آمار تورم، نشانه چالش‌های اقتصادی بزرگی است که در سال جدید پیش‌روی دولت است؛ چرا که عامه مردم ایران از ناکامی دولت در مهار تورم که هم‌اکنون چهارمین صادرکننده بزرگ نفت دنیاست، احساس ناخوشایندی دارند.
بنابر آمار بانک مرکزی ایران، متوسط نرخ تورم در سال گذشته 4/18 درصد بوده است. این در حالی است که در اواسط سال 1384 که دولت محمود احمدی‌نژاد بر سر کار آمد، نرخ تورم حدود 12 درصد بود. با وجود رشد تورم، اصولگرایان در انتخابات اخیر مجلس، پیروز شدند و اکثریت خود را حفظ کردند، اما تحلیلگران معتقدند نمایندگان در دوره جدید نسبت به مدیریت اقتصادی دولت، دیدگاه منتقدانه‌تری خواهند داشت.
واکنش رئیس‌جمهوری درباره انتقادات نسبت به رشد تورم معمولاً آن بوده که این انتقادات را غلوآمیز خوانده و رشد تورم را یک معضل جهانی ذکر کرده است اما داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد وی - که آینده‌اش در کابینه مبهم است - اعتراف کرده که دولت در مهار تورم ناکام بوده است.
سخنان صریح داوود دانش جعفری در تضاد با اظهارات احمدی‌نژاد است که بارها تاکید کرده که دولت از تمام توان خود برای مهار تورم که بیش از همه به فقرا آسیب می‌زند، استفاده کرده است. این در حالی است که شایعه تغییر دانش‌جعفری، به‌علت اختلاف‌نظر با احمدی‌نژاد قوت گرفته و درصورت رفتن وی از کابینه، هفتمین تغییر در تیم اقتصادی دولت صورت خواهد گرفت. دانش‌جعفری هیچ‌گاه متحد طبیعی احمدی‌نژاد نبوده و درباره تصمیمات چالش‌برانگیزی همچون کاهش سود بانکی، اختلاف وی با رئیس‌جمهوری کاملاً آشکار شده بود. وی اخیراً عملکرد دولت در حوزه توسعه بخش خصوصی را نیز ضعیف خوانده بود.
ایران در سال‌های اخیر از قیمت‌های بالای نفت، درآمد سرشاری به جیب زده است و رشد اقتصادی این کشور به بالاتر از 6 درصد رسیده است که با وجود تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران به‌علت برنامه هسته‌ای، جالب توجه است اما تحلیلگران معتقدند فشارهای خارجی موجب بی‌میلی شرکت‌های خارجی از سرمایه‌گذاری در ایران شده است. با وجود این همه قضایا، احمدی‌نژاد سال جدید را سال تحول اقتصادی خوانده است.
