افشای نرخ واقعی تورم ۹۸ | مهریه زبان آماری بانک مرکزی را باز کرد

به گزارش همشهری آنلاین، عبدالناصر همتی که از آبان ماه سال ۹۷ تاکنون نرخ تورم محاسبه شده بانک مرکزی را تحت فشار سازمان برنامه و بودجه بایگانی کرده، دیروز در نامه ای به رئیس کل قوه قضاییه از نرخ تورم سال ۹۸ پرده برداری کرد.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی نرخ تورم در پایان سال ۹۷ به ۳۱.۲ درصد و در پایان سال گذشته به ۴۱.۲ درصد رسیده به این ترتیب حالا مشخص می شود که نرخ تورم محاسبه شده بانک مرکزی با نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران فاصله بسیاری دارد. مرکز آمار ایران نرخ تورم سال گذشته را ۳۴.۸ درصد برآورد کرده بود. به نظر می رسد امسال دیگر بانک مرکزی باید به سیاست کج‌دار و مریز خود پایان دهد و با انتشار منظم آمارها و گزارش‌های اقتصادی بخشی از اعتماد کارشناسان و اقتصاددانان را به بدنه کارشناسی بانک مرکزی تقویت کند.

به گزارش همشهری آنلاین، پیش از این هم رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت های اینستاگرامی‌اش به انتشار قطره چکانی شاخص رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش های مختلف اقدام کرده بود؛ او حالا در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه، نه تنها نرخ تورم پارسال را اعلام بلکه جزییات تغییر شاخص تورم را در ماه‌های پس از سانسور آمارهای بانک مرکزی منتشر کرده است. او در نامه‌اش نوشته است: نظر به این‌که بانک مرکزی بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۷.۰۲.۱۳ مکلف شده شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را، سالانه برای محاسبه میزان مهریه به وجه رایج، حداکثر تا پایان خردادماه هر سال در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و نیز بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره خسارت تأخیر تأدیه چک و همچنین طبق قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اعلام نرخ تورم به “مراجع قضایی و دادگاه ها” موظف است، بنابراین به پیوست ۲ برگ جدول (شامل اعداد شاخص سالانه برای محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه با هدف محاسبه تأخیر تأدیه) مربوط به سال ۱۳۹۸ و سال‌های قبل، بر اساس سال پایه (۱۰۰=۱۳۹۵) برای ملاحظه و ارائه به دستگاه‌های تابعه ارسال می‌شود.

• طعنه به مرکز آمار

نامه همتی دست‌کم در ۲ مورد مشخص به آمارهای مرکز آمار ایران در ارتباط با نرخ تورم طعنه می‌زند و تاکید دارد ملاک و مرجع رسمی  اعلام نرخ تورم هم‌چنان بانک مرکزی است، هم‌چنان که پیش از این هم سازمان ملی بهره وری زیر نظر سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود به دلیل منتشر نشدن شاخص های اقتصادی به سنجش شاخص بهره‌وری قادر نیست. به گزارش همشهری، نامه همتی مهر تاییدی است بر این‌که قوه قضاییه و نهادهای قضایی در تعیین میزان مهریه به وجه رایج و خسارت تاخیر تادیه چک،   بر اساس قانون مدنی مصوب مجلس و همچنین مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها به نرخ تورمی بانک مرکزی استناد می کنند.