به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، یکی از راه‌های برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور حمایت از تولید ملی و تولیدکنندگان داخلی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که یکی از ابعاد این حمایت، حمایت‌های قضایی است؛ حمایت‌هایی که می‌تواند ناامنی‌ها، موانع و تهدیدات را از فضای کسب و کار زدوده و تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: در ستاد حمایت قضایی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان کرمان بخش زیادی از مشکلات و ابعاد حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان پیگیری و برطرف شده است. در سال ۹۸، ۱۳۰ پرونده حمایتی در ستاد استانی پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کرمان مطرح شده است.
یدالله موحد ادامه داد: براساس اقدامات انجام شده در دستگاه قضایی استان کرمان و برآوردهای قوه قضاییه استان جزو ۵ استان برتر کشور در حمایت قضایی از بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری معرفی شده است. اگر حمایت‌های قضایی انجام شده از بخش‌های تولیدی انجام نشده بود، ۸ هزار کارگر و نخبه کرمانی بیکار شده و شغل خود را از دست می‌دادند.
وی بیان کرد: یک وجه حمایت قضایی این است که در دعاوی، اختلافات و پرونده‌های قضایی مرتبط با صنایع و کارگاه‌های تولیدی در هر شرایطی از صدور دستورات قضایی مبنی بر توقف و تعطیلی این قبیل مراکز جلوگیری به‌عمل آید. در این قبیل پرونده‌ها قضات از صدور این قبیل دستورات اجتناب کرده و با توسل با سایر ظرفیت‌ها و فرصت‌های قانونی تصمیمات مقتضی را اتخاذ کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: قوه قضاییه به‌عنوان یکی از ارکان اصلی حاکمیت می‌تواند در محدوده وظایفش در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ملی گام‌های موثری بردارد. تلاش می‌شود که اداره تصفیه و امور ورشکستگی را در استان ایجاد کنیم تا سوپاپ اطمینانی برای سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی باشد.
وی بیان کرد: جامعه در صورتی به رفاه، آسایش عمومی و رشد اقتصادی دست پیدا می‌کند که حمایت از صنایع مولد و مصنوعات داخلی به‌عنوان یک فرهنگ و از جمله الزامات عمومی در جامعه نهادینه شود.
"مسعود امیرمیجانی"، قائم مقام رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: قوه قضاییه برای سال ۹۹ براساس ماموریت‌هایی که به این قوه محول شده اولویت‌هایی را در نظر دارد که در راس آنها حفظ کرامت انسانی، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید است.
وی بیان کرد: جایگاه قوه قضاییه در تراز انقلاب اسلامی با توجه به موقعیتی که در سند بالادستی قانون اساسی تعریف شده جایگاه عظیم، رفیع و گستره‌ای است. قوه قضاییه در کنار وظیفه سنتی امر قضا و دادرسی که رسیدگی به شکایات، اختلافات و دعاوی است وظیفه پیشگیری از وقوع جرم، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع را نیز به عهده دارد و موظف به تحقق آن است.
امیرمیجانی ادامه داد: در برنامه تحولی ریاست قوه قضاییه پرداختن به این ماموریت‌ها در کنار وظایف سنتی دستگاه قضا مورد توجه جدی قرار دارد. با توجه به تاثیری که امور اقتصادی بر وضع قضایی می‌گذارد کمک به بهبود اوضاع اقتصادی و تلاش برای برطرف کردن مشکلات حوزه اقتصادی می‌تواند در انجام ماموریت‌های قوه قضاییه جای بگیرد.
وی گفت: از بدو تشکیل ستاد حمایت قضایی در استان کرمان فعالیت‌های قابل توجه و چشمگیری در راستای حمایت قضایی از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های اقتصادی انجام شده است. اگر اقدامات ستاد و حمایت مورد نظر در دادگستری نبود بسیاری از این واحدهای تولیدی و اقتصادی کارشان به تعطیلی کشانده می‌شد و عده زیادی بیکار می‌شدند.
نظر شما