علی ابراهیمی: سازمان بازرگانی استان تهران اعلام کرده است9 واحد عمده و خرده فروش مرغ به پرداخت یک میلیارد و 482 میلیون و 975 هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند. ‏

مسئولان وزارت بازرگانی در حالی از جریمه میلیاردی عرضه‌کنندگان عمده و خرده‌فروشی مرغ خبر داده‌اند که امسال در اجرای طرح تنظیم بازار شب عید، شرکت‌پشتیبانی امور دام به‌عنوان دستگاه مباشر وزارت جهاد کشاورزی در اجرای این طرح، از عمل به تعهدات خود در تامین به موقع مرغ مورد نیاز بازار و عرضه مرغ به قیمت‌های مصوب ناتوان بوده و در واقع وعده‌های چندین باره این وزارتخانه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برای عرضه مرغ به قمیت‌های مصوب اجرایی نشد.

پرسش مطرح آن است که در شرایطی که متولیان اصلی تنظیم بازار مواد پروتئینی از عمل به تعهدات خود در تامین گوشت، مرغ و تخم مرغ مورد نیاز مردم ناتوان بوده و این تاخیر تاثیر مستقیمی در افزایش قیمت‌ها داشته است، اعمال چنین شیوه‌های تعزیراتی و برخورد با فروشندگانی که به‌دلیل نابسامانی بازار عرضه اقدام به گرانفروشی کرده‌‌‌اند، تا چه حد در کنترل قیمت‌ها مؤثر خواهد بود؟!

تجربه نشان داده، تشدید برخوردهای تعزیراتی در شرایطی که نظام عرضه و تقاضا متعادل نبوده و بسیاری از سیاستگذاری‌ها در مقام اجرا با مشکل مواجه است، تاثیر چندانی در رفع مشکلات تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها نخواهد داشت.

بهتر نیست متولیان امر به جای جریمه چند واحد عرضه‌کننده مرغ، دلیل ناکارآمدی یا تاخیر در اجرای سیاست‌های تنظیم بازار را  مورد بررسی قرار دهند و به مردم اعلام کنند و نیز توجیه قابل‌قبولی برای انحصار دستگاه‌های دولتی در اجرای طرح‌ تنظیم بازار مواد پروتئینی داشته‌باشند؟!

به راستی با وجود وظایف وزارت بازرگانی، تشکل‌ها و اصناف و تاکید بر کاهش تصدی و خروج دولت از بازار، جایگاه وزارت جهاد کشاورزی در اجرای طرح تنظیم بازار مواد پروتئینی چیست؟!

کد خبر 50256

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار