تلاش دولت و وزارت بازرگانی برای توقف افزایش قیمت‌ برخی‌کالاها و مدیریت بازار ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار ما، کاهش تعرفه واردات و افزایش تعرفه صادرات برخی کالاهای مصرفی از جمله ابزار‌هایی است که دولت براساس قانون برنامه چهارم می‌تواند در این مسیر به‌کار‌گیرد. با این وجود تورم و تاثیر افزایش‌نقدینگی موجب خرید کالا‌‌‌‌های قابل ذخیره‌سازی و دارای ماندگاری بالا از سوی مصرف‌کنندگان و برخی فروشندگان و عرضه‌کنندگان کالا شده است.

این شرایط تحت تاثیر تورم جهانی در داخل تشدید شده و بازار به‌‌‌‌طور طبیعی انتظار افزایش قیمت کالا‌‌‌‌های با ماندگاری بالا را دارد. در واقع تلاش دولت برای تغییر تعرفه‌ها برای مدیریت بازار بدون استفاده از ابزار‌های پولی برای کنترل نقدینگی حاصلی نخواهد داشت.

تجربه افزایش ناگهانی و کاذب قیمت برنج نشان داد که درصورت فقدان مدیریت بازار و تحت شرایط روانی ایجاد شده، امکان تکرار در مورد کالاهای دیگر از جمله شکر،  حبوبات و دیگر اقلام پرمصرف مردم وجود دارد.

در این شرایط معاون وزیر‌‌بازرگانی اعلام کرد: در حال حاضر بازار شکر در تعادل به سر می‌برد اما هر زمانی که این نیاز احساس شود با توجه به قیمت جهانی تعرفه شکر نیز تغییر می‌یابد.  این سیاست با وجود واردات شکر به میزان کافی و ورشکستگی بسیاری از فعالان و کارخانه‌های تولید وفراوری شکر صورت می‌گیرد.

محمدصادق مفتح به ایسنا گفت: قضیه شکر کاملا روشن است! سؤال جدی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که چرا باید تاوان بهره‌برداری نشدن واحدهای تولیدی جدید چغندرقند،  نیشکر و تولید صنعتی استحصال شکر از نیشکر را مصرف‌کننده پرداخت کند؟

معاون وزیر بازرگانی تصریح کرد: چه کسی مجوز شرعی داده است که مردم باید شکری که به قیمت کیلویی 400 تومان تمام می‌شود به کیلویی 600 تومان تهیه کنند؟ آیا باید جریمه قدیمی بودن کارخانجات را مصرف‌کننده بپردازد؟

مفتح تاکید کرد: عقیده ندارد که با دیوار بلند تعرفه‌ از چنین صنایعی حمایت شود چون با این روش کارخانه‌دار هیچ دلیلی برای نوسازی تجهیزات تولیدی خود نمی‌بیند. این استدلال درست معاون وزیربازرگانی درحالی صورت می‌گیرد که دولت با هدف حمایت از برخی بخش‌ها به قیمت وارد آمدن زیان به مصرف‌کنندگان و تقویت قاچاق از کاهش تعرفه واردات خود‌داری می‌کند.

افزایش تعرفه صادراتی 4 کالا
دولت با هدف تنظیم بازار داخل و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها،  عوارض صادراتی برنج،  جو،  ذرت و کنجاله سویا را افزایش داد.  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،  عوارض صادراتی هر کیلوگرم   برنج  20هزار ریال، جو  2000 ریال،   ذرت  و کنجاله سویا  1000 ریال تعیین شد.  عوارض صادراتی این 4 محصول تا 30/12/87 برقرار خواهد بود و گمرک موظف است عوارض صادارتی این اقلام را به حساب درآمد عمومی خزانه داری کل کشور واریز کند.

کد خبر 51322

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار