ترجمه زینب کامرانی: رئیس کمیته رسیدگی به شکایات موجر و مستاجر ابوظبی بر ضرورت تاسیس سازمان دولتی املاک تاکید کرد و گفت:

کار بازار ساختمانی ابوظبی هم اکنون به مرحله‌ای رسیده که نیاز به سازماندهی و نظارت در این بخش احساس می‌شود. دولت به منظور یکی کردن قراردادهای ساختمانی، نظارت به کار موسسات املاک و آگهی‌های فروش، اجاره و مناقصه ساختما‌ن، باید یک سازمان مستقل دولتی املاک تاسیس شود

الهاملی تصریح کرد: بخش ساختمان از مشکل افزایش بی‌رویه اجاره‌بها و بالابودن شاخص تقاضای مسکن نسبت به عرضه آن در بازار رنج می‌برد. در حال حاضر نیاز شدیدی به10 هزار واحد مسکونی با شرایط مناسب و قیمت خوب احساس می‌شود و دولت به منظور تامین نیازهای مسکن افراد کم‌درآمد باید در این خصوص برنامه‌ریزی کند تا مشکل افزایش بی‌رویه اجاره‌بها حل شود و با عرضه واحدهای مسکونی با قیمت مناسب در بازار، نیازهای این بخش تامین شود. اتاق تجارت و صنعت ابوظبی نیز در گزارشی اعلام کرد: بازار ساختمانی ابوظبی به 20 هزار واحد مسکونی نیاز دارد.

اغلب طرح‌های مسکونی که هم‌اکنون دردست احداث است، ساختمان‌های ویلایی و شیک است که قیمت بالایی دارد و مردم عادی توانایی خرید آن را ندارند. دولت باید واحدهای مسکونی با قیمت مناسب احداث کند.

اغلب موجرانی که به کمیته رسیدگی به شکایات مراجعه می‌کند برای نوسازی ملک خود، عذر مستاجران را می‌خواهند. صاحبان املاک پس از گذشت 15 سال از عمر ساخت بنا می‌توانند جواز نوسازی دریافت کنند.

اگر موجران که به بهانه نوسازی ملک خود عذر مستاجر را بخواهند و  همان ملک را به فرد دیگری اجاره بدهند و یا از آن استفاده دیگری ‌کنند، به میزان اجاره‌بهای یک سال کامل ملک، جریمه خواهد شد. مستاجران می‌توانند این‌گونه موارد را به کمیته بررسی شکایات موجر و مستاجر اطلاع دهند و پس از اثبات جرم، با دریافت مجوز از سازمان، در همان آپارتمان ساکن شوند.

در بعضی از شکایت‌ها موجران عنوان کرده‌اند که مستاجران پس از اجاره ملک آن را به فرد دیگری اجاره داده‌اند و یا با تعدادی از دوستان خود که نام آنها در قرارداد ثبت نشده زندگی ‌می‌کنند و قسمتی از مبلغ اجاره را از آنها دریافت می‌کنند. 

در صورتی‌که ثابت شود مستاجران در ملک کارهای غیر‌قانونی انجام می‌دهند یا اینکه برای ساکنان ساختمان مزاحمت ایجاد می‌کنند و یا ملک به افراد دیگری اجاره داده‌اند ‌عذرشان خواسته خواهد شد.

الهاملی با اظهار اینکه مالکان ساختمان‌ها بر اساس قانون موظفند اجاره‌بها را 5 درصد افزایش دهند، گفت: در بعضی از شکایت‌های ارائه شده به سازمان عنوان شده که قیمت اجاره‌بها 100 درصد افزایش یافته که درصورت اثبات آن با متخلفان براساس قانون رفتار خواهد شد.

افزایش بیش از حد اجاره‌بها تاثیر منفی بر زندگی اجتماعی مستاجران و خانواده‌های کم‌درآمد می‌گذارد و بسیاری از آنان مجبورند قسمت اعظم درآمد خود را به اجاره‌بها اختصاص دهند.

بر اساس گزارش وزارت اقتصاد قیمت اجاره‌بها طی سه سال گذشته در ابوظبی و دبی افزایش زیادی یافته است و شهروندان بیش از 36‌درصد کل درآمد را به هزینه مسکن اختصاص داده‌اند. در سال گذشته نیز  58‌درصد از شاخص تورم ابوظبی، در نتیجه افزایش بی‌رویه اجاره‌بها  بالا رفته است.

الاتحاد - محمد راشد الهاملی

کد خبر 48868

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار