به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، مصطفی کاویانی به ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: این سه وزارتخانه به دلیل شباهت امورشان با یکدیگر ادغام شده و مجموعه‌ای اجتماعی-اقتصادی از ادارات کل با معاونت‌های مربوطه شکل گرفت.
وی از جمله این معاونت‌ها به معاونت روابط کار، اشتغال، اجتماعی و تعاون اشاره و اظهار کرد: معاونت روابط کار خود دارای چهار اداره روابط کار، بازرسی، تشکل‌های کارگری و بیمه بیکاری است.
کاویانی سپس به طور خلاصه به شرح وظایف هریک از ادارات ذکرشده پرداخت و گفت: اداره روابط کار، به انجام امور بین کارگر و کارفرما با شعب تشخیص و حل اختلاف، مزد، بهره وری و همچنین امور مربوط به طبقه بندی مشاغل می‌پردازد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم تصریح کرد: اداره بازرسی کار نیز وظایفی از جمله بازرسی از کارخانه‌ها، رعایت مزد و حداقل‌ها، بررسی ایمنی در حوزه کار و دیگر وظایفی که در مجموع ۲۰۳ قانون کار را در بر می‌گیرد را برعهده دارد.
وی از فعالیت ۱۸۸ تشکل کارگری در استان قم خبر داد و افزود: رسیدگی به امور این تشکل‌ها از جمله سامان دهی انتخابات در حیطه کاری اداره تشکل‌ها است.
کاویانی در رابطه با امور مربوط به اداره بیمه بیکاری و خدمات آن در سال‌های اخیر بیان کرد: استان قم از استان‌هایی است که خوشبختانه نرخ بیکاری پایینی دارد و به همین دلیل استفاده از بیمه بیکاری نیز متناسب با همین نرخ بیکاری است.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم افزود: از ابتدای اسفند ۹۸ تا ۳۰ فروردین ۹۹، ۱۲ هزار نفر در بیمه بیکاری ثبت نام کردند که از این تعداد تنها ۹ هزار و ۷۰۰ نفر مشمول دریافت بودند که این عدد متاسفانه کمی نگران کننده بود. همچنین افرادی که از بیمه بیکاری استفاده کرده بودند و از اردیبهشت ماه کار را از سر گرفتند باید سه درصد بهای صندوق را پرداخت کنند و از آن پس بیمه بیکاری‌شان قطع شده و تحت نظر بیمه تامین اجتماعی قرار می‌گیرند.
کاویانی اظهاکرد: استان قم جزو استان‌هایی بود که بیکاری آن زیر ۱۰ درصد بود و با توجه به اینکه باید افراد تازه وارد کار شده را نیز هرسال پوشش می داد توازن خوبی در این عرصه حفظ کرده بود و جلوی افزایش بیکاری را گرفته بود ولی کرونا شرایط خاصی را در قم ایجاد کرد.
وی گفت: بعضی مشاغل شامل بیمه بیکاری نمی‌شوند. دولت ۵ هزارمیلیارد را برای مشاغل آسیب دیده از کرونا اختصاص داده بود که با وجود اینکه بیمه بیکاری افراد بیکار شده تحت تأثیر کرونا را دولت باید پرداخت می کرد، این پول شامل بیمه بیکاری نشد و گفته شد که صندوق بیمه بیکاری باید روال کار خود را انجام دهد.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم درادامه عنوان کرد: متاسفانه شیوع ویروس کرونا موجب تعطیلی تعدادی از کارگاه‌ها شد اما به کارگاه‌هایی که توانستند کارشان را ادامه دهند ۶۴۲ میلیارد تومان اختصاص داده شد به این نحو که به ازای هر کارگر ۱۲ میلیون تومان پرداخت شود که ۷۰ درصد آن حقوق کارگر و ۳۰ درصد باقی مانده خرج کارگاه می‌باشد که باز پرداخت آن از اول مهرماه و با سود ۱۲ درصد است.
وی همچنین درخصوص افرادی که بیمه نباشند اما از مقررات بیمه استفاده کرده باشند، اظهار کرد: این اشخاص باید تمام هزینه مزایایی را که دریافت کردند را پرداخت کنند همچنین کارفرما نیز با قطعی شدن اطلاع وی از این مساله جریمه می‌شود. همچنین معاونت اشتغال شامل سه اداره اشتغال، کارآفرینی و کارگروه دبیرخانه اشتغال است که وظایفی در خصوص کارآفرینی، کاریابی، سیاست‌گذاری اشتغال و تسهیلات آن برعهده دارد.
کاویانی ادامه داد: معاونت اجتماعی نیز شامل اداره امور اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و ورزشی است. اداره آسیب نیز امور مربوط به آسیب‌های اجتماعی مختلف که ممکن است بوجود بیاید را پوشش می دهد و سعی دارد که از بروز آنها جلوی گیرند. همچنین وظیفه حمایت از خانه‌های بهداشت کارگری را برعهده دارد.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم اظهار کرد: معاونت دیگر، معاونت تعاون است. در استان قم ۹۰۰ هزارنفر عضو تعاونی‌ها هستند که ۷۰۰ هزارنفر از اعضای تعاونی سهام عدالت و بسیاری از مردم نیز تحت پوشش سهام مسکن مهر و تعاونی‌های فعالی چون فروشگاه‌ها و... هستند.
وی یادآور شد: تاکنون ۴۵ هزار واحد مسکن مهر تحویل داده شده و این امر موجب اخذ رتبه اول استان قم در کشور شده است. در روزهای اول مشکلات موجود باعث اعتراضاتی شد که از ابتدای مهر ۹۶ طرحی در جهت رفع این مشکلات برنامه‌ریزی و اجرا شد که با یک همگرایی استانی این مشکل حل شد و استان قم در این عرصه یک الگوی مناسب به شمار میرود.
کاویانی تعاون را دارای دو حسن بزرگ دانست و تصریح کرد: حسن اول این است که اقتصاد تعاونی نزدیک‌ترین نوع اقتصاد به اقتصاد اسلامی است و دوم این که جزء ارزان‌ترین فعالیت‌های اقتصادی منتج به اشتغال است.
وی از اهداف و وظایف پیش روی اداره کار نیز سخن گفت و افزود: با توجه به این دو حسن و با تکیه بر پیش‌بینی‌های قانون اساسی و برنامه‌های اقتصادی کشور، ما باید ۲۵ درصد از اقتصاد کشور را تعاونی کنیم که تحقق این هدف بسیار دشوار است و نیاز است به تعاونی‌ها کمک شود.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم از روزهای خوبی که می‌تواند در انتظار اقتصاد کشور باشد گفت و تصریح کرد: در حوزه مالیات قوانین خوبی تصویب شده است که اگر در بیمه هم مساعدتهایی صورت گیرد، در روزهای سخت اقتصادی بهترین نسخه برای رشد اقتصاد مقاومتی، همین تعاونی‌ها هستند که در حال حاضر تنها ۵ درصد از اقتصاد را شامل می‌شوند که باید به ۲۵ درصد برسد.
وی گفت: بهترین دوره تعاونی‌ها در دوران جنگ بود که بیشتر در حوزه توزیعی فعالیت داشت.
کاویانی اظهارکرد: اگر حقوق کارگر از حدی فراتر رود کارفرما توانایی پرداخت آن را ندارد و مجبور به تعدیل نیرو می شود از طرفی اگر افزایشی صورت نگیرد کارگر نیز با این حقوق قادر به تأمین مخارج زندگی خود نیست به همین دلیل دولت باید به عنوان دخالتگر نه بلکه کاتالیزور وارد شود و این جریان را به همگرایی برساند.
وی مسئله کار کودک را دارای اهمیت بالایی دانست و با تاکید براینکه نباید کودک بازمانده از تحصیل داشته باشیم گفت: در رابطه با کودکان کار قوانینی وجود دارد به طور مثال طبق ماده ۷۹ قانون کار، کار کردن افراد زیر ۱۵ سال ممنوع می‌باشد اما حضورشان در این سن در کارگاه‌هایی که توسط اعضای خانواده اداره می‌شود به جهت مهارت آموزی مانعی ندارد مشروط بر اینکه در تحصیل کودک خللی وارد نشود.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم ادامه داد: مواردی در گذشته وجود داشته که متاسفانه کودکان را برای کار اجباری از خانواده‌هایشان اجاره می‌کردند که این کار جرم محسوب شده و عاملین نیز دستگیر شدند؛ افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال کارگر نوجوان به شمار می‌آیند و ساعت کاری این افراد نیم ساعت کمتر از حد معمول است همچنین نباید کار سخت و زیان‌آوری انجام دهند.
کاویانی بیان کرد: با توجه به پروژه‌های بسیار خوبی که جهادانشگاهی در سطح استان برگزار کرده، توانسته اعتماد مردم و دستگاه‌ها از جمله اداره کار را به‌دست آورد و امیدواریم در آینده نیز بتوانیم از کمک‌های این نهاد در عرصه توسعه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی در استان قم استفاده کنیم.
نظر شما