رئیس دیوان عدالت اداری از صدور رأیی مبنی بر مخالفت با صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان در یک شعبه دیوان خبر داد.

محمدکاظم بهرامی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رأی صادر شده از سوی یکی از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صدور گواهینامه موتورسیکلت برای همه بانوان قابل استناد خواهد بود یا اینکه این موضوع نیاز به صدور رأی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارد؟ گفت: به دلیل اینکه رأی تجدیدنظر هنوز صادر نشده است؛ بنابراین رأی لازم‌الاتباع نیست.

وی افزود: البته آرای شعبه، یک رأی است و با آرای هیات عمومی که لازم‌الاتباع است، فرق دارد. این موضوع باید در شعبه رسیدگی شود. البته رأی مخالف این موضوع را هم در دیوان عدالت اداری داریم و اینها رأی غیرقطعی است. آرای قطعی اگر متعارض باشند، موضوع به هیات عمومی می‌رود. ولی چون این رأی به مرحله قطعیت نرسیده طبعا زمینه آن برای اینکه به هیات عمومی برده شود، هنوز فراهم نیست.

۱۳ مرداد ماه ۹۸ شعبه‌ای از دیوان عدالت اداری در رأیی، حکم به الزام پلیس راهور ناجا به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان واجد صلاحیت صادر کرد.

طبق گردش‌کار این پرونده، یک خانم مقیم اصفهان به طرفیت نیروی انتظامی دعوایی به خواسته الزام به صدور گواهی‌نامه رانندگی موتورسیکلت مطرح کرده بود. نامبرده در شرح دادخواست آورده بود که اینجانب دارای کلیه شرایط لازم برای دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت هستم اما راهور ناجا از صدور گواهی‌نامه امتناع می‌کند. با توجه به این که این موضوع هیچ‌گونه تعارضی با شرع و قانون ندارد لذا بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح عنوان خواسته مورد استدعاست.

دادخواست و ضمایم به طرف شکایت ابلاغ شد که راهور ناجا در پاسخ اعلام کرد: حسب ماده واحده اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ مسئولیت صدور گواهی‌نامه رانندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است و با استناد به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ صدور گواهی‌نامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است بنابراین آنچه که از مفهوم مخالف آن می‌توان استنباط کرد این است که صدور گواهی‌نامه برای بانوان برعهده ناجا نبوده و قانونگذار مجوز صدور گواهی‌نامه برای بانوان را صادر ننموده است. لذا با توجه به مراتب فوق اقدام این پلیس بر اساس ضوابط و قوانین جاری بوده است و رد دعوی مورد تقاضاست.

اما شعبه مذکور دیوان عدالت اداری در خصوص این شکایت دادنامه‌ای با تاریخ ۷/ ۳/ ۹۸ به شرح زیر صادر کرد:

«با توجه به اینکه اولا مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی صرفا نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) می‌باشد و غیر از این مرجع ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی‌تواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی نماید.

ثانیا رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین و یا موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌گردد.

ثالثا قید مقرر در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده «صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است» نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند.

رابعا رانندگی موتورسیکلت برای بانوان می‌بایست تحت نظر یک مرجع نظارتی جهت احراز صلاحیت تخصصی آنها باشد و اگر این مرجع را نیروی انتظامی تلقی ننماییم کدام مرجع را می‌توان ذیصلاح تلقی نمود؟

لذا با توجه به اینکه رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه‌های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نمی‌باشد.

از این گذشته وضعیت حاکم بر وضعیت شهرنشینی علی‌الخصوص کلانشهرها و عدم امکان مالی جهت تهیه خودرو برای همه اقشار و سهولت رفت و آمد با موتورسیکلت جهت رتق و فتق امور زندگی (که بعضا زنان جامعه با توجه به وضعیت شخصی و خانوادگی خود شخصا مجبور به حل آنها می‌باشند) ضرورت صدور گواهینامه را برای آنها بیشتر نمایان می‌سازد.

لهذا با استناد به اصالة الاباحه و مستند به مواد ۱۱ و ۵۸ و ۶۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت (پلیس راهنمایی و رانندگی محل اقامت شاکیه) به تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای صدور گواهینامه و در صورت احراز صلاحیت، صدور گواهینامه، موتورسیکلت در حق شاکی صادر می‌شود.

این رای ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.»

پس آن در ۱۴ مرداد ماه ۹۸ قائمی نسب مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از غیرقطعی بودن رأی یکی از شعب دیوان در خصوص الزام راهنمایی و رانندگی مبنی بر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان خبر داد و به ایسنا گفت که نیروی انتظامی در مورد این رای تقاضای تجدیدنظر کرده و موضوع در حال طی فرآیند قانونی است.

کد خبر 470167

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 6 =