گزارش ناقص دیدبان مجلس از رانت ارزی

همشهری آنلاین - رضا کربلائی:  سرانجام دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ از کارنامه دخل‌وخرج دلارهای ۴۲۰۰ تومانی رونمایی کرد. این گزارش نشان می‌دهد دست‌کم تکلیف ۱۵.۳ درصد از کل ارزی که با نرخ دولتی برای واردات کالاها و خدمات توزیع‌شده مشخص نیست و گیرندگان این دلارها هیچ سندی درباره واردات کالا یا توزیع آن ارائه نکرده اند. براین اساس، از مجموع ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار ارز اختصاص یافته با نرخ ۴۲۰۰ تومان، یا همان دلار معروف شده به دلار جهانگیری، ۴ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار آن ناپدید یا بلاتکلیف است.

دیوان محاسبات مجلس می گوید: اطلاعات درج شده در سامانه های بانک مرکزی، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت تامین ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و غیر اساسی در سال ۹۷ نشان می دهد ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۱۳۳ دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی و غیر اساسی و خدمات توزیع شده است که از این مبلغ ۷۴ درصد آن معادل ۲۳ میلیارد و ۲۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۱۶۳ دلار برای واردات کالاهای اساسی بوده که ۱۲.۱ درصد از مبلغ یادشده برای واردات کالاهای اساسی بلاتکلیف است و مشخص نیست این ۲ میلیارد و ۸۰۷ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۷۱۷ دلار را چه کسانی برای چه کالای اساسی گرفته اند که نه کالایی وارد کرده اند و نه این‌که اگر کالایی هم وارد کرده باشند، با چه نرخی توزیع کرده اند. گزارش دیوان محاسبات مجلس نشان می دهد فقط ۸ میلیارد و ۱۷۱ میلیون ۶۴۰ هزار و ۹۷۰ دلار در سال ۹۷ به واردات کالاهای غیر اساسی و خدماتی پرداخت شده که گیرندگان ۲ میلیارد و ۱۳ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۲۳ دلار هیچ سندی در ارتباط با واردات کالا یا مصرف آن ارائه نکرده اند که به این ترتیب ۲۴.۶ درصد از کل ارز ۴۲۰۰ تومانی که در سال ۹۷ برای واردات کالاهای غیر اساسی یافته بلاتکلیف مانده است.

• رنج نامه ارزی سال ۹۷

به گزارش همشهری آنلاین، رئیس دیوان محاسبات جزییات و گزارش تفصیلی تخلفات ارزی را سال ۹۷ را در صحن علنی مجلس نخواند و سندی از آن به دست نمایندگان نداد اما در خلاصه گزارش این نهاد نظارتی آمده گزارش تفصیلی خود را برای روسای قوه قضاییه، مقننه (مجلس) و اجراییه (دولت) فرستاده است. با این حال نگاهی به خلاصه این گزارش هم برخی از این تخلفات ثبت شده در رنج نامه ارزی سال ۹۷ را به نمایش می گذارد.

طبق این گزارش، اشخاص حقیقی و حقوقی موفق شده اند در قالب ۹ هزار و ۶۵۸ ردیف تامین اعتبار ثبت سفارش، مبلغ ۴ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار را به جیب بزنند. به طور مثال از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی که ۱۰۰ میلیون دلار ارز دولتی در سال ۹۷ گرفته اند، ۳۲ شخص در مجموع یک میلیارد و ۲۰۰ میلیارد دلار هیج گونه وارداتی نداشته اند، البته اسامی این ۳۲ نفر در گزارش دیوان محاسبات به مجلس منتشر نشده است. همچنین از تعداد ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی که بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار گرفته اند، ۳۱ شخص در مجموع ۸۵۲ هزار دلار را بالاکشیده اند یا سندی برای واردات کالای ارائه نداده اند که اسامی آنها را البته دیوان محاسبات منتشر نکرده است.

این گزارش تایید می کند از ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی که بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته اند، ۲۱۲ شخص یک میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار را در جایی هزینه یا سرمایه گذاری کرده که دیوان محاسبات، بانک مرکزی، گمرک و وزارت صنعت هنوز موفق نشده اند آنها را ردیابی کنند و البته اسامی ۲۱۲ شخص هم منتشر نشده و از نظر مردم مخفی نگه داشته شده است. همچنین یک میلیارد و ۹۹ میلیون دلار از ۹۹ فقره از تامین ارز ثبت سفارش شده بالای ۵ میلیون دلار روی هواست و هیچ گونه وارداتی بابت این میزان ارز صورت نگرفته است.

• دلار برای غذای سگ و گربه

نهاد نظارتی و حسابرسی مجلس در گزارش خود از یک واقعیت تلخ هم رونمایی و اعلام کرد: بررسی اقلام تامین ارز بانک مرکزی نشان می دهد در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تامین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور هم دست به گریبان تامین ارز کالاهای اساسی به ویژه غذا و دارو بوده، بدون توجه به شرایط تحریمی در سال ۹۷ معادل ۲ میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهایی چون نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدن سازی، لامپ، در قوطی، درپوش، غذای گربه و سگ، چوب بستنی، انواع خاک، پاک کننده و پارچه اختصاص یافته که بعضی از این کالاها دارای تولید مشابه داخلی هم بوده است.

• ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد چه شد؟

دیوان محاسبات در گزارش خود تاکید می کند بر اساس مصوبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ دولت، بانک ها موظف شده اند تا در خصوص تامین ارز صورت گرفته با دلار ۴۲۰۰ تومان تا تاریخ ۱۶ مرداد سال ۹۷ از طریق بانک مرکزی یا سامانه نیما، از واردکنندگان تعهدنامه ارزی بگیرند که به ازای هر دلار ۲۸۰۰ تومان به خزانه کل کشور واریز کنند، اما از مجموع ۱۲ هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان، فقط ۱۴ درصد آن تا ابتدای آذر ۹۸ به حساب خزانه واریز شده و ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان را واردکنندگان به جای واریز به حساب بیت المال در حساب خودشان نگه داشته اند.

• پزشکیان: گزارش را در اختیار مردم قرار دهید

قرائت گزارش نیم بند و کلی دیوان محاسبات البته با واکنش مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس مواجه شد، او تاکید کرد مردم باید به صورت شفاف در جریان قرار گیرند که براساس گزارش دیوان محاسبات در بودجه ۹۷ عملکرد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی چگونه بوده و برای متخلفان چه احکامی صادر شده است.

او خطاب به عادل آذر رئیس دیوان محاسبات گفت: گزارش ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به صورت شفاف همراه با جزئیات در اختیار نمایندگان قرار بگیرد که این پول‌ها در اختیار چه افرادی قرار گرفته و این که آیا با مبالغ دریافتی کالا وارد شده یا خیر. پزشکیان تاکید کرد: پاسخ دهید دیوان محاسبات به چه تعداد حکم قضایی برای متخلفان صادر کرده و همچنین عده‌ای از نمایندگان می‌پرسند که درباره  ۱۸ میلیارد دلاری که به صرافی‌ها برای تنظیم بازار ارز تزریق شد نیز توضیحی ارائه شود.

عادل آذر اما بازهم کلی گویی کرد و گفت: دیوان محاسبات که عملکرد دستگاه‌ها نظیر بانک مرکزی، وزارت صنعت و گمرک می‌توانند بررسی کند ولی به عنوان مثال در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌تواند به موضع صرافی‌های خصوصی پرداخت و این مسئولیت بر عهده قوه قضاییه است، البته جزئیات فرد به فرد و رقم به رقم به قوه قضاییه ارسال شده و در آن جا با جدیت دنبال می‌شود؛ اما پزشکیان در واکنش اعلام کرد: گزارش ارز ۴۲۰۰ تومانی باید با جزئیات در اختیار نمایندگان قرار بگیرد و کمیسیون‌های تخصصی مجلس باید آن را دریافت کنند تا با صدور احکام با قاطعیت با متخلفان برخورد شود.

• تناقض در گفته های عادل آذر

به گزارش همشهری، رئیس دیوان محاسبات در تناقضی آشکار ادعا کرده نمی تواند به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در صرافی ها بپردازد اما به نظر می‌رسد با توجه به آن‌که ارز ۴۲۰۰ تومانی را بانک مرکزی در صرافی‌های بانک‌ی و سایر صرافی ها توزیع کرده و دیوان محاسبات می تواند از بانک مرکزی گزارش بخواهد و بر عملکرد آن نظارت داشته باشد.

در واقع نقطه سیاه و چالش ارزی اصلی بین دولتمردان و اصولگرایان منتقد دولت همین جاست که منتقدان دولت مدعی‌اند بانک مرکزی از طریق صرافی ها رانتی ۱۸ تا ۲۲ میلیارد دلاری توزیع کرده اما دولت میزان تخلفات صورت گرفته را بسیار کمتر از رقم ادعای منتقدان و مخالفان است.

مهرماه امسال حسن روحانی رئیس جمهوری در یک نشست خبری اعلام کرد: اولاً ۱۸ میلیاردی که می‌گویند بر باد رفته، این‌گونه است که ۱۸ میلیارد دلار را برای واردات کالا ثبت سفارش کردند. مثلاً ما برای کالا امسال ۱۹ میلیارد به برخی افراد دادیم و آن‌ها گفتند می‌خواهند این جنس وارد شود. البته این‌ها باید بررسی شود و اگر کسی پول گرفته و جنس را وارد نکرده باید با آن برخورد شود. هم دستگاه‌های اجرایی ما و هم قوه قضاییه باید برخورد کنند.