نماینده دادستان تهران گفت: میزان حقوق و مزایای قضات، یکی از عوامل بروز فساد قضایی است. برخی افراد واسطه‌گر، تعداد قابل توجهی از قضات را تطمیع کرده و سبب اعمال نفوذ در برخی پرونده‌ها شده‌اند.

دادگاه-عمومی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، رسول قهرمانی در نخستین نشست تخصصی کارگروه پیشگیری و مبارزه با فساد قضایی تاکید کرد: لازم است پژوهشگران قوه قضاییه در جلسات دادرسی مبارزه با فساد اقتصادی حضور داشته باشند و با ملاحظه عینی موارد مربوط به فساد، به عنوان بازوی پژوهشی قوه قضاییه عمل کنند.

این قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه افزود: باید در طرح‌های پژوهشی مرتبط با فساد قضایی، پیچیدگی‌ها و مسائل به وجود آمده در پرونده‌های قضایی نیز لحاظ شود و متناسب با آن اقدام به تجویز راهکار کرد.

  • تهیه طرح پیشگیری و مبارزه با فساد قضایی

مصطفی منصوریان، مدیر گروه حقوق اساسی پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه ‌قضائیه نیز در این نشست گفت: پیشگیری و مبارزه با فساد قضایی از توصیه‌های مهم رهبر انقلاب و رئیس قوه قضائیه در دوره جدید است که پژوهشگاه به همین مناسبت مأموریتی برای خود تعریف کرده تا با طراحی و نگارش آثار علمی در زمینه مبارزه با فساد قضایی، در جهت اجرای این منویات قدم بردارد.

منصوریان افزود: در جهت پیشگیری و مبارزه با فساد قضایی، طرح‌نامه‌ای آماده شده که در آن با استفاده از مطالب و آثار تولیدشده در زمینه فساد، موضوعات جزئی و دقیقی برای نگارش طرح پیشگیری و مبارزه با فساد قضایی تدارک دیده شده است.

  • لزوم تبیین شناسنامه فساد در کشور

در بخش دیگری از این نشست مهدی موحدی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه‌ قضائیه با بیان اینکه فساد زمانی رخ می‌دهد که قانون شفاف نباشد و ابهام داشته باشد، گفت: هر شخصی قبل از ارتکاب فساد، از لحاظ اقتصادی تحلیلی در مورد تخمین احتمال دستگیری و مجازات انجام می‌دهد. بنابراین دستگاه قضایی باید در پی شفافیت و افزایش مجازات‌ها باشد و با نظارت خود احتمال کشف فساد را بالا ببرد.

این حقوقدان و مدرس دانشگاه ادامه داد: دستگاه قضایی هزینه زیادی صرف دستگیری مرتکبان فساد می‌کند. بنابراین باید احتمال زندان، اعدام و سایر شقوق مجازات را بالا برد و با کمترین هزینه، بیشترین بازدارندگی را ایجاد کرد.

موحدی گفت: افرادی که قانون را می‌نویسند به طور معمول حقوقدان و اقتصاددان نیستند و به مسئله تعارض منافع توجه لازم را ندارند.

این پژوهشگر گفت: باید برای هر یک از مصادیق فساد مختصاتی تعریف شود و شناسنامه فساد در کشور را تبیین کرد.

  • ضرورت تشکیل قرارگاه مبارزه با فساد

رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه ‌قضاییه نیز در این نشست به بیان نقطه‌ نظرات خود درباره مبارزه با فساد قضایی پرداخت و گفت: شناسایی و کمیت‌پذیر کردن فساد اولین قدم در پیشگیری و مبارزه با این مقوله است و باید دید آیا فساد قابلیت سنجش‌پذیری دارد یا خیر.

وی افزود: با توجه به پیچیدگی فساد و جنگ در این عرصه، باید قرارگاه مبارزه با فساد را تأسیس و از این طریق به شناسایی و مبارزه با فساد در نهادهای مختلف اقدام کرد زیرا اقدامات نامتمرکز و پراکنده تأثیر قابل توجهی بر کاهش فساد نخواهد گذاشت.

این کارشناس مبارزه با فساد عنوان کرد: الگوی واحدی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و باید مبتنی بر هر مصداق فساد قضایی، مدل‌های پیشگیری خاصی طراحی کرد. بنابراین طراحی و اجرای الگوی یکسان برای تمام مصادیق فساد با شکست مواجه خواهد شد.

کد خبر 508787

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار آسیب اجتماعی

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha