند و چند در صد آنها فعالند؟
عمرانی با اشاره به بازدیدهای مختلف از کارگاه ها و کارخانجات تولیدی افزود: بازدیدهای ما حاکی است که بنگاه‌ها غالبا به بیغوله‌ای مبدل و میلیاردها سرمایه ریالی و ارزی زیر خاک هستند. هیچ جای دنیا با تولیدکننده و سرمایه‌گذار این رفتار نشده که ما می‌کنیم، زمانی که ما خودروسازی و تولید لوازم خانگی داشتیم، کشورهای شرق آسیا دوچرخه هم نمی‌ساختند. چه بر سر ما آمده که امروز سجاده و تسبیح ما هم تولید آن کشورهاست؟
معاون قضایی دادستان کل کشور در تعریف از حمایت از تولید گف: حمایت از تولید و اشتغال یک مفهوم واضح دارد و آن عبارت است از اینکه دستگاه‌های مسئول یعنی بانک، گمرک، مالیات، تامین اجتماعی، بیمه، آب، برق، گاز و غیره برای به ثمر نشستن تولید تعامل کنند. اگر بنگاهی به سوددهی رسید، همه از برکات آن برخوردار می‌شوند و تولیدکننده مالیات و عوارض و بدهی بانکش را تسویه می‌کند، اشتغال هم که قیمت ندارد.
- موانع تولید زیاد است
معاون دادستان کل کشور ادامه داد: ما دیده ایم هرجا دستگاه‌ها جهادی به میدان آمدند، نتیجه گرفتیم. کار جهادی برای مدیر یعنی ایثار، ازخودگذشتگی، تعهد و خطرپذیری. مدیری که مرغ تصمیماتش یک پا دارد، نمی‌تواند در خدمت جهش تولید باشد.
این مقام قضایی با بیان اینکه ریشه درمان بسیاری از مشکلات در گرو کار جهادی است، گفت: درست است که قوانین مزاحم داریم و باید در جای خود آنها را اصلاح کنیم که در حال مقررات‌زدایی و بهبود کسب و کار نیز هستیم، اما مطمئنم اگر مدیری دلش برای تولید بتپد، با شرایط موجود هم می‌تواند کاری کارستان کند.
عمرانی اضافه کرد: مگر نه اینکه با همین مقررات موجود و وثائق صوری که دو ریال هم ارزش ندارد برخی وام‌های کلان گرفته و فرار کردند، چطور نتوان با همین مقررات از تولیدکننده که محل طرحش را وثیقه گذاشته نتوانیم حمایت کنیم.
- تولیدکننده سرباز اقتصادی است
معاون دادستان کل در ادامه گفت: تولیدکننده مفسد نیست. بلکه سرباز اقتصادی است. در جنگ اقتصادی و تحریم های ناروا، مفسد کسی است که چوب لای چرخ رونق و جهش تولید می‌گذارد.
عمرانی افزود: حسب تاکیدهای رئیس معزز قوه قضائیه مکلف هستیم حمایت جدی از تولید داشته باشیم، باید حمایت هدفمند و دارای ضمانت اجرا باشد. اکثر مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع از سوی مدیران خصوصاً بانک‌ها اجرا نمی‌شود این یک تناقض عملی و آشکار است.
معاون دادستان کل کشور ادامه داد: البته اکنون و در سالیان اخیر اتفاقات خوبی در کشور رخ داده و کمیسیون‌ها، کارگروه ها و کمیته‌های مختلفی برای رفع موانع تولید تشکیل شده است. به عنوان مثال در وزارت اقتصاد و دارایی کمیته‌های رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار و کارگروه مقررات زدایی ایجاد شده که دادستانی کل کشور هم از اعضای اصلی آنهاست.
نظر شما