کاملیا مافی: جرایم اینترنتی که این‌ روزها از کلاهبرداری‌های سنتی پیشی گرفته است، به یک معضل بزرگ و پیچیده برای بسیاری از جوامع تبدیل شده است.

ایران هم از این قافله عقب نمانده، به‌طوری که سرهنگ «مهرداد امیدی»، مدیرکل مبارزه با جرایم رایانه‌ای ناجا از افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی در کشور خبر می‌دهد؛ جرایمی که قوانین سنتی به این راحتی‌ها نمی‌تواند جوابگوی برخورد با مجرمانش باشد؛ مجرمانی که به‌صورت پنهان و ناشناخته اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

حالا این موضوع این‌قدر داغ شده که سرهنگ محمدیان، رئیس پلیس آگاهی، امروز صبح جلسه‌ای مطبوعاتی برای بررسی پیرامون این مبحث در اداره آگاهی تهران بزرگ ترتیب داد.

در کشور ما هر جرمی تعریف قانونی خاص خود را دارد و عناصر مادی و معنوی تشکیل‌دهنده آن جرم نیز تشریح و تبیین شده است؛ اما جرایم اینترنتی هنوز از جایگاه خاص خود برخوردار نیست تا بتوان با کسی به‌عنوان مجرم یا متهم برخورد شود.

دکتر محمود بیات، استاد دانشگاه و صاحب‌نظر در این حوزه با تاکید بر وجود یک مرجع قانونی و نیروهای متخصص در حوزه فناوری اطلاعات و جرایم رایانه‌ای می‌گوید:«در سند قانون جرایم رایانه‌ای تعریف جرایم اینترنتی بر دو نوع محدود و کلی آمده است. جرایم رایانه‌ای به جرایمی که در فضای مجازی (سایبر) رخ دهد گفته می‌شود که براساس این دیدگاه، اگر رایانه ابزار و وسیله ارتکاب جرم باشد آن جرم را در زمره جرایم سنتی هم می‌توان قلمداد کرد.»

سرهنگ امیدی معتقد است، در حوزه جرایم اینترنتی قوانین کافی وجود دارد، ولی در زمینه هک سایت‌ها و برخورد با هکرها دچار مشکل هستیم. وی مشکل این حوزه را ناآگاهی مردم از وجود این قوانین و چگونگی برخورد با این جرایم می‌داند و می‌گوید:« بیشتر افرادی که به وسیله اینترنت مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند، به دلیل ناآگاهی از روند رسیدگی به جرایم اینترنتی در نیروی انتظامی کشور از شکایت علیه مجرمان منصرف شد‌ه‌اند.»

شیوه‌های نو برای برداشتن کلاه

در این میان می‌توان به «شرکت‌های غیرمجاز اینترنتی» اشاره کرد که روز به روز بر تعداد آنها اضافه ‌می‌شود. این شرکت‌ها برای جذب تعداد بیشتری از مردم و پیشی گرفتن از یکدیگر به شیوه‌های گوناگونی متوسل شده‌اند. در کشور قوانین کافی و مناسبی در حوزه جرایم رایانه‌ای داریم و همچنین این جرایم به نوعی در قانون مجازات اسلامی نیز تعریف شده‌اند و قضات دادگاه‌ها با استناد به این قوانین حکم صادر می‌کنند.

از جمله می‌توان به قرعه‌کشی تلفنی اشاره کرد؛ روش کار این شرکت‌ها بدین‌گونه است که با گرفتن شماره‌های تصادفی به فرد آن سوی خط می‌گویند:«شماره شما برنده شده‌است!» تا کنجکاوی او را تحریک کنند.

این شرکت‌های غیرمجاز با توجیه کردن مردم به اینکه قیمت خدمات و سرویس آنها اعم از «اینترنت» و «تلفن اینترنتی» بسیار ارزان است و سرعتش هم بالاست، فرد را ترغیب به خرید می‌کنند. آنها، با اجاره یک مکان، مدتی به ارائه خدمات به مشتری می‌پردازند، اما پس از مدتی مکان فعلی خود را ترک کرده و شرکت خود را در جای دیگری مستقر و برای اینکه ردیابی نشوند، نام‌های مختلفی نیز برای شرکت خود انتخاب می‌کنند.

آنها با دادن جوایزی نظیر ساعت مچی، دوربین و... که کیفیت پایینی هم دارند، نظر مشتری را به‌خود جلب می‌کنند. کارت‌های اینترنتی شرکت خودشان هم به هدایا اضافه می‌کنند که البته تقلبی است و وقتی با شماره پشتیبانی آنها تماس بگیرید متوجه می‌شوید که مدتی است این شرکت بارش را از آن مکان بسته و رفته!

ایران در حالی به تدریج خودش را برای الکترونیک شدن همه کارهای روزمره آماده می‌کند که عده‌ای سودجو توانسته‌اند از ناآگاهی حاکم بر فضای جامعه، پول هنگفتی به جیب بزنند و از خلأ قانونی پیش آمده سوء‌استفاده کنند.

جرم‌های مدرن و خلأ قانونی

حسن حیدری، کارشناس حقوقی حوزه مخابرات در مورد اینکه موضوع کلاهبرداری اینترنتی اهمیت بیشتری نسبت به کلاهبرداری سنتی دارد یا نه، به همشهری عصر می‌گوید:«در هر محیطی امکان کلاهبرداری وجود دارد، اما در محیط وب و اینترنت، بزهکاران با حجابی افسونگر و به‌صورت ناشناس وارد این فضای مجازی می‎شوند.

در نتیجه نه تنها به مصرف‌کنندگان و سرمایه‎گذاران ضرر می‎رسانند، بلکه اعتماد مصرف‌کنندگان را نیز به تجارت الکترونیک و فن‎آوری اطلاعات تضعیف می‎کنند.»

جالب اینجاست که برای مجرمان اینترنتی نمی‌توان حد و مرزی مشخص تعریف کرد، چرا که قوانین هر کشور در قلمرو ارضی آن کشور قابل اجرا است و برای خارج از کشور مشکلاتی را درپی دارد. خلأ قوانین موجود نیز باعث شده تا کلاهبرداران اینترنتی عرصه را برای خود بازتر ببینند و با سوءاستفاده از این وضعیت بیشتر مرتکب کلاهبرداری و جرم‌های اینترنتی شوند.

این کارشناس با اشاره به اینکه قوانین سنتی، جوابگوی حل معضلات و بزه‎های موجود در این محیط نیست و می‎بایست قوانین جدیدی که سازگار با این محیط است وضع شود، می‌افزاید:«ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری محسوب می‎شود.

هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‎ها، تجارت‎ها، کارخانه‎ها، مؤسسه‌های موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و به امور غیرواقع امیدوار نماید، کلاهبردار محسوب می‌شود. به این فهرست باید ترساندن از حوادث و پیشامدهای غیرواقع، اختیار کردن اسم و عنوان جعلی، استفاده از وسایل تقلبی و مال دیگری را بردن را نیز اضافه کرد.»

در این ماده، جرم کلاهبرداری تعریف نشده و فقط به ذکر مصادیق بسنده شده است. ولی با توجه به مصادیق ذکر شده و رعایت اصل جامع و مانع بودن تعریف، جرم کلاهبرداری را می‎توان اینگونه تعریف کرد: «کلاهبرداری عبارتست از بردن مال غیر، از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه.»

اما درباره کلاهبرداری اینترنتی باید گفت که با توسعه اینترنت و ارتباطات اینترنتی، منظور از کلاهبرداری اینترنتی هرگونه کلاهبرداری است که به‌وسیله برنامه‎های رایانه‎ای یا ارتباطات شبکه اینترنتی صورت می‎گیرد؛ مثلاً از طریق سایت‎ها، پست‌الکترونیکی یا اتاق‎های گفت‌وگو.

در واقع کلاهبرداری اینترنتی به هر نوع طرح متقلبانه‎ای گفته می‎شود که یک یا چند بخش از اینترنت را به کار می‎گیرد تا درخواست‎های متقلبانه‎ای را به‌منظور انجام معاملات جعلی و بردن اموال‌، با قربانیان احتمالی مطرح می‎سازد و به همین دلیل می‌توان گفت که این سوءاستفاده اینترنتی جزء کلاهبرداری‌هایی است که هیچ قانون خاصی برای آن تدبیر نشده است و به همین دلیل سوء‌استفاده از این موضوع بسیار زیاد شده است.

پرسشی که در این میان پیش می‌آید این است که اگر کسی در دنیای مجازی سرمان را کلاه گذاشت چه باید کرد؟ حسن حیدری در مورد ردیابی این کلاهبرداران می‌گوید:«فردی که در معرض کلاهبرداری قرار گرفته، باید به‌عنوان شاکی شکایت خود را نزد مراجع قضائی مربوطه اعلام کند و در آن زمان با استعلام از مخابرات و سایر اقدامات مربوطه نسبت به تعیین شناسایی شخص سوءاستفاده‌کننده اقدام خواهند نمود.»

البته یادتان باشد که برای تشکیل چنین پرونده‌هایی باید به معاونت مبارزه با جرایم خاص و رایانه‌ای مراجعه کنید. بعد از رسیدگی و اثبات اعمال مجرمانه حسب، مورد به مجازات اعمال مجرمانه ارتکابی محکوم می‌شود.

به‌نظر می‌رسد با توجه به همه‌گیر شدن فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در جامعه امروز، مسئولان باید هرچه زودتر فکری به حال وضع قوانینی کنند؛ چرا که فناوری‌های جدید برای فراگیر شدن در جامعه منتظر وضع قانون نخواهند ماند.

کد خبر 49579

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان