تناقضات قانونی بین پرداخت وام ازدواج و ازدواج کودکان

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، این مطلب را مرضیه محبی، فعال حقوق زنان و وکیل دادگستری بیان کرد و گفت: طبق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ، کسی را از مداخله در امورش منع کرد. اما طبق قانون رشد متعاملین، افرادی که به سن ۱۸ سال شمسی تمام رسیده‌اند، در محاکم عدلیه و ادارات‌ دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب شوند.

محبی افزود: این قانون به این معناست که دختران علی‌رغم رسیدن به سن بلوغ اگر از طرف دادگاه رشید محسوب نشوند، قبل از ۱۸ سال اجازه معامله ندارند. بانک‌ها هم افراد زیر ۱۸ سال را برای اخذ وام یا انجام امور مالی و بانکی صالح نمی‌شناسند. حالا چطور می‌شود دخترانی که نمی‌توانند حساب بانکی داشته باشند، طبق قانون ۱۰۴۱ قانون مدنی اجازه ازدواج در سن ۱۳ سالگی را دارند و به تبع آن می‌توانند وام ازدواج دریافت کنند؟

• خیلی‌ها زن را مایملک خود می‌دانند

این وکیل دادگستری ادامه داد: باید به مسئله زنان و مسائل مربوط به آن‌ها نگاهی فراتر و کلی‌تر داشت. چون الان همه مسائل مربوط به زنان در چارچوب کلی «تبعیض جنسیتی» و «گفتمان مردسالار» در جامعه ما اتفاق می‌افتد.

محبی گفت: اگر شاخص شکاف جنسیتی را معیار تشخیص جایگاه زنان قرار دهیم، می‌بینیم که زنان ایران از عدالت جنسیتی بی‌بهره‌اند و این مسئله در جامعه به روشنی قابل درک است که زنان به طور کلی از امکانات و منابع اجتماع و امکان انتخاب سرنوشت خود، سهم کمتری نسبت به مردان دارند.

وی اظهار کرد: به عبارتی گفتمان مردسالار جنسیتی باعث تثبیت فرودستی زنان و درنتیجه تبدیل آنها به آماج خشونت و آسیب شده است که ازدواج کودکان و آسیب‌های آن در همین ساختار قابل بررسی است.

محبی گفت: از آنجا که فقر، حاشیه‌نشینی، قومیت و تبعیض، ناآگاهی را تشدید می‌کند شاهدیم که بسیاری از محرومان و حاشیه‌نشینان، دختران خردسال خود را بخشی از مایملک و متاع زندگی خود تلقی می‌کنند که می‌توانند هرگونه بهره‌ای از آنها ببرند. این خانواده‌ها به دختران خود به عنوان موجودات فرودستی نگاه می‌کنند که فاقد اراده و اختیارند و تصور می‌کنند می‌توانند در مواقع ضروری برای به دست آوردن مال از آنها استفاده کنند.

• خشونت اقتصادی علیه زنان

این فعال حقوق زنان گفت: سوءاستفاده از وام‌های ازدواج در ساختارهای مبتنی بر تبعیض جنسیتی شکل می‌گیرد که دختران را موجودات درجه۲ و فرودست حساب می‌کنند و حتی اگر دختران کمتر از ۹ سال سن داشته باشند، به ازدواج اجباری توسط پدران‌شان تن می‌دهند.

محبی بیان کرد: بازپرداخت وام ازدواج متوجه کسی است که وام دریافت می‌کند و اگر هم کس دیگری  ضامن دریافت وام باشد، باز هم طبق مقررات، ضامن می‌تواند به مضمون‌عنه مراجعه کرده و اقساطی را که پرداخت کرده، پس بگیرد و دختر نمی‌تواند هیچ‌گاه شانه از زیر بازپرداخت وام خالی کند.

او افزود: چطور کسی که طبق قانون غیررشید تلقی می‌شود، به صرف ازدواج می‌تواند چنین اختیاراتی پیدا کند؟ اینها مصداق خشونت اقتصادی علیه زنان است و هیچ متن قانونی برای مجازات مرتکبین آن نداریم و این روند همچنان در فرهنگ ما در حال گسترش است.

• نیاز جامعه به عدالت جنسیتی

محبی تاکید کرد: زمانی که ساختار معیوبی در جامعه‌ شکل می‌گیرد، همه مشکلات بعد از آن هم اتفاق می‌افتد؛ در حال حاضر به منظور تسهیل ازدواج و کاهش موانعی که بر سر راه ازدواج جوانان وجود دارد، برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است. بسیاری از جوانان به دلیل مشکلات مالی، فقر و عدم دسترسی به امکانات لازم برای ازدواج، از ازدواج به‌موقع محروم هستند و هم‌اکنون سن ازدواج و فرزندآوری افزایش یافته است. این موارد آسیب سنگینی به اجتماع وارد می‌کند.

این فعال حقوق زنان گفت: در بسیاری از مواقع هم افراد به دلیل مشکلات مالی و فقر ممکن است برای دریافت وام دست به سوءاستفاده‌های جبران‌ناپذیری بزنند.

او عنوان کرد: اگر فرض کنیم که علت کاهش ازدواج‌ در جامعه فقر است، مسئولان باید علاوه بر افزایش تسهیلات ازدواج چاره‌اندیشی هم داشته باشند. راهکار اصلی برای جلوگیری از سوءاستفاده از وام‌های ازدواج برطرف شدن مسائل فرهنگی و اقتصادی است. همچنین باید قانون ازدواج همگام با فرهنگ تغییر کند تا گفتمان تبعیض جنسیتی جای خود را به عدالت جنسیتی بدهد.